يقف "حزب الله " وراء العماد عون بوصفه مرشحه لرئاسة الجمهورية. لكن بعد مرور 18 شهرا على شغور المنصب الاول في البلاد، لم يحقق حلم حليفه في الوصول الى قصر بعبدا، رغم ان الجميع يعرفون ويدركون ويلمسون قدرة الحزب على تنفيذ ما يريده في هذا البلد، من دون رادع او الرجوع الى اي جهة او حليف محلي. والسؤال البديهي: هل يريد "حزب الله" فعلا انتخابات رئاسية في لبنان؟
الوقائع تشير الى العكس. فكل ما في البلد يقع عمليا تحت سيطرة الحزب مباشرة او بواسطة حلفائه. الرئاسة الاولى معطلة، والسياسة الخارجية التي يفترض ان تكون بتوجيه من رئيس الجمهورية، يمسك بها الحزب عبر الوزراء الشيعة سابقا، واليوم عبر حليفه "التيار الوطني الحر"، فينتهج سياسة النأي بالنفس، حين تلائم توجهاته، أو الامتناع عن التصويت في اي مؤتمر يدين الحزب، بحجة الحفاظ على الوحدة الداخلية.
في الحكومة يمرر الحزب ما يريده ويخدم مصالحه متجاوزا حلفاءه، كالتمديد لقائد الجيش جان قهوجي، ويساندهم في تعطيل جلساتها عندما يشاء، كما حصل في التعيينات الادارية، ومثلما هو حاصل الآن.
في المجلس النيابي لا خوف بوجود ضابط الايقاع نبيه بري، لا جلسات ولا نصاب برغم الدعوات الفولكلورية الى انتخاب رئيس. اما في التشريع فلا هم ان يكون البرلمان مشلولا وانجازاته صفرا ، المهم فقط ان يمدد النواب لأنفسهم رغم اعتراض رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وحتى حليف الحزب العماد عون، و"بلاوجعة راس" من انتخابات وزملاء جدد مشاكسين، وتغيير في موازين قوى في المجلس.
أمنيا يعرف الجميع نفوذ الحزب في المؤسسات العسكرية والامنية، وتنسيقه وتعاونه معها في كل ما يعتبر انه يشكل خطرا عليه، ويجتمع كوادره الامنيون سرا، واحيانا علنا، مع المسؤولين الامنيين الرسميين لمقاطعة المعلومات، وقد اثمرت فعلا عن القبض على العديد من الارهابيين والمتهمين باعتداءات وتفجيرات طالت المناطق التي يسيطر عليها، فيما لم تصل الى اي خيط في اعمال امنية واغتيالات طاولت شخصيات من اطراف اخرى.
"حزب الله" منمهك اليوم بحربه في سوريا التي بدأها بحجة الدفاع عن مقام "السيدة زينب" في دمشق، ثم تطورت الى الدفاع عن النظام بذريعة محاربة الارهاب ومنع تسلل الارهابيين الى لبنان الذين تسللوا الينا رغم ذلك، وأصبح واضحا انها تأتي اليوم تنفيذا لأجندة اقليمية، وتحديدا ايرانية، وجر "حزب الله" لبنان اليها من دون ان يسأل شركاءه في الوطن رأيهم وفارضا عليهم تبعاتها، كاسرا بنفسه معادلة "الشعب، الجيش، والمقاومة" فذهب وحده من دون ان يسأل لا الشعب ولا الجيش ولا حتى حليفه الاول العماد عون الذي سبق وقال في حديث لـ"النهار" حزب الله لم يستأذني قبل الذهاب الى سوريا، لكنني اتفهمه". وبذلك ادخل "حزب الله" لبنان في الصراع الاقليمي الايراني- السعودي الذي يتجاوز طاقته ويتخطى قدرة اهله على التحمل، وربط مصير شعب وبلد بكامله بمصالح دول اخرى تمسك بورقة رئاسة الجمهورية اللبنانية، وتنتظر نتيجة الحرب السورية العالمية لتقايض بها في زمن التفاوض، ولن تتخلى عنها بسهولة.
داخليا الأمن ممسوك بالمبدأ بفضل مظلة دولية ترعاه. ولتمرير الوقت، وبدعم من "حزب الله" يقوم في البلد حواران تحت سقف الحزب وشروطه: لا كلام في تدخله في سوريا ولا في السلاح، الاول بين مختلف الفرقاء اللبنانيين برئاسة بري، عوض رئيس الجمهورية، والثاني ايضا برعاية بري، بين الحزب و"تيار المستقبل"، ولم يفهم احد بعد حول ماذا يدور هذا الحوار.
رغم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، فإن مرحلة الشغور، مع كل ما رافقها من فوضى وبدع دستورية وأزمات سياسية وملفات اجتماعية واقتصادية ومعيشية، اظهرت اهمية وجود رأس للدولة، يعيد الانتظام اليها والى مؤسساتها، ويرعى مصالح بلده وشعبه حصرا كونه مؤتمنا على الدستور واقسم يمين الحفاظ عليه.
الا ان انتخاب رئيس للجمهورية لا يبدو مناسبا "الطرف الاقوى" في البلد اليوم، وسيقلب الاوضاع في لبنان رأسا على عقب، ومعه تستعيد الدولة مؤسساتها، وتتغير الحكومة التي يسيطر على مفاصلها، وتحصل تعيينات جديدة في مواقع اساسية مرتاح اليها حاليا، وغيرها من التغييرات البنوية في الدولة. صحيح انها لن تحصل في كل الاحوال من دون موافقته او على الاقل رضاه، لكن لماذا المخاطرة؟!. وهذا يدل ان ليس شخص الرئيس هو المهم، وإلا لماذا لم يؤيد حتى سليمان فرنجية الذي لطالما اعتبره البعض المرشح الحقيقي والاساسي للحزب، بل المحافظة على هذه المكتسبات في انتظار انقشاع الجو السوري، وامكان اضافة مكتسبات جديدة عبر "مؤتمر تأسيسي" يمهد له بتأن وينتظر اللحظة المناسبة.
وحتى ذلك الحين يبقى "الستاتيكو" القائم راهنا هو الافضل لـ"حزب الله"، والتلطي بـ"الوقوف وراء ما يقرره العماد عون في الموضوع الرئاسي"، والذي يناهضه غالبية الفرقاء، هو الذريعة الانسب.