أرجأ القضاء البحريني اليوم جلسة محاكمة زعيم المعارضة والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى 30 مارس/آذار المقبل للنطق بالحكم.
شهدت الجلسة في مستهلّها مرافعة النيابة ثم هيئة الدفاع بعد تفصيل الشيخ سلمان التهم الكيدية الموجّهة له، وقد طالب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بأخذ مبادرة لتحقيق صيغة دستورية ديمقراطية عريقة، مشددًا على أن هذه المطالبة تستند إلى محبة هذا الوطن وأهله والبحث عن مصالحه ولتحقيق الديمقراطية والمساواة وتوزيع عادل للثروة”.
وأمام هيئة المحكمة، قدّم الشيخ سلمان شرحًا بلغة سياسية لمعنى الملكية الدستورية ومفاهيم الدولة الديمقراطية ردًا على تعقيب النيابة العامة بأن نظام الحكم في البحرين ملكي دستوري حسب الدستور الحالي.
ودعا زعيم المعارضة البحرينية لحوار وطني جاد يُنتج الحل ويبعد البحرين عن التأثيرات السلبية لاضطرابات المنطقة، مؤكدًا استمراره في المطالبة حتى يتحقّق الحلم بوطن آمن مستقر في ظل علاقه احترام متبادل بين الحكم والشعب.
كما طالب سلمان المجتمع الدولي لمساندة البحرين متمثلًا في الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون والمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين والدول الديمقراطية إلى مدّ يد المساعدة لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في البحرين، وأضاف “دعوتي أن تساهموا في تحقيق الديمقراطية وفق معايير دولية تستند إلى العهدين الدوليين والمقررات الدولية”.
كما قال الشيخ سلمان في مداخلته “طالبتُ وأطالب بإصلاح النظام ولم أطالب بإسقاطه.. أرفض العنف وأتمسّك بالعمل السلمي الذي بدأته منذ 20 عامًا”، وتابع “لم أحرّض على أية طائفية وأتمسك بنقد السلطة وفقًا لما كلفه الدستور والمواثيق الدولية”، وأردف: “دعوتي أن تساهموا في تحقيق الديمقراطية وفق معايير دولية تستند على من العهدين الدوليين والمقررات الدولية”.