جاء قرار محكمة التمييز العسكرية المتعلق بإطلاق سراح ميشال سماحة بكفالة 150 مليون ليرة بمثابة صدمة للبنانيين الذين طالما طالبوا بإعدامه نتيجة الإتهامات والأسرار التي كشفت عنه.
فتوالت التغريدات بين الأطراف المؤيدة والمعارضة لسجن حمادة فكان رئيس حزب القوات اللبنانية جعجع من اول المغردين الذين استفزهم قرار المحكمة التمييزية فغرّد عبر تويتر قائلا: “ولو لم أكن خبيرا بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس”؟ وسأل:”بمنطق عفوي بسيط، كيف لي أن أفهم ان لبنانيا تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجند أشخاصا لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة من قبل فرع المعلومات؟ كيف لي أن أفهم إطلاق سراح هكذا شخص؟ وأي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون الى اللبنانيين بهكذا قرار؟ وأي أمل يتركونه لهم بمستقبل بلادهم وسيادتها والحفاظ على أمن أبنائها وعلى حرياتهم؟”. وختم: “بئس هذا الزمن لكننا لن نرضخ وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج منه الى زمنٍ أفضل”.
أما النائب سامي الجميل فاعتبر أن رسالة القضاء يرسل رسالة للإرهابيين مضمونها: عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هي السجن ل3 سنوات" ورأى النائب نديم الجميل في اطلاق سراح إغتيالا جديد للبنانيين و عار على المحكمة العسكريّة."
وقد سارع أيضا وزير العدل أشرف ريفي إلى عقد مؤتمر صحفي للتعليق على قرار المحكمة نقتبس منه " : ادعو اللبنانيين على دعم إقرار مشروع القضاء المختص كما وجه " التحية لبطل ميلاد كفوري الذي ساهم معنا بكشف هذه الجريمة"
ورأى ريفي بأنه "قمت بواجبي الوطني يوم كنت مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بضبط العبوات الذي كان ينقلها المجرم ميشال سماحة" وتحسر في الختام على" الزمن الذي يتآمر به قاض وضابط على وطنه وسأقوم به ما يمليه علي واجبي الوطني"
أما النائب وئام وهاب فقد كان له رأيا مغايرا بما يتعلق بهذا الموضوع فغرّد قائلا :لا ابرر لميشال سماحه فعلته وهي مرفوضه ولكن لماذا لم ترتفع الأصوات عندما أخلي صاحب مستودع اسلحه خلال خمسة أيام؟"
وعلى هذا الأمر علق الوزير نهاد المشنوق قائلاً :قرار إطلاق سراح ميشال سماحة إدانة واضحة ومؤكّدة لمحكمة التمييز العسكرية بكلّ المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية