من منا لم يتذكر تلك الأيام التي اعتصم فيها متطوعو الدفاع المدني حفاظا على حقوقهم ومن منا لم يشهد كيف أنهم تحدوا العواصف والرياح وأمواج البحر الغدّارة من أجل القول لدولتنا الكاذبة "نحن من الدولة ونستحق العيش بكرامة". في ذلك الوقت صدر قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني أي منذ 20 شهرا لكن حتى الآن القرار بقي قابعا في أروقة الأدراج دون أخذه بعين الإعتبار من قبل مجلس الوزراء.
حتى الآن، حقوق الدفاع المدني لا زالت غائبة عن اهتمامات الوزراء وحساباتهم حتى عن جلستهم التي ستعقد بعد يومين ولن يكون هناك أي طرح لملفهم من أجل توقيع المراسيم التطبيقية.
وفي اتصال هاتفي مع أحد متطوعي الدفاع المدني أكد أن التصعيد آت لامحال في حال لم يطرح موضوعهم في الجلسة.
فحقوق الدفاع المدني بالنسبة للوزارة على ما يبدو ليست إلا مشكلة عادية من المشكلات التي تمر معهم لكن المؤكد أن لو كانت قضية الدفاع المدني تدر عليهم المال وتعبىء جيوبهم لكانت الحلول وجدت والحصص تقاسمت لهذا السبب إذًا، تقاعست او تتقاعس الدولة عن الدخول بمتاهات تجبرها على الخوض بملفات لن تستفيد منها وتحاول أن تلعبها "بطريقة ذكية" عبر حصر الملفات ببنود ليست خلافية أما السؤال الذي يطرح نفسه هنا :"هل بند يتعلق بحق المتطوعين خلافي؟ وإن كان كذلك من الجهة المسؤولة عن عدم إعطائهم حقوقهم؟