تابعت «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي ما كانت قد بدأته في العام 2015 على صعيد تفكيك الخلايا الإرهابية المرتبطة بـ «داعش» ورصد أفرادها وملاحقتهم، وأضافت إنجازاً أمنياً الى رصيدها مع إطلالة العام الجديد، حيث نجحت في إكمال دائرة التوقيفات ضمن الخلية الإرهابية المتهمة بالتخطيط والتنفيذ لتفجيري عين السكة في برج البراجنة، ولتفجيري جبل محسن اللذين تم اكتشافهما قبل وقوعهما.
فقد وضعت «شعبة المعلومات» يدها على «العقل الأمني» للخلية الإرهابية المدعو خالد ز. الملقب بـ «أبي طلحة» وأوقفته فجر أمس في إحدى الشقق التي كان يلجأ إليها في محلة القبة بطرابلس، وهو يعتبر الرجل الثاني بعد قائد الخلية ومخطط التفجيرات بلال ب. الذي أوقفته «المعلومات» في أبي سمراء في 13 كانون الأول الفائت.
ومع توقيف «أبي طلحة»، يمكن القول إن أعضاء خلية طرابلس التي خططت لتفجيرات برج البراجنة وجبل محسن وسلّمت الأحزمة الناسفة للانتحاريين، أصبحوا جميعهم في قبضة «المعلومات» وهم: الانتحاري إبراهيم الجمل الذي وضع العبوة الناسفة في جبل محسن، وكان ينوي تفجير نفسه بجموع المواطنين والعسكريين بعد تفجيرها، وقد أوقف وهو مزنر بحزام ناسف في القبة، أمين مستودع المتفجرات أحمد م.، العنصران في قوى الأمن الداخلي شوقي س.، وعمر ك. اللذان كانت مهمتهما نقل المتفجرات وتسهيل انتقال الانتحاريين، وخالد ش. وعبد القادر ش.، إضافة الى قائد الخلية بلال ب.، وأخيرا العقل الأمني خالد ز.، إضافة الى مصادرة مستودع هذه الخلية الذي كان يحتوي على نحو 18 كيلوغراماً من المتفجرات وأربعة أحزمة ناسفة، و150 كيلوغراماً من الكرات الحديدية، ومئات الصواعق.
وخالد من مواليد 1987 سجله 76 قرصيتا ـ الضنية، وشارك في جولات العنف على محور البقار ـ جبل محسن، وبعد انطلاق الخطة الأمنية في أول نيسان 2014، توارى عن الأنظار، ثم بايع «داعش» وخضع لدورات عسكرية مع بلال ب. في عرسال، وتعلم كيفية تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة، وكان مقرباً جداً من الشيخ الموقوف أحد الأسير والفنان المعتزل الفار فضل شاكر.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها «السفير» الى أن خالد استأجر شقة في القبة قبل فترة لتكون مركزاً للخلية الإرهابية، وكان يستخدمها مع بلال ب. في تصنيع الأحزمة الناسفة، لتسليمها الى الانتحاريين الذين كانت ترد أسماؤهم من قيادة «داعش» في مدينة الرقة السورية، وقد طلب من الانتحاري إبراهيم الجمل أن يختبئ في هذه الشقة إثر تكليفه بتنفيذ العملية الانتحارية في جبل محسن، قبل أن يكتشف أمره ويقع في قبضة «المعلومات».
وتفيد المعلومات أن خالد كان صلة الوصل بين قيادات «داعش» في القلمون وعرسال للتخطيط والتحضير والتنفيذ في عمليات التفجير، وهو رافق انتحاريي البرج الى شقة الأشرفية وأشرف على تجهيزهما، وبحسب هذه المعلومات فإن خالد توارى عن الأنظار بالكامل بمجرد معرفته بتوقيف إبراهيم الجمل في 12 تشرين الثاني الفائت، أي في اليوم نفسه الذي حصل فيه تفجيرا البرج، خصوصا أن إبراهيم كان يعرفه جيداً كونهما من البلدة نفسها.
وقد حاول خالد مغادرة لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية، لكن الرقابة الأمنية الشديدة حالت دون ذلك، فأجرى سلسلة اتصالات مع قيادات في «داعش» من أجل تسهيل مهمة انتقاله من طرابلس الى عرسال، ومنها الى الرقة السورية، وخلال هذه الفترة سعت إحدى قريباته الى تأمين شقة له في محيط كلية الهندسة في شارع الأرز في القبة، عبر شخص يملك عدداً من الشقق السكنية في تلك المنطقة، واختبأ فيها الى أن يحين موعد انتقاله الى عرسال.
