كما شكّل صدمة لكل من شاهد بأم العين وبالتفصيل الدقيق الوزير السابق ميشال سماحة بالصوت والصورة يقر بنقل متفجرات من سورية الى لبنان لتنفيذ عمليات في حق شخصيات سياسية ودينية ، شكل صدمة مضاعفة للكثيرين قرار اخلاء محكمة التمييز العسكرية بالاجماع سبيل سماحة بكفالة مالية بلغت 150 مليون ليرة. حيث شهدت العاصمة بيروت قطع طرقات من محتجين على قرار اطلاق سماحة لا سيما في كورنيش المزرعة وقصقص والمدينة الرياضية.

ومع ان النيابة العامة التمييزية رفضت القرار، ولو انها اعتبرت انه يعود في النهاية الى العسكرية، فان وكلاء سماحة الذي وصل الى منزله بعد ظهر امس، بعدما انجز محاموه كل معاملات إخلاء السبيل وتوجهوا مع عدد من أفراد عائلته إلى سجن الريحانية حيث اطلق سراحه، اكدوا ان القرار"غير قابل للطعن بأي طريقة".

ولم يكد القرار "المفاجأة" يعلن للملأ حتى فتح نيران ردات الفعل العنيفة والغاضبة لا سيما من فريق 14 آذار على المستوى القيادي على المحكمة ومن يقف خلفها، مذكرة بمطلبها المزمن بالغائها، فاعتبر الرئيس سعد الحريري "ان أوجه التعليل لقرار المحكمة مهما كانت، فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط في واحدة من أقذر الجرائم في حق لبنان، في حين سأل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن "الرسالة التي بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون الى اللبنانيين بقرار كهذا؟"

وفي حين قدّمت الحكومة "جرعة دعم" الى الوزير اكرم شهيب بالسير في خطة ترحيل النفايات رغم الاعتراض الذي سجّله الرئيس بري عليها امس، بتأكيد الرئيس سلام ان "عملية ترحيل النفايات يجب ان تبدأ في فترة قريبة بعد إستكمال التحضيرات"، اقرت الحكومة الموافقة على 18 بنداً من اصل 140 في مجملها ذات طابع اداري. في الاثناء، اشارت مصادر في التيار الوطني الحر الى ان ملف التعيينات بلغ خواتيمه وسيدرج ويقر في جلسة الاسبوع المقبل التي لن يغيب عنها وزراء التكتل.

وتوازيا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء امس، فاجأ الحراك المدني المتمثل بحملة "بدنا نحاسب"و "طلعت ريحتكم" رجال الامن بتحرك مباغت في الشارع مجددا، وبعدما نفذ اعتصاما في ساحة رياض الصلح، رفضا لما اسماه "منطق المافيا في ترحيل النفايات"، وطالب بالكف عن الهدر والفساد والسرقة، انتقل المتظاهرون الى وسط بيروت وتجمّعوا امام وزارة البيئة محاولين اقتحامها بالقوة، فافترش بعضهم الارض رافضين الخروج من مدخل مبنى الوزارة، مطالبين الوزير محمد المشنوق بالاعلان عن رفضه مشروع ترحيل النفايات، قبل ان تعمد القوى الامنية التي استقدمت تعزيزات وقوة من عناصر الشغب الى اخراج هؤلاء بالقوة وسوقهم الى مكاتب التحقيق.