غطى قرار اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، والذي اوقف وحوكم بجريمة نقل أسلحة ومتفجرات من سوريا لتفجيرها في شمال لبنان، بالتنسيق مع أجهزة أمنية سورية، على ما عداه، سواء ما حصل داخل وخارج مبنى وزارة البيئة بين شبان من الحراك المدني والقوى الأمنية، أو انعقاد مجلس الوزراء الذي شكل حدثاً بعد تعطيل تجاوز الخمسة اشهر، وتمكن على الرغم من غياب خمسة وزراء (هم وزراء التيار العوني والطاشناق وحزب الله) مع الإشارة إلى ان غياب الوزير روني عريجي (المردة) له أسباب أخرى متصلة بوجوده خارج لبنان.
وبقدر ما شكلت العودة إلى مجلس الوزراء تحت عنوان «تسيير مصالح الناس»، صدم المجتمع السياسي اللبناني، وحتى القضائي، بخطوة «اخراج سماحة من السجن»، ولو جاءت عبر قرار صدور عن محكمة التمييز العسكرية، وبالعودة إلى أصل القرار الذي صدر عن المحكمة العسكرية قبل أشهر.
ولعل مرد الصدمة والغضب الذي سارع قادة 14 آذار إلى الاعراب عنه، يتعلق بمعادلة تسهيل التآمر على الاستقرار مقابل احكام قضائية لا تتناسب مع حجم الجرائم، ولا تتناسب مع تضحيات القادة الأمنيين الذين سقطوا في سبيل توفير الحماية والأمن لكل اللبنانيين، وفي مواجهة الجرائم الإرهابية التي لا يمكن اعتبار تورط سماحة الا واحداً منها.
ولم يخف الرئيس سعد الحريري حنقه على القرار بإطلاق ما وصفه «مجرم متورط بواحدة من اقذر الجرائم في حق لبنان»، واصفاً اجماع الضباط على القرار في شأن سماحة بأنه «عار ومشبوه ومكافحة لمجرم»، مؤكداً «لن أسكت عنه»، واصفاً ما حصل «بالعدالة المنقوصة»، موجهاً التحية إلى روح الشهيد وسام الحسن.
ورأى الرئيس فؤاد السنيورة بأن القرار جاء «مناقضاً للعدل والعدالة والحق والمنطق»، وليقدم هدية للمجرم على طبق من ذهب، فيما رأى النائب وليد جنبلاط في القرار «استباحة لشعور النّاس وتشريعاً للجريمة، وطعناً في عمل الأجهزة الأمنية الجبار في مكافحة الارهاب».
ووصفه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل بأنه رسالة القضاء للارهابيين بأن عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هو السجن ثلاث سنوات فقط.
وأعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان إطلاق سماحة مرفوض بكل المقاييس، واصفاً القرار بأنه «يوم أسود في تاريخ القضاء» ولكن لن نرضخ.
ووصف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق القرار بأنه إدانة واضحة ومؤكدة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير، كاشفاً ان الموقف سيكون أعلى مما يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري.
ونعى وزير العدل اللواء اشرف ريفي المحكمة العسكرية التي تضرب بعرض الحائط الأمن الوطني اللبناني، كاشفاً عن تقديمه اقتراح بابدال هذه المحكمة، محملاً كل من شارك في قرارات هذه المنظومة (المحكمة العسكرية) مسؤوليته الوطنية، وأن اللبنانيين يدينون هذه القرارات المشبوهة.
وختم: «بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه قاض على أمن وطنه».
ورأى وزيرالشؤون الاجتماعية رشيد درباس في القرار «فضيحة سياسية واخلاقية وقضائية»، مشيراً إلى ان «القرار كان مباغتاً، ولا أحد يصدق ان المحكمة العسكرية التي كسرت القرار البدائي لتدني العقوبة بالسجن ثلاثة سنوات تعود وتحكم بإخلاء سبيله».
قطع طرقات واستبدال قضاة
اما ميدانياً، واحتجاجاً على أطلاق سماحة الذي أصبح اعتباراً من الخامس من غروب أمس طليقاً في منزله، تحرّكت مجموعات غاضبة من الشبان وقطعت الطرق عند اوتوستراد خلدة في اتجاه بيروت والمدينة الرياضية وقصقص وكورنيش المزرعة والبربير وتقاطع فردان بالاطارات المشتعلة، وكذلك في الشمال حيث قطعت طريق التبانة - القبة، في طرابلس، ثم اعيد فتح هذه الطرقات في جميع المناطق.
في هذا الوقت، نسب الموقع الرسمي لتيار «المستقبل» إلى ما وصفه بـ«مصادر قضائية» أنه جرى استبدال الضباط الأعضاء في محكمة التمييز العسكرية منذ شهر لتمرير ما وصفه الموقع «قرار العار» بإطلاق سماحة.