وعلمت «السفير» أن الفرع الفني في شعبة المعلومات نجح في الحصول على رقم الهاتف الخلوي الجديد الذي يستخدمه خالد فقط للتحدث مع عائلته، وتمكن من تحديد مكانه عبر رصد مكالماته. وقد عملت «المعلومات» قبل 48 ساعة على مراقبة المبنى الذي تقع فيه الشقة، وكانت الساعة الصفر عند الواحدة والنصف فجر أمس حيث وصلت القوة الضاربة الى المنطقة وضربت طوقاً أمنياً حول المبنى، وداهمت خالد في منزله بينما كان نائماً في فراشه، ففوجئ بالعناصر الأمنية ولم يتمكن من المقاومة.
وأشارت مصادر أمنية مطلعة الى أن خالد سيخضع للتحقيق المكثف من قبل المحققين في «شعبة المعلومات»، ثم سيصار الى التنسيق مع الجيش اللبناني الذي قد يتسلمه، اذا رغب ايضا في التحقيق معه على خلفية الجرائم التي تتابعها مخابرات الجيش ايضا.
وكانت «المعلومات» في قوى الأمن قد أوقفت كلاً من مؤمن هـ. وعبد الرحيم ح. بتهمة الإرهاب والمشاركة في معركة الأسواق ضد الجيش اللبناني، كما أوقف الأمن العام المدعو (م.ح) من الجنسية السورية لانتمائه الى تنظيم إرهابي واللبناني (ع.ج) لاشتراكه معه بنقل وإيواء إرهابيين مقابل مبالغ مالية. وبنتيجة التحقيق معهما، اعترف السوري بانتمائه الى حركة أحرار الشام وأنه قام بتكليف من السوري «أبو عبد الرحمن»، وهو قائد المجموعة المسلحة التي كان يقاتل في صفوفها، بتشكيل خلية ناشطة في مجال تأمين الدعم المالي واللوجستي وشراء أسلحة وذخائر حربية على أنواعها لمصلحة التنظيم المذكور، بالإضافة الى قيامه بالاشتراك مع اللبناني (ع.ج) بتهريب جرحى التنظيم بطرق غير شرعية الى لبنان بموجب هويات مزورة أو غير عائدة لهم ومعالجتهم وتسهيل فرارهم وتواريهم.
مواعيد سياسية
الى ذلك، يزدحم الأسبوع الحالي بالمواعيد السياسية، من حوار «حزب الله» ـ «تيار المستقبل» والحوار الوطني اللذين سيلتئمان اليوم في عين التينة، وصولا الى جلسة مجلس الوزراء المفترضة الخميس المقبل، والتي لا يزال تأمين نصابها السياسي يحتاج الى جهد إضافي، فيما أكد رئيس الحكومة تمام سلام أمام زواره امس، أنه يسعى فقط الى تفعيل عمل مجلس الوزراء في القضايا الإجرائية والتنفيذية العادية، أما القضايا السياسية والخلافية الكبيرة، ومنها ملء الشغور في المراكز العسكرية والأمنية والإدارية فهي متروكة لتوافق القوى السياسية.
وأكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ «السفير» أن موقفه لا يزال هو ذاته، وقد تم إبلاغه الى الرئيس نبيه بري وكل المعنيين، وفحواه أن «التيار الحر» يربط حضور الجلسات بوجود استعداد لمقاربة مسألة التعيينات الأمنية في المجلس العسكري للجيش وقيادة قوى الامن الداخلي، وتثبيت آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء على قاعدة التوافق، وحتى الآن لم يحصل أي تطور جديد في المعالجة.
أما الرئيس بري، فقد قال أمام زواره إن حوار «حزب الله» - «المستقبل» سيُستأنف اليوم، وفق ما كان مقرراً، لافتاً الانتباه الى ان استمراره هو إنجاز بحد ذاته، في ظل الظروف الداخلية والإقليمية الصعبة المحيطة به، بمعزل عما إذا كان قادراً على تحقيق نتائج سياسية عملية ام لا، ملاحظا أن أجواء «الحزب» و «المستقبل» أصبحت أفضل خلال الساعات الماضية.
وأوضح بري أن المتحاورين سيناقشون خلال الجلسة ما يرونه مناسبا، لكن من المؤكد أنه سيتخللها عتاب بعد الحملات المتبادلة في الأيام الماضية، مرجحا أن يساهم لقاء اليوم في تنفيس الاحتقان الذي تزايد مؤخرا، على وقع التطورات المتلاحقة في المنطقة.
أما بالنسبة الى اجتماع «هيئة الحوار الوطني» اليوم ايضا، فقد أكد بري أنه سيركز خلاله على تفعيل عمل الحكومة، مشيرا الى أنه «ستتم مناقشة تحفظات بعض الأطراف حيال عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس، وسأسعى الى معالجتها حتى تصبح الطريق سالكة وآمنة أمام الجلسة الحكومية».
وأكد بري أنه مع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر في أيار المقبل، وهذا سبب إضافي لمعاودة اجتماعات مجلس الوزراء الذي يفترض به أن يضع الآليات والإجراءات الضرورية لتنظيم هذه الانتخابات.