بعدما استمرت أزمة النفايات لشهور٬ علمت صحيفة "السفير" أنّ "الحكومة السيراليونية أعطت موافقتها على استقبال النفايات المصدرة من لبنان إلى أراضيها. وقد تبلغت الحكومة اللبنانية هذه الموافقة، ليل أمس الأوّل، عبر وزارة الخارجية اللبنانية في كتاب موقّع من مستشار الرئيس السيراليوني وموجّه إلى الشركة الهولندية التي ستتولى الترحيل.
وقد اشترطت الحكومة السيراليونية في الكتاب الموجّه للشركة الهولندية ألّا تحوي هذه النفايات أيّ مواد سامة، كما أنّ الموافقة تعتبر مبدئية ولا تصبح نهائية إلّا بعد موافقة رئيس سيراليون والحكومة السيراليونية.
وفيما لم يتداول الإعلام السيراليوني موضوع استيراد النفايات اللبنانية حتى الآن، قالت مصادر اغترابية لـ"السفير" إنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري تبلغ الأمر، وقد أبدى تخوفه من أن ينعكس هذا الأمر سلباً على الجالية اللبنانية في حال حصل أيّ إشكال مستقبلي بين البلدين على خلفية هذا الملف".
تفاصيل العقد
من جهته، أوضح وزير الزراعة أكرم شهيب في حديث لصحفة "السفير"، أن "مجلس الإنماء والإعمار أنهى ترجمة عقود ترحيل النفايات من العربية إلى الإنكليزية، أسوة بما يحصل مع توقيع كلّ العقود الخارجية"، مشيراً الى أنّ "التوقيع الأولي صار أمراً واقعاً بعدما وقعه المجلس والشركتان، وبعدما دفعت الشركتان الكفالة المطلوبة (2.5 مليون دولار لكل شركة). أمّا المرحلة الثانية، أيّ توقيع العقد النهائي، فتنتظر استلام الموافقات الرسمية من الدول المعنية، وهو ما حصل فعلاً بالنسبة للشركة الهولندية".
وشرح شهيب أنّ "بدء العمل، سيسبقه تحضير ألفي مستوعب سعة عشرين قدماً لتحميل النفايات إلى المرفأ، وتحضير الرصيف المخصص لاستقبال النفايات ورفعها إلى البواخر، وتجهيز معملي الفرز في الكرنتينا والعمروسية. كما أعلن أن العقد ينص على أن المواد القابلة لإعادة التدوير، والتي تقدر نسبتها بنحو 14 في المئة، ستبقى ملكيتها للدولة، بما يؤدي إلى عدم تضرر الشركات اللبنانية التي تعمل في مجال إعادة التدوير.
كثر يشككون بقدرة الشركات على الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بتصدير النفايات، وتحديداً اتفاقية "بازل"، وهو ما يزيد الخوف من تعويضات قد تدفعها الدولة اللبنانية ولو بعد حين. لكن الوزير شهيب أكد، في المقابل، أن العقد يتضمن أربع نقاط أساسية "تحمينا ليوم القيامة"، مطمئناً إلى أن النفايات اللبنانية لا تحتوي، في الأساس، على مواد سامة أو صناعية. كما أشار إلى أن النفايات السامة التي تنتجها المستشفيات والمصانع يتم تصديرها إلى الخارج منذ زمن وليست جزءاً من النفايات اللبنانية.
وأوضح شهيب أن العقد يضمن إيصال النفايات إلى وجهتها الرئيسية، من خلال البيان الجمركي الذي يفترض ملؤه في المرفأ، ويتضمن وزن السلعة وسعرها ومواصفاتها، والذي يجب أن يوقّع عليه المرفأ في الوجهة النهائية، قبل أن يعاد إلى السلطة اللبنانية، التي تدفع عندها مستحقات الشركتين.
وإذا كانت بدائل الترحيل مازالت معدومة حتى الآن، فإن ثمة من يتخوف من أن يتحول الاتفاق بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط على الترحيل إلى اتفاق على العودة إلى خيار الطمر في مطمري الناعمة وسرار، بحيث تكلف إحدى الشركتين بالأمر، من خلال الاستفادة من معدات وعمال "سوكلين". هنا، جزم شهيب أن فتح مطمر الناعمة لم يعد ممكناً، من دون أن يستبعد احتمال عرقلة الترحيل، مبدياً اعتقاده أنه لو كان هنالك عقل هادئ لما أفشل الحل السابق.
وإذ يقر وزير الزراعة أن حل الترحيل فيه شيء من الجنون، يبدي اعتقاده بأنه صار خيار أبغض الحلال. لذلك، يرى أن إفشاله، سيعني أمراً من اثنين "إما أن تأكلنا النفايات أو أن نأكلها"، إلى حين العودة مجدداً الى العمل على مسألة المناقصات.