إشارات فرنسية وبريطانية لوقف رحلاتها إلى بيروت .
السفير :
بينما يستمر انتظار الإذن الإقليمي والدولي لهبوط طائرة الاستحقاق الرئاسي على مدرج التوافق غير المنجز حتى الآن، يبدو أن مطار رفيق الحريري الدولي يعاني منذ فترة من نقص في بعض المواصفات الدولية الأمنية والتقنية، ما استدعى استفسارات أوروبية، لا سيما فرنسية وبريطانية، بلغت حد التلويح بمقاطعة الهبوط في المطار ما لم تتم معالجة الثغرات فيه.
وهذا الملف الدقيق كان موضع بحث بين الرئيس نبيه بري والسفير الفرنسي في بيروت الذي حصل على تطمينات من رئيس المجلس، كما ناقشه وزير الداخلية نهاد المشنوق مع السفير البريطاني الذي أبدى قلقا حيال واقع المطار الأمني.
ويعكس واقع المطار الكثير من معالم الأزمة الوطنية الأوسع في لبنان، لجهة الصراع على النفوذ والأدوار، وتضارب الصلاحيات والمصالح، والتفنن في إضاعة الوقت، وتقاذف المسؤوليات، والتسلح بالحمايات السياسية والطائفية، لكن مع فارق وحيد، وهو أن العبث بمرفق كالمطار ينطوي على مخاطر فادحة ومباشرة، لا يجوز الاستهتار بها.
وللعلم، فإن لبنان لا يزال موضوعا على اللائحة السوداء للشحن في أوروبا برغم إنجاز مركز الشحن الجديد بكلفة 30 مليون دولار، وذلك لاستمرار عمل المركز القديم الذي كان ينبغي إقفاله، كما أن المنظمة العالمية للطيران تعتبر أن إدارة الطيران المدني في لبنان غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي فإن التصنيف المعتمد لوطن الأرز هو «حذر في السلامة».
وفي المعطيات، إن أبرز مكامن الضعف والخلل في الجسم الأمني والفني للمطار هي:
ـ دخول وخروج حقائب المسافرين، وضرورة الكشف عليها بطريقة متطورة، لا سيما في ما يتعلق بمسار صعود الحقائب إلى الطائرات، وهذا مشروع كان يُفترض تلزيمه منذ قرابة سنتين.
ـ تراجع مستوى بعض الأنظمة والتجهيزات الأمنية (من حيث المراقبة والكاميرات والـ«سكانر» وغيرها) ما يستدعي تطويرها بسرعة.
ـ سور المطار ( إنارة وكاميرات..) الذي صدر قرار ببنائه منذ عام 2010، لكن تنفيذه تأخر.
ـ وضع الرادارات التي تتطلب تحديثا.
ـ العديد القليل لعناصر قوى الأمن الداخلي، بالمقارنة مع احتياجات المطار، في حين أن المطلوب الاستعانة بأعداد مضاعفة، والأهم إجراء مناقلات، خصوصا على مستوَيَي الجمارك والدرك.
ـ تقلص العديد من الخدمات الحيوية.
ـ العلاقة المتوترة تاريخيا بين الشركة الوطنية الأم ووزارة الوصاية ممثلة بالأشغال العامة.
ـ تضارب الصلاحيات بين الوزارات والأجهزة المختلفة، ما أدى إلى غياب المرجعية الموحدة للمطار.
ـ التجاذب المتوارث بين وزارتَي الداخلية والأشغال.
ويبدو أن كلفة تحديث أمن المطار وتجهيزاته التقنية، انسجاما مع المواصفات العالمية، تستوجب قرابة 55 مليون دولار أميركي، كان يفترض تأمين 27 مليونا منها عبر الهبة السعودية، وهو الأمر الذي لم يحصل.
