هل يكتمل النصاب في جلسة مجلس الوزراء الخميس، هل يحضر بعض وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" دون البعض الاخر، أم يحضرون جميعاً مع اعتراض "قوي"؟. وزراء "التيار الوطني الحر" لم يحسموا أمرهم أمس في ظل عدم التوصل بعد "الى حل لمسألة التعيينات في المواقع القيادية والشواغر في الاسلاك العسكرية والامنية". وأعلن بيان للتكتل ان "هناك مسعى عسى ان ينفذ الى اتفاق، والمشاركة أو عدمها أو المشاركة مع الاعتراض القوي في الجلسة المقبلة أمر مرهون بمساعي ما قبل الجلسة يوم الخميس".
وعلمت "النهار" ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أوضح للمتصلين به انه ليس ضد ما يطالب به "التيار الوطني الحر" في شأن التعيينات في المجلس العسكري وقيادة قوى الامن الداخلي، ولكن على المعنيين "أن يتفقوا خارجاً ويأتوا الى مجلس الوزراء وليس لهم أن يعالجوا مشاكلهم السياسية والطائفية في المجلس الذي هو للدولة والناس وليس للاحزاب والطوائف والقوى السياسية. وبالتالي لا تحمّلوا مجلس الوزراء ما ليس مطلوباً أن يتحمّله".
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" أن ما يطالب به "التيار" يشمل تعيين ثلاثة ضباط في المجلس العسكري ينتمون الى الطوائف الشيعية والارثوذكسية والكاثوليكية، لكن إقتراح هذه التعيينات يأتي من قائد الجيش، كما أن الوزراء لم يتبلّغوا امس أي مسعى على هذا الصعيد وتالياً فإن إنعقاد الجلسة قائم من دون بند التعيينات. لكن مصادر أخرى أكدت وجود "سلة اسماء" تبحث في دوائر ضيقة بعيداً من الضجيج الاعلامي.
أما الرئيس نبيه بري، فقال لزواره "ماشي الحال"، والاجواء ايجابية بناء على ما سمعه من الرئيس سلام والوزير جبران باسيل. ورجح احتمال ملء الحكومة الشغور في المجلس العسكري في الجيش، واذا ارتأى مجلس الوزراء تؤجل هذه النقطة الى جلسة مقبلة المزيد من التشاور والبحث. وسيتم الامر نفسه في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي.
ملف النفايات
لكن "تكتل التغيير والاصلاح" استبق الجلسة بفتح النار في ملف النفايات، فكرر موقفه بـ"رفض حل الترحيل المتهور جذرياً"، وشن هجوماً على وزير البيئة محمد المشنوق من باب الدفاع عن محرقة النفايات في الخنشارة والتي يملكها عضوا التكتل الوزير الياس بوصعب والوزير السابق فادي عبود، فدعا التكتل الى "تزكية الحل اللامركزي لمعالجة معضلة النفايات المتفاقمة عبر مصانع التفكك الحراري".
وكان المشنوق أعلن أن أي محرقة ستعمل في لبنان، من دون الموافقة المسبقة لوزارة البيئة والإدارات المعنيّة الاخرى استناداً إلى دراسة تقويم الأثر البيئي التي نصّت عليها القوانين والانظمة المرعيّة، سوف يتمّ التعامل معها على أنّها مخالفة صريحة للقوانين ويتحمّل أصحابها مسؤولية الملاحقة القانونية وفق الأصول. كما أكّد وزير البيئة أنّه طلب من وزارة الداخلية والبلديات ومن جميع المحافظين المتابعة والاستقصاء عن أيّة محارق صغيرة أو متوسّطة او كبيرة أدخلت إلى لبنان أو ركّبت في لبنان بصورة غير قانونية وضبطها في حال تشغيلها في أيّ من المناطق اللبنانية. وأكّد الوزير أنّه لا علاقة لهذا القرار بواقع النفايات اليوم أو بما يتمّ تداوله عن ترحيلها أو عن أي مشاريع أخرى مستقبلية.
واذا كان مجلس الانماء والاعمار متفائلاً بقرب انجاز عقد الترحيل في الاسبوع الاول من شباط المقبل، فان عقبات اضافية يمكن ان تبرز خصوصا ان الشركة البريطانية لا تزال تدرس امكان انجاز العمل من دون شريك، وما اذا كان عليها ان تدفع الكفالة المالية كاملة، قبل ان تجد الدولة المقصد التي ستصدر اليها النفايات كلها بعد تعثر الشركة الهولندية في بداية الطريق.
ولاحظ منسق نشاطات الامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني في حديث الى "النهار" انه "من الصعب تبيان ما يحصل، خصوصا ان ثمة قراراً اتخذ بترحيل النفايات عبر شركتين بريطانية وهولندية. يبدو ان الصفقة لم تنجز نهائياً ولا أعرف وجهة الترحيل بعد. كأمم متحدة، وفرنا المشورة التقنية للحكومة اللبنانية في شكل دوري سواء عبر وزارة البيئة أو عبر اللجنة التي يرأسها وزير الزراعة اكرم شهيب".
ملف النفط
والى ملف التعيينات العسكرية الذي لم يتقدم ومن الصعب انجازه اليوم، وملف النفايات المتعثر، ثمة ملفات اقتصادية وحياتية يتعيّن على الحكومة أن تنجزها في جلستها المقررة غداً، من أبرزها ملف النفط المكبل بسلاسل المرسومين العالقين في مجلس الوزراء.
وقال رئيس هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان وسام الذهبي لـ"المركزية"، ان "الترقب هو سيّد الموقف، في انتظار ما ستفضي إليه جلسة مجلس الوزراء على أن نحدّد في ضوئها تحرّك الهيئة المقبل في هذا الموضوع".
وأشار إلى أن موضوع التنقيب "مسألة وقت، وهذا ما نبّهنا إليه، لأن الوقت ليس لمصلحة لبنان ومستقبله نظراً إلى أمور عدة تحصل في المنطقة من جهة، وإلى تطوّر سعر برميل النفط من جهة أخرى، إضافة إلى الفرص النادرة التي يفوّتها لبنان".
الدفاع المدني
ومن المتوقع ان يعرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ملف متطوعي الدفاع المدني المضربين والمعتصمين في ساحة الشهداء منذ نحو شهر من غير ان يجدوا اذانا صاغية لمطالبهم المحقة. ويرفض الناطق باسمهم يوسف الملاح أن يطلق على تحركهم كلمة اعتصام، "لاننا لا نرضى أن نعتصم عن خدمة الوطن والمواطن، إنما نحن متطوعون ننتظر بفارغ الصبر إخراج قضيتنا إلى النور".
وكشف الملاح لـ"النهار" عن معلومات خاصة بملف تثبيتهم بعد اللقاء الذي جمع مجموعة من شباب الدفاع المدني تمثل المحافظات الخمس ورئيس الوزراء تمام سلام ظهر الأحد الماضي، وامل ان يحقق مجلس الوزراء امانيهم المعلقة على حبل خلافات اهل السياسة.