تفاعلت أمس المعلومات التي نشرتها «السفير» حول الواقع الأمني والتقني لمطار رفيق الحريري الدولي، والذي أحدث «هزة» في العديد من الأوساط، ما استدعى نوعاً من الاستنهاض الرسمي لاحتواء هذا الملف، وتطويق أي تداعيات قد تترتب عليه، فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، ردا على ما نشرته «السفير»، إن «المملكة المتحدة تعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين، وبينهم لبنان، من أجل التأكد من أن تكون المطارات التي تنطلق منها طائرات إلى بريطانيا وبالعكس تلبي المعايير الأمنية».
وعما إذا كانت بريطانيا تفكر بوقف الرحلات الى بيروت، قال المتحدث «لدينا أعلى المعايير الأمنية في العالم، وتتم مراقبتها دائماً. نصائح السفر إلى لبنان لم تتغير».
وتحت ضغط الوقائع والحقائق المعلنة، عُلم ان جهدا سيُبذل على مستويات عدة لمحاولة إقفال الثغرات في جسم المطار، وتأمين التمويل اللازم لذلك، خصوصا أن جزءا من الهبة السعودية صرف لهذه الغاية (السور والكاميرات وغيرهما)، الأمر الذي يضع المسؤولين أمام تحدي تحصين مناعة المطار سريعا، انسجاما مع المواصفات العالمية المطلوبة.
وعلم أن الرئيس نبيه بري يدفع في هذا الاتجاه، في وقت يُرجح عقد لقاء قريب بين وزير الاشغال العامة غازي زعيتر ورئيس مجلس ادارة شركة الـ «ميدل إيست» محمد الحوت، ضمن سياق ترتيب أوضاع هذا المرفق الحيوي.
ملف آخر لا يزال مفتوحا وتفوح منه الروائح الكريهة، ويتعلق بالنفايات المتكدسة التي يبدو أن خيار ترحيلها يتعثر أكثر فأكثر، سواء لجهة الاعتراضات على الكلفة الباهظة، أو لجهة تركيبة شركة «شينوك» الإنكليزية التي استقر عليها مشروع الترحيل، حيث أفادت معلومات «السفير» أن أحد القيمين على تلك الشركة ملاحق في أوروبا بجرائم تبييض الاموال!
وسط هذه الازمات التي تحتاج الى معالجة سريعة، بقيت جلسة مجلس الوزراء المفترض عقدها اليوم تترنح فوق صفيح التجاذب بين الجنرالات الثلاثة (ميشال عون وجان قهوجي وميشال سليمان) حول التعيينات الأمنية، بعدما تبين أن تعبيد الطريق أمام إعادة لمّ الشمل الحكومي يتطلب المزيد من الإسفلت السياسي.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كان حضور وزراء «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» للجلسة، لا يزال موضع أخذ ورد، وسط ميل الى عدم الحضور بسبب عدم التوصل الى مقاربة مشتركة لملف التعيينات الأمنية، خصوصا تلك المتعلقة بالمقاعد الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري للجيش (كاثوليكي وأرثوذكسي وشيعي).

وفي حال امتناع وزراء «التيار» عن المشاركة، فإن وزيري «حزب الله» سيتضامنان معهم، ما يعني أن الجلسة ستفتقر الى النصاب السياسي الذي يؤهلها للخوض في مسائل أساسية، وبالتالي فإنها قد تتحول الى جلسة إجرائية لإقرار بنود عادية متراكمة، على أن يؤمن لها الرئيس بري التغطية الضرورية ميثاقيا.
وبرغم الأجواء الإيجابية التي أشيعت في الأيام الماضية وأوحت بأن الحكومة «راجعة» بنصاب مكتمل، إلا انه تبين في لحظة الحقيقة أن التجاذب حول ملف التعيينات الامنية لا يزال قائما حول النقاط الآتية:
- إشكالية تسمية العضو الكاثوليكي في المجلس العسكري، وسط رغبة قائد الجيش العماد جان قهوجي بتعيين العميد الركن غابي الحمصي وإصرار العماد ميشال عون في المقابل على تعيين ضابط آخر هو العميد جورج شريم القنصل العسكري الحالي في السفارة اللبنانية في واشنطن.
- إشكالية اقتراح الأسماء من قبل وزير الدفاع سمير مقبل المنتمي الى كتلة الرئيس ميشال سليمان الذي ستكون معاييره حاضرة تلقائيا في ترشيحات عضو كتلته الوزارية، وهذا من شأنه أن يصعّب التفاهم مع عون و «حزب الله».
- مطالبة عون بالحصول على تعهد من المكونات الاساسية في مجلس الوزراء بتعيين قائد جديد للجيش في ايلول المقبل بعد انتهاء فترة التمديد لقهوجي، وهو مطلب لا يبدو قابلا للتحقق.
وبينما رجحت مصادر وزارية أن يحسم وزراء «تكتل التغيير» موقفهم بحضور الجلسة أو عدمه صباحا، أكد الوزير الياس بوصعب لـ «السفير» ان «التيار» يتمسك بموقفه الداعي الى إنجاز التعيينات في جلسة اليوم، موضحا ان نسبة المشاركة من عدمها هي خمسون بالمئة.
أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، فقال لـ «السفير» انه لا يستطيع ان يتكهن بمسار الجلسة وما يمكن ان يحصل فيها، خلافا لكل الاجواء الايجابية التي أشيعت في طاولة الحوار حول تسهيل عمل الحكومة.

«التيار»- «القوات»
أما على خط «التيار الحر» - «القوات اللبنانية»، فإن النائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» ملحم رياشي يواصلان لقاءاتهما في الظل، لبلورة نقاط «التفاهم الرئاسي»، الى جانب زيارات غير معلنة يقوم بها كنعان الى معراب ورياشي الى الرابية، فيما تُسجل اتصالات هاتفية مباشرة بين العماد عون وسمير جعجع، عند الحاجة، لتوضيح بعض المسائل وحسمها.
وأكدت مصادر قواتية لـ «السفير» أن مساحات التقارب تزداد بين عون وجعجع على وقع المباحثات التي تتم بهدوء، وبالتالي فإن حظوظ ترشيح الثاني للأول ترتفع، مشددة على أن الامور جدية، والسعي يتركز على جعل ولادة الترشيح المفترض، ولادة طبيعية لا قيصرية.
وشددت المصادر على أن مشروع دعم جعجع لخيار عون لا يتأثر بأي تطورات اقليمية، كما انه ليس مرتبطا بإمكان ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية رسميا، بل هو مسار داخلي صرف، ينبع من حيثيات لبنانية ومسيحية.
وقال كنعان لـ «السفير» إن النقاش بين «التيار الحر» و «القوات» حول الاستحقاق الرئاسي، وغيره من الاستحقاقات، وصل الى مراحل متقدمة، مشيرا الى ان خيار ترشيح جعجع لعون يتقدم، وبات من الاحتمالات الواردة، وهذا الترشيح، إذا حصل، لن يكون رد فعل على أي أمر، بل سيكون فعلا إيجابيا يهدف الى الدفع في اتجاه تكريس وحدة المسيحيين وإنجاز الانتخابات الرئاسية.
وأكد ان الطرفين أصبحا في طور وضع اللمسات الاخيرة على عملية إنضاج التفاهم الرئاسي، مع ما يتطلبه ذلك من وقت يُفترض ألا يكون طويلا، لافتا الانتباه الى ان نقاط التقارب أصبحت أكثر من تلك المختلف عليها.
وأضاف: لطالما حمّلت الأطراف الاخرى المسيحيين مسؤولية الشغور في قصر بعبدا بسبب خلافاتهم، وكانت تطالبهم بالاتفاق، مبدية استعدادها للقبول بما يتفقون عليه رئاسيا، وهذا يعني أنه إذا اكتمل التوافق الرئاسي بين «التيار» و «القوات»، فإن تلك الاطراف، من إسلامية ومسيحية، ستكون على المحك، وستكون معنية بترجمة أقوالها الى أفعال.
وعن زيارة عون المحتملة الى معراب، أوضح انها ستكون نتيجة للاتفاق، وهي واردة في أي وقت.