وبينما جرى مؤخرا تلزيم بناء سور المطار بقيمة تقارب خمسة ملايين دولار أميركي، عُلم أن غياب الاعتمادات اللازمة يعطل أو يؤخر تلزيم المشاريع الأخرى الملحة لتطوير وتحسين الشروط الأمنية في المطار، تبعا للمعايير التي تفرضها كل من المنظمة العالمية للطيران والاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ «السفير» أن المطار يعاني من مشكلات عميقة لم يعد مقبولا التغاضي عنها، كاشفا عن أن لندن وباريس لوَّحَتا بالتوقف عن استخدام المطار، «وهذا التهديد جدي ولكنه ليس نهائيا بعد في انتظار ما يمكن أن تفعله الدولة اللبنانية لإقفال الثغرات وتحصين الأمن في هذا المرفق الحيوي».
وأوضح أنه ناقش هذا الملف مع الرئيس بري «الذي أبدى تجاوبا معي وهو يبذل مساعيه لإزالة مكامن الخلل في المطار»، مستغربا كيف أن موضوعا بهذه الحساسية يلاقي اهتماما ضعيفا إلى هذه الدرجة، «ولولا تحرك رئيس المجلس والجهد الذي أبذله لانعدمت أي متابعة رسمية لهذه القضية».
النهار :
هل يكتمل النصاب في جلسة مجلس الوزراء الخميس، هل يحضر بعض وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" دون البعض الاخر، أم يحضرون جميعاً مع اعتراض "قوي"؟. وزراء "التيار الوطني الحر" لم يحسموا أمرهم أمس في ظل عدم التوصل بعد "الى حل لمسألة التعيينات في المواقع القيادية والشواغر في الاسلاك العسكرية والامنية". وأعلن بيان للتكتل ان "هناك مسعى عسى ان ينفذ الى اتفاق، والمشاركة أو عدمها أو المشاركة مع الاعتراض القوي في الجلسة المقبلة أمر مرهون بمساعي ما قبل الجلسة يوم الخميس".
وعلمت "النهار" ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أوضح للمتصلين به انه ليس ضد ما يطالب به "التيار الوطني الحر" في شأن التعيينات في المجلس العسكري وقيادة قوى الامن الداخلي، ولكن على المعنيين "أن يتفقوا خارجاً ويأتوا الى مجلس الوزراء وليس لهم أن يعالجوا مشاكلهم السياسية والطائفية في المجلس الذي هو للدولة والناس وليس للاحزاب والطوائف والقوى السياسية. وبالتالي لا تحمّلوا مجلس الوزراء ما ليس مطلوباً أن يتحمّله".
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" أن ما يطالب به "التيار" يشمل تعيين ثلاثة ضباط في المجلس العسكري ينتمون الى الطوائف الشيعية والارثوذكسية والكاثوليكية، لكن إقتراح هذه التعيينات يأتي من قائد الجيش، كما أن الوزراء لم يتبلّغوا امس أي مسعى على هذا الصعيد وتالياً فإن إنعقاد الجلسة قائم من دون بند التعيينات. لكن مصادر أخرى أكدت وجود "سلة اسماء" تبحث في دوائر ضيقة بعيداً من الضجيج الاعلامي.
أما الرئيس نبيه بري، فقال لزواره "ماشي الحال"، والاجواء ايجابية بناء على ما سمعه من الرئيس سلام والوزير جبران باسيل. ورجح احتمال ملء الحكومة الشغور في المجلس العسكري في الجيش، واذا ارتأى مجلس الوزراء تؤجل هذه النقطة الى جلسة مقبلة المزيد من التشاور والبحث. وسيتم الامر نفسه في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي.
ملف النفايات
لكن "تكتل التغيير والاصلاح" استبق الجلسة بفتح النار في ملف النفايات، فكرر موقفه بـ"رفض حل الترحيل المتهور جذرياً"، وشن هجوماً على وزير البيئة محمد المشنوق من باب الدفاع عن محرقة النفايات في الخنشارة والتي يملكها عضوا التكتل الوزير الياس بوصعب والوزير السابق فادي عبود، فدعا التكتل الى "تزكية الحل اللامركزي لمعالجة معضلة النفايات المتفاقمة عبر مصانع التفكك الحراري".
وكان المشنوق أعلن أن أي محرقة ستعمل في لبنان، من دون الموافقة المسبقة لوزارة البيئة والإدارات المعنيّة الاخرى استناداً إلى دراسة تقويم الأثر البيئي التي نصّت عليها القوانين والانظمة المرعيّة، سوف يتمّ التعامل معها على أنّها مخالفة صريحة للقوانين ويتحمّل أصحابها مسؤولية الملاحقة القانونية وفق الأصول. كما أكّد وزير البيئة أنّه طلب من وزارة الداخلية والبلديات ومن جميع المحافظين المتابعة والاستقصاء عن أيّة محارق صغيرة أو متوسّطة او كبيرة أدخلت إلى لبنان أو ركّبت في لبنان بصورة غير قانونية وضبطها في حال تشغيلها في أيّ من المناطق اللبنانية. وأكّد الوزير أنّه لا علاقة لهذا القرار بواقع النفايات اليوم أو بما يتمّ تداوله عن ترحيلها أو عن أي مشاريع أخرى مستقبلية.
واذا كان مجلس الانماء والاعمار متفائلاً بقرب انجاز عقد الترحيل في الاسبوع الاول من شباط المقبل، فان عقبات اضافية يمكن ان تبرز خصوصا ان الشركة البريطانية لا تزال تدرس امكان انجاز العمل من دون شريك، وما اذا كان عليها ان تدفع الكفالة المالية كاملة، قبل ان تجد الدولة المقصد التي ستصدر اليها النفايات كلها بعد تعثر الشركة الهولندية في بداية الطريق.
ولاحظ منسق نشاطات الامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني في حديث الى "النهار" انه "من الصعب تبيان ما يحصل، خصوصا ان ثمة قراراً اتخذ بترحيل النفايات عبر شركتين بريطانية وهولندية. يبدو ان الصفقة لم تنجز نهائياً ولا أعرف وجهة الترحيل بعد. كأمم متحدة، وفرنا المشورة التقنية للحكومة اللبنانية في شكل دوري سواء عبر وزارة البيئة أو عبر اللجنة التي يرأسها وزير الزراعة اكرم شهيب".
المستقبل :
ما رآه موظفو الأمم المتحدة الذين دخلوا إلى مضايا، فاق كل توقعاتهم.. فصور الضحايا التي خرجت من قلب الحصار ليست سوى قمة جبل ثلج المأساة الإنسانية هذه التي اقترفها النظام وحلفاؤه وخصوصاً «حزب الله» المشارك في الحصار.. فالناس كانوا، وفق مسؤول دولي، أضعف حتى من أن يتمكنوا من التعبير عن غضبهم، والوضع هناك لا يقارن بأي منطقة أخرى في سوريا!!
وقال ممثل رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة سجاد مالك في مؤتمر عبر دائرة الفيديو من دمشق «ما رأيناه مروع، لم تكن هناك حياة. كل شيء كان هادئا للغاية. الوضع بائس لسكان البلدة وفي العديد من الحالات بلغ الضعف لدى السكان درجة جعلتهم غير قادرين على الاعراب عن غضبهم. الطعام كان نادرا حتى ان الناس ذكروا مرارا ان سعر كيلوغرام الارز وصل الى 300 دولار (275 يورو)». واضاف ان احدى العائلات «باعت دراجة نارية للحصول على 5 كيلوغرام من الارز». واضاف «ما رأيناه في مضايا لا يقارن (...) بمناطق اخرى من سوريا».
وابدى مالك «هوله» لما رآه موضحا ان الاطفال كانوا يقتاتون من اعشاب يقتلعونها من اجل البقاء على قيد الحياة. وقال سكان لموظفي الامم المتحدة ان المصدر الرئيس للطعام خلال الاسابيع الماضية كان الشوربة المعدة من الاعشاب والتوابل.
ويعيش في مضايا اربعون الف شخص، بينهم نحو عشرين الف نازح من الزبداني. واحصت منظمة اطباء بلا حدود وفاة 28 شخصا على الاقل بسبب الجوع فيها منذ بداية كانون الاول.
ومع انقطاع الماء والكهرباء لجأ السكان الى حرق الكرتون للتدفئة، بحسب ما افاد مسؤول اممي اخر، مضيفا «لقد اعطيناهم كل ما كان في الشاحنات». واكد مالك ان منظمة الصحة العالمية ستسعى الى تحديد عدد من قضوا نتيجة الجوع في مضايا عندما يتم السماح بدخول منظمات الامم المتحدة الى المنطقة. كما أكد ضرورة مواصلة ادخال المساعدات الانسانية خلال الاشهر المقبلة. وقال «اذا لم نتمكن من الاستمرار في ذلك (..) فحتى الجهود التي بذلناهها ستكون مجرد ضمادة صغيرة» مضيفا «نريد ان نضمن انهاء عمليات الحصار هذه».
ووسط الانهيار التام للخدمات الصحية في البلدة، قالت منظمة الصحة العالمية انها ترغب في اقامة مستوصفات متنقلة في مضايا.
وأكد رئيس قسم العمليات الانسانية في الامم المتحدة ستيفن اوبراين للصحافيين ان «نحو 400 شخص بحاجة الى الاجلاء لتلقي رعاية صحية ملحة»، منبها الى «انهم مهددون بالموت» ويعانون من سوء التغذية و»مشاكل طبية اخرى».
وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في سوريا بافل كشيشيك لوكالة «فرانس برس« امس «نعمل مع الامم المتحدة والهلال الأحمر السوري على تحقيق ذلك». واوضح ان العملية «معقدة جدا وتتطلب الحصول على موافقة مسبقة ونحن نتفاوض مع الاطراف المعنية لتحقيق هذه الخطوة الانسانية».
وبحسب منظمة اطباء بلا حدود، فان «المرافق الطبية في مضايا ليست مجهزة تقنيا لاسعاف الحالات الحرجة».
وقالت متحدثة باسمها لوكالة «فرانس برس« امس «الاجلاء الطبي الى مكان آمن لتلقي العلاج امر مطلوب بالتأكيد لانقاذ حياة المرضى الذين يعانون من سوء تغذية»، مشددة في الوقت ذاته على ان «زيارة انسانية وحيدة ومن ثم العودة الى حصار التجويع لن يكون مقبولا».
ومن المقرر وفق الامم المتحدة، ادخال «مساعدات اضافية» في الايام المقبلة الى كل من مضايا والزبداني والفوعة وكفريا.
وبحث مجلس الأمن الدولي أول من أمس أمر البلدات المحاصرة في سوريا، بدعوة من نيوزيلندا وأسبانيا وفرنسا. وقال جيرارد فان بوهيمن سفير نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة للصحافيين «أسلوب الحصار والتجويع أحد أبشع معالم الصراع السوري«.
الديار :
المشكلة في لبنان ليست انتخاب رئيس جمهورية بل المشكلة في لبنان هي توقيت انتخاب رئيس للجمهورية، ذلك ان كل طرف لديه توقيت خاص به في شأن انتخاب رئيس للجمهورية. فاذا أخذنا مثلاً الرئيس سعد الحريري فهو مستعجل على انتخاب رئيس جمهورية لانه يريد ان يعود الى رئاسة الحكومة، ويعتبر ان رئاسة الحكومة هي مصدر رزق كبير له، ومصدر نفوذ ومصدر خدمات وعبر رئاسة مجلس الوزراء، يمكنه شدّ حبال السنّة في لبنان واسترجاع شعبيته السنيّة، ولعب دور سياسي هام في لبنان، من خلال مركز رئاسة مجلس الوزراء.
اما الوزير سليمان فرنجية فلم يكن مستعجلا على انتخابات رئاسة الجمهورية، وكان ينتظر ماذا سيحصل مع العماد ميشال عون في عناده لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية ووجود فيتو ضد العماد ميشال عون من قبل الرئيس نبيه بري والوزير وليد جنبلاط وتيار المستقبل او السعودية لوصوله الى الرئاسة، حتى ان الوزير سليمان فرنجية كان يبقى كل الوقت في بنشعي ولا يتعاطى السياسة كثيرا وقرر ترشيح نجله طوني فرنجية الى المقعد النيابي والتعاطي في السياسة في شكل عام دون التفاصيل، وبعدما رشح الرئيس سعد الحريري الوزير فرنجية اصبح الوزير سليمان فرنجية يريد الانتخابات الرئاسية ان تجري في سرعة وان يتم انتخابه رئيسا للجمهورية بعدما أيده تكتل المستقبل المؤلف من 40 نائبا وبعدما أيده تكتل اللقاء الديموقراطي برئاسة الوزير وليد جنبلاط والمؤلف من 11 نائباً، اضافة الى نواب اخرين، واعتقاده بأن الرئيس بري سيؤيده وبالتالي ضَمَن الرئاسة لنفسه، ولذلك اصبح الوزير سليمان فرنجية مستعجلا على الرئاسة.
اما العماد ميشال عون فطالما ان حظوظه ليست كبيرة في الوصول الى رئاسة الجمهورية، فتوقيته جامد ومتأخر عن الآخرين، ولا يريد السرعة في انتخابات رئاسة الجمهورية، ويعتبر انه خطا خطوة ناجحة من خلال تأييد الدكتور سمير جعجع له او تقارب الدكتور سمير جعجع معه الى حد القول ان قائد القوات اللبناتنية سيرشح العماد عون لرئاسة الجمهورية، وعلى كل حال ابتعد الدكتور سمير جعجع عن الحريري واقترب من العماد عون سياسيا، وهكذا شعر العماد ميشال عون ان معركته السياسية لرئاسة الجمهورية اصبحت حظوظها اكبر مع 9 نواب من القوات اللبنانية اذا ايدوه، ويعتبر العماد ميشال عون ان 5 نواب من حزب الكتائب لن يخرجوا عن الصف المسيحي ويذهبوا ويؤيدوا مرشح الرئيس سعد الحريري الوزير سليمان فرنجية، بل سيلتزمون بالتحالف مع التيار الوطني الحر ومع القوات اللبنانية لان مصلحة حزب الكتائب في الانتخابات النيابية هي مع التيار الوطني الحر ومع حزب القوات اللبنانية.
اما مع الحريري وفرنجية فمصلحتهم الانتخابية ليست كبيرة لان المناطق المشتركة لمقاعد الكتائب هي مشتركة مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
ومن هنا نرى ان العماد عون غير مستعجل على انتخابات رئاسة الجمهورية، ويعتبر ان الرئيس سعد الحريري خضع ورفع سقفه في التأييد الى الوزير سليمان فرنجية، وبالتالي، فمعنى ذلك انه لاول مرة تيار المستقبل يؤيد مرشح ماروني من 8 آذار، ومن هنا فان العماد ميشال عون وحزب الله لن يرضيا بعد الان النزول تحت سقف الوزير سليمان فرنجية، بل يريدان ما فوق سقف الوزير سليمان فرنجية، وبالاتجاه الصاعد، وبالتالي، الاتجاه الصاعد بعد الوزير سليمان فرنجية هو العماد ميشال عون، فكما قبلت 14 آذار بالوزير سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، فلا شيء يمنعها من ان تقبل بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، طالما انها في ازمة وطالما ان الرئيس سعد الحريري يرغب في الوصول الى رئاسة مجلس الوزراء بأسرع وقت، ونظرا الى حاجته للمال وللنفوذ ولجمع اهل السنّة حوله.
واذا كان توقيت العماد ميشال عون متأخراً وغير سريع، بانتظار ان يصل القطار الى محطته رئاسيا، فان توقيت حزب الله هو توقيت غير مستعجل على انتخابات رئاسة الجمهورية، ويعتبر ان الملف النووي بين ايران ودول الغرب انتهى، وعلاقة ايران مع الغرب تتحسن، والعقوبات يجري رفعها عن ايران تدريجيا، كذلك بعدما كان الطلب الاوروبي والاميركي هو الاول برحيل الرئيس بشار الاسد، باتت اميركا واوروبا تعلن عن قبول بقاء الرئيس بشار الاسد حتى عام 2017، وبالتالي لم يعد حزب الله في مشكلة من ناحية تثبيت الرئيس بشار الاسد، بل على العكس فان من وافق ان يبقى الرئيس بشار الاسد حتى عام 2017 سيقبل تحت الضغط ان يبقى الرئيس بشار الاسد حتى عام 2021، اي تمضية مدة ولايته كلها. وحتى ذلك الحين، لكل حادث حديث.
ثم ان حزب الله ارتاح في المعركة العسكرية في سوريا، وبدأ يحقق انجازات مع الجيش العربي السوري، وموازين القوى تنقلب لصالح النظام وحزب الله وايران، فلماذا اذاً اعطاء السعودية ورقة اختيار رئيس الجمهورية، عبر القبول بمن يختاره الرئيس سعد الحريري. ولذلك فان حزب الله لن يعطي هذه الورقة الى السعودية.
ثانيا، يرى حزب الله ان تحقيق خطوات عسكرية ناجحة في سوريا وتقدم متزايد في سوريا عسكريا على الارض، يعطيه اوراقا في لبنان بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، ولذلك لا يستبعد حزب الله ايصال العماد عون الى رئاسة الجمهورية، وعندها فقط يقبل بعودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، في ظل رئاسة العماد عون الذي يملك شعبية مسيحية كبيرة ويملك كتلة نيابية كبرى، خاصة اذا جرت الانتخابات النيابية على قاعدة النسبية، فسيكون رئيس الجمهورية متسلحا بكتلة نيابية كبيرة مع حلفائه وبالتالي، يمكن اقرار التوازن ضمن وجود تحت ظل الطائف، ولكن من الناحية السياسية يكون رئيس الجمهورية اقوى من رئيس الحكومة، واذ ذاك يقبل حزب الله بانتخاب رئيس جمهورية ومجيء العماد ميشال عون، ومن دون ذلك لن يقبل حزب الله باقتراح الرئيس سعد الحريري ترشيح الوزير سليمان فرنجية.
ويقول مصدر قريب من حزب الله ان من اوصل الحريري الى تبني ترشيح الوزير سليمان فرنجية، قادر على ايصال الرئيس الحريري والسعودية الى تأييد العماد عون، فلم يعد الا درجة واحدة تخطوها السعودية لتؤيد العماد ميشال عون، بالتنسيق مع اوروبا الغربية، فرنسا وايطاليا والفاتيكان والمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. وعندها يكون حزب الله قد حقق انتصارا كاملاً واذ ذاك يقبل بعودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، والا ما لم يتم انتخاب عون رئيسا للجمهورية، فلا مكان للرئيس الحريري في رئاسة الحكومة، كما قال النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في خطابه، بأنه لا مكان للرئيس سعد الحريري في رئاسة الحكومة، وقالها علناً دون ان ينفي الموضوع اي مسؤول عال او قيادة حزب الله في شأن كلام النائب محمد رعد.
التوقيع هو المشكلة، ولذلك فان حزب الله غير متسرع بانتخابات رئاسة الجمهورية، وليس مستعجلا ابدا، فاما ان يأتي رئيس جمهورية يقوم بتغيير الامور جذريا او فليبق الوضع كما هو دون مشاكل امنية ودون فتنة سنية - شيعية ودون تفجيرات الى حين الاتفاق على العماد ميشال عون بعد تغيير الاوضاع في سوريا لصالح الرئيس بشار الاسد وحزب الله، وبعد عودة مقاتلي حزب الله من سوريا الى لبنان بقوة عسكرية كبرى تجبر بقية الاطراف على القبول بوجهة نظر حزب الله الذي انتصر في سوريا.
الجمهورية :
فيما كانت الأنظار تتّجه إلى باريس مرتقبةً ما سيَصدر عن الحراك الرئاسي الدائر هناك في وجود الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، أكّدَ رئيس مجلس النواب نبيه بري مجدّداً أنّ مبادرةَ الحريري ما تزال حيّة، كذلك أكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع أنّ هذه المبادرة لم تمُت، وأنّه جدّي في ترشيحه رئيسَ تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لرئاسة الجمهوريّة و«لا يناور». وفي هذا الوقت التقى جعجع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي خرجَ من اللقاء ليؤكّد أنّ انتخاب الرئيس هو قرار إقليمي - دولي غير متوافر الآن، مشيراً إلى أنّنا نمرّ في مرحلة عواصف سياسية تحتاج إلى مداراة، ولَسنا في حاجة إلى مزيد من المواجهة، وذلك في معرض كلامه عن ترشيح جعجع لعون. ترسّخَت التهدئة الداخلية التي أرساها الحواران الوطني والثنائي في جلستَي أمس الأوّل في عين التينة على أمل أن لا تهبّ عواصف سياسية نتيجة الحراك الرئاسي الدائر في الداخل والخارج بما يهزّ هذه التهدئة وتنعكس سلباً على تفعيل العمل الحكومي الذي تَلاقى عليه الحواران ويُفترض أن تُتوِّجه جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً.
وكرّر ئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس أنّ مبادرة الحريري «ما تزال حيّة»، وأكّد أنّ جلسة الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار «المستقبل» التي انعقدت مساء أمس الأول في عين التينة «تناولت تفعيل الحكومة وكانت عشرة على عشرة، ولم يأتِ أحد من المتحاورين على ذِكر السجالات التي كانت دائرة، كون جلسة الحوار الوطني تناوَلت هذا الموضوع خلال النهار».
وأكّد بري أنّ المتحاورين تناولوا بالبحث موضوع تفعيل الحكومة، وتوقّع انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس وسط «أجواء إيجابية» لدى رئيس الحكومة ووزير الخارجية جبران باسيل. وقال: «هناك احتمال أن يقرر مجلس الوزراء ملءَ الشغور في المجلس العسكري، إلّا إذا ارتُؤيَ تأجيل هذه التعيينات الى الجلسة التالية لمزيد من المشاورات، ولكن تمّ الاتفاق على بتّ هذا الملف الذي يَستثني قائد الجيش».
موقف جعجع
وفي وقتٍ يرجّح بعض السياسيين أن يكون قرار «القوات اللبنانية» المنتظَر بترشيح عون هدفه المناورة في مواجهة ترشيح فرنجية، أكّد جعجع جدّية خطوتِه وقال إنّ الأيام المقبلة ستكشف صدقَ نيّاته.
وعلمَت «الجمهوريّة» أنّ جعجع كرّر خلال اجتماع مع إجهزة إعلام «القوات» أنّ «خيار ترشيح عون هو ثابت ولا نناور فيه، وهناك أسباب عدّة دفعتنا إلى اتّخاذه»، موضِحاً «أنّ الهدف الأساسي من الترشيح أيضاً هو تبريد الساحة المسيحية، وتبنّي ترشيحنا لعون سيُساهم في هذا الأمر، ونحن نريد أن تصفوَ الأجواء المسيحية».
وعن ضمانه لعدم انقلاب عون بَعد انتخابه على «القوات»، سأل جعجع: «مَن يستطيع أن يضمن الآخر؟»، وقال: «نحن نتحاور مع عون في كلّ النقاط الخلافيّة، وحركة الموفدين بين معراب والرابية يوميّة لمحاولة الاتفاق على كلّ المسائل التي لم نتّفق عليها حتّى الآن، وتبنِّينا لترشيحه لن يحصل من دون صوغ اتفاق نهائي وواضح، فالأيام المقبلة ستكشف مزيداً من التفاهمات، وعندما يتمّ التفاهم النهائي سنعلنه».
وعمّا سيكون موقف السعودية منه في حال تبنِّيه ترشيحَ عون، قال جعجع «إنّ السعوديّة قالت لي إنّنا نثِق بك وأنت تتحمّل مسؤولية قراراتك وخياراتك، وهي لم ولن تفرضَ علينا شيئاً، بل نحن حلفاء ونتناقش، وهي قالت إنّنا نَعي إلى أين سيؤدي هذا القرار وما هي تداعياته على الساحة اللبنانية، فإذا كان عون إيجابياً أثناء ولايته فهذا أمر جيّد، أمّا إذا تعاملَ كما كان يفعل سابقاً، فنحن نتحمّل مسؤولية هذا الأمر، وهذا موقف السعودية تجاه ترشيحنا عون، وسنبقى حلفاء ولن تنقطع علاقتنا بعد هذا الترشيح». (التفاصيل ص 4)
فرصة غير سانحة
إلى ذلك، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال زيارته معراب «أنّ انتخاب رئيس للبنان هو قرار إقليمي ودولي غير متوافر الآن، والفرصة غير سانحة في الوقت الراهن، والحوارات الداخلية لن تؤدّي إلى انتخاب رئيس جديد إلّا في حال ترافقَت مع قرار إقليمي ودولي، إذ إنّ المشكلة هي في القرار وليست في الحوار».
ولفتَ إلى «أنّ النقاش دار حول ترشيح جعجع للنائب العماد ميشال عون، لهذا قلتُ إنّنا نمرّ في مرحلة عواصف سياسية تحتاج إلى مداراة، إذ لسنا في حاجة إلى مزيد من المواجهة».
وأوضحَت مصادر المشنوق لـ«الجمهورية» أنّ زيارته لجعجع كانت بصفته وزيراً للداخلية وتندرج في إطار المشاورات التي بدأها مع القيادات السياسية اللبنانية وتتمحوَر حول الانتخابات البلدية التي تَفتح الباب واسعاً أمام اللامركزية الإدارية والتي تسَهّل أمور الناس وتساهم في تطوير قُراهم ومناطقِهم، وتُمكّنهم من التعبير عن آرائهم. وفي هذا الإطار سيستكمل الاتصالات مع القيادات باللقاء الذي سيعقده اليوم مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل.
وأكّدت المصادر نفسُها أنّ البحث بين المشنوق وجعجع تطرّقَ إلى الموضوع الرئاسي، في اعتبار أنّ هذا الاستحقاق باتَ أكثر من أيّ وقت مضى مرتبطاً بالمعطيات الإقليمية والدولية التي لا تؤشّر في الوقت الحاضر إلى إمكان توافر العناصر التي تساعد على إنجازه.
ومن هنا الدعوة إلى ضرورة استمرار الحوارات الداخلية المتعدّدة من أجل جعلِ لبنان في منأى عن أجواء الاشتباك الإقليمي، والتقريب بين وجهات النظر بغية إيجاد مخارج مشتركة ومعالجة التباينات بالهدوء والترَوّي بما يعزّز الاستقرار الداخلي.
وعشيّة زيارة المشنوق للجميّل قالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ الكتائب أطلقَت استعداداتها للانتخابات البلدية والاختيارية المقرّرة منتصف أيار المقبل، وهي تنتظر زيارة وزير الداخلية لبكفيا للتأكيد على مواقفها، وهي التي تدعو إلى رفضِ تمديدها أياً كانت الحجَج التي قد تدفَع البعض إلى المناداة بالتمديد حتى الأمس القريب ولو في السرّ.
وكان المكتب السياسي الكتائبي قد رحّب بتعهّد وزير الداخلية تأمينَ الظروف الضامنة لحصول الانتخابات في موعدها لأنّها تشكّل امتحاناً للدولة وقدرتِها على إنجاز هذا الاستحقاق.
بكركي
إلى ذلك، تستمرّ الاتصالات البعيدة عن الإعلام والتحرّك على خطوط بكركي، معراب، الرابية، بكفيا، وبنشعي، وتراهِن بكركي على لقاء عون- جعجع من أجل خلقِ ديناميكيّة جديدة.
وفي هذا السياق، أكّد راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة لـ«الجمهوريّة» أنّ «بكركي والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يرَيان في لقاء عون - جعجع مؤشّراً إيجابياً في تحريك عجَلة الرئاسة، وهو ما كان يطالب به الراعي مراراً، أي خلق مبادراتٍ رئاسية تسَهّل انتخابَ الرئيس العتيد».
وشدّدَ رحمة على أنّ «توافق «القوات» و«التيار الوطني الحرّ» يطلِق حواراً رئاسياً جدّياً، لتعودَ الروح الديموقراطيّة وينتخب المجلس الشخصَ الذي يراه مناسباً»، مؤكّداً على «الانفتاح والحوار بين جميع القادة المسيحيين وعدم خلق جبهات وتحالفات جديدة بين بعضهم البعض لأنّ الجميع هم أبناء الوطن وشركاء في القرار». كما أكّد أنّ «على القادة الموارنة انتخاب رئيس لحفظ الكيان وتأمين الاستقرار والحفاظ على الوجود المسيحي في لبنان والدولة».