أكدت مصادر أهالي العسكريين التسعة المخطوفين لدى "داعش" لـ "السفير" أن كلام الرئيس تمام سلام عن أن لا معلومات جديدة عن أبنائهم٬ "شكّل لنا صدمة كبيرة، وقد خرجنا من السرايا الحكومية ونحن في قمة اليأس والحزن"، لافتة الى أن سلام كان "واضحاً وصريحاً معنا الى درجة كبيرة، ونحن نقدّر الجهود التي يقوم بها مع خلية الأزمة، لكن دعوته لنا أعطتنا بعض الأمل بانفراجات في هذا الملف، قبل أن يتلاشى نهائياً"، مشددة على مسؤولية الدولة في الكشف عن مصير عسكرييها.
وتقول هذه المصادر: "لم نعد نفهم ما يحصل، فاما الدولة لا تريد أن تكشف المعلومات التي تملكها، أم أن دورها قد انتهى في هذا الملف، ولم تعد قادرة على فعل أي شيء وهذا يشكل عارا عليها كونها تركت أبناءها من العسكريين في أيدي الخاطفين".
وتشير مصادر الأهالي الى أن اللقاءات التي عقدت مع كثير من القيادات والفاعليات في عرسال وفي غيرها من المناطق، أكدت وجود معلومات عن العسكريين، ووجود عدد من المفاوضين، وأن هذا الموضوع هو بتصرف الحكومة، مؤكدة أن هناك من أبدى استعداده للقيام بعملية التفاوض وطرح سلسلة من المعطيات أمام بعض المسؤولين المعنيين في الدولة، لكنه لم يصر الى تكليفه رسميا بالتفاوض، من دون معرفة الأسباب.
وعلمت "السفير" أن الصدمة التي شكّلها اللقاء مع رئيس الحكومة، دفعت الأهالي الى وضع برنامج جديد للتحركات، حيث سيقوم وفد منهم مطلع الاسبوع المقبل بزيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للوقوف على آخر المستجدات.
ويؤكد عدد من الأهالي أن اللقاء الأخير مع اللواء إبراهيم كان إيجابياً، وهو أبدى إستعداده لأن يبذل كل الجهود الممكنة من أجل إيصال هذا الملف الى خاتمته السعيدة، "لكن الأمر مرتبط بالحكومة وبإيجاد معطيات تساعد على البدء بالتفاوض، وفي مقدمتها الحصول على شريط فيديو يؤكد أن العسكريين بخير".
ويكشف الأهالي أن ثمة مشاورات تجري بينهم للجوء الى التصعيد في حال استمر الوضع على ما هو عليه من الجمود في هذه القضية، مؤكدين أن التحركات هذه المرة لن تكون بإقفال الطرق في أي منطقة، لأن ذلك يطال المواطنين الذين يكفيهم ما يعانونه، بل إن التحركات ستكون في وجه الدولة مباشرة، وستتركز أمام بعض المرافق الرسمية الحيوية التي سيتم الاعتصام أمامها وتعطيلها.