وجاء في خبر الموقع الرسمي لتيار «المستقبل»، أنه استبدل كل من أحمد الحسني بأسامة عطشان وطوني شهوان بجبرايل خليفة (وهو مقرّب من التيار الوطني الحر).
أما على جبهة قوى 8 آذار، فعكست كل من محطتي «المنــار» وO.T.V ترحيباً بإطلاق سماحة، واقتصر الرد على رافضي قرار الإطلاق، على رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد الذي وصف المواقف بأنها «مزاجية متقلّبة».
مجلس الوزراء
على صعيد جلسة مجلس الوزراء، أكد الرئيس تمام سلام في مستهلها على أن الدعوة إلى تفعيل الحكومة كان لا بدّ منه، وعلى هذا الأساس دعا إلى عقد الجلسة، حيث تمّ إقرار جدول الأعمال بسلاسة نادرة، وهو تضمن أموراً مالية وإدارية وحياتية ومعيشية.
وأشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى أن الجلسة تمكّنت من تمرير أكثر من 130 بنداً من أصل 140 أطلقت الصفارة نحو تسيير مصالح المواطنين التي كانت متوقفة منذ مُـدّة، ورأت أنه خلال جلستين أو أكثر بالإمكان معالجة ما تبقى من بنود تحمل عنوان «مصالح الناس».
وشددت المصادر على أن لا عودة إلى الوراء في ما خصّ جلسات الحكومة وأن هناك جلسات مقبلة ستعقد، مؤكدة أن سفر الرئيس تمام سلام إلى الخارج قد يحول دون انعقاد المجلس الأسبوع المقبل.
وأكدت أنه عندما يصبح وزير الدفاع سمير مقبل جاهزاً لطرح موضوع الشغور في التعيينات العسكرية فسيطرحها في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن المسألة تحتاج إلى توافق وأن الصورة لا تزال غير واضحة.
وذكرت بأن الوزير مقبل سينصرف إلى متابعة الموضوع في الأيام المقبلة مع قيادة الجيش.
وقبيل انعقاد الجلسة، تلقى الرئيس سلام من وزير الخارجية جبران باسيل إتصالاً أبلغه فيه أنه وحليفه «حزب الله» لن يشاركا في الجلسة ولا يعترضان على جدول الأعمال، وجلّ ما في الأمر أن الغياب هو موقف مبدئي لعدم إدراج التعيينات العسكرية، وهو ما تفهّمه الرئيس سلام، على أن يُدرج هذا الموضوع في جلسة مقبلة.
وترددت معلومات أن هذا المخرج جاء بعد اتصالات تمّت بين كل من الحاج حسين الخليل (حزب الله) والوزير باسيل (التيار الوطني الحر) والوزير علي حسن خليل (حركة أمل)، وامتدت لتشمل كل من الرئيس سلام والنائب جنبلاط ومدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري حيث ذكرت أوساط قريبة من المفاوضات أنه اتفق، بعد الاتصال مع اليرزة أيضاً، أي مع قائد الجيش العماد جان قهوجي أن يسمّي النائب ميشال عون الضابطين في المجلس العسكري الأرثوذكسي والكاثوليكي، على أن يُقفل البحث في ملف قيادة الجيش إلى حين انتهاء مُـدّة التمديد للعماد قهوجي، وأن يبتّ بهذا الموضوع في أول جلسة جديدة لمجلس الوزراء.
النفايات
وإذا كان الرئيس سلام استهل الجلسة، بالتأكيد أن الأمور سائرة في الاتجاه الصحيح بما يتعلق بملف النفايات، وفقاً لما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مشيراً إلى ان عملية الترحيل يجب أن تبدأ في فترة قريبة، بعد استكمال التحضيرات، مشدداً على أهمية المضي في البحث عن حل مستدام لهذا الملف، عاد الحراك المدني لوضع كل ثقله وهيئاته للاحتجاج على استمرار أزمة النفايات، معلناً اعتراضه على اتجاه الترحيل.
ونظم الحراك اعتصاماً أمام السراي الحكومي، ورشق بعض الناشطين بالبيض، فحصل تدافع مع القوى الأمنية، فتوجه الناشطون إلى وزارة البيئة القريبة من المكان، وحاولوا اقتحامها، لكن القوى الأمنية منعتهم عن ذلك، واعتقلت نحو 17 شاباً بعد أن نجحت في إخراج الناشطين من المبنى، ولاحقاً أخلي سبيل المحامي واصف الحركة وبيار حشاش، وسائر الموقوفين من الحراك ما عدا شخصين بحقهما أحكام سير.