وزير خارجية قطر: سياسة التجويع التي يستخدمها النظام السوري جريمة حر

أفاد وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية أن "استمرار وإصرار النظام السوري وأعوانه في استخدام سياسة حصار المناطق المدنية، بما في ذلك استخدام سياسة التجويع سلاحاً، هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، معرباً عن تطلعه إلى "اتخاذ الأمم المتحدة ومؤسساتها الإجراءات الكفيلة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة فوراً وبشكل منتظم، إلى المدنيين المحاصرين في مضايا وجميع المناطق المحاصرة". ولفت العطية في رسائل بعث بها إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي إليبو فيريري الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة موغنز ليكيتوفت إلى أن "هذا الحصار يأتي في سياق السياسة الممنهجة التي يستخدم فيها النظام السوري وأعوانه التجويع سلاحاً، ويستمر في منع المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية عن الشعب السوري ومعاقبته معاقبة جماعية، ويفرض الحصار على مناطق مأهولة كما هو الحال في أحياء بمدينة حمص والغوطة الشرقية وبلدتي داريا والمعضمية بريف دمشق وغيرها". وأشار إلى أنه "في مضايا، قامت قوات النظام مدعومة بميليشيات موالية له بحصار عسكري محكم على البلدة، في محاولة لتخيير سكانها بين الجوع أو الركوع لنظام يستمر في قتل شعبه"، مفيداً أنه "في إطار تلك السياسة تقوم قوات النظام والميليشيا الموالية له كذلك، بمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، ومنع خروج الأهالي منها، مما أدى إلى حالة إنسانية متدهورة، ونتائج مأساوية يندى لها جبين الإنسانية، أدت إلى وفاة أكثر من ثلاثين شخصاً حتى الآن، بