اندلعت على هامش أزمة النفايات معركة بين وزير البيئة محمد المشنوق من جهة، ووزير التربية الياس أبو صعب والوزير السابق فادي عبود من جهة اخرى، على خلفية “محرقة ضهور الشوير”.
هذه المحرقة التي استوردها عبود لـ”تفكيك نفايات ضهور الشوير حرارياً”، طالب المشنوق أمس بختمها بالشمع الأحمر، معتبراً أنها غير مطابقة للمواصفات. وردّ أبو صعب بالقول إن الشمع الأحمر نفد من الأسواق في موسم الأعياد، وعلى الوزير “المستفيق حديثاً” أن ينتظر إلى العام المقبل.
وردّ وزير البيئة على زميله عبر “الأخبار”، قائلاً: “أرفض أن أردّ على كلام وزير التربية، لأن هذا الكلام كلام أطفال وليس كلاماً سياسياً. لكن لن أسمح بأن تبقى المحرقة وتضرّ بأهالي المتن وضهور الشوير. المحرقة ليست مطابقة للمواصفات، ومن أحضرها أحضرها من دون الفلاتر الضرورية لتنقية الشوائب والملوّثات التي تصدر عنها، لأن الفلاتر أغلى من المحرقة نفسها. طلبتُ تقديم تقرير عن الضرر البيئي، لكن حتى الآن لم يقدّم شيء، وبالتالي طلبت من المعنيين ختم المحرقة بالشمع الأحمر من ضمن صلاحياتي كوزير للبيئة”.
أما أبو صعب، فأكّد لـ”الاخبار” أن “وزير البيئة الذي وضع نفسه في سبات وتنحى عن إدارة ملف النفايات استفاق فجأة على دوره، لكن من دون أن يحدّد لنا هذه المواصفات التي يقول إن المحرقة غير مطابقة لها. وسبق أن أطلعناه على تقارير بيئية تثبت أن هذه المحرقة لا تضر بالبيئة وأنها مطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية لناحية كمية مونوكسيد الكربون التي تنتجها. وعندما قلنا له إن هذه المحرقة تنتج ضرراً أقل من ضرر “الصوبيات” المنزلية، رد وزير البيئة علينا بالقول إنه سيمنع استخدام “الصوبيات”“. واستغرب أبو صعب “إصدار وزير البيئة قراراً إلى محافظ جبل لبنان، رغم أن توجيه الأوامر إلى المحافظين ليس من صلاحياته، بل من صلاحيات وزير الداخلية”. وختم أبو صعب: “كنا نتمنى أن ينتبه وزير البيئة لجبال النفايات المتراكمة بين المنازل، لكن يبدو أن ثمة من تزعجه الكلفة الزهيدة التي نعالج بها النفايات بواسطة هذه المحرقة (نحو 60 دولاراً للطن)، ويصرّ على تحميل المواطنين اللبنانيين كلفة خيالية تصل إلى نحو 750 مليون دولار لترحيل النفايات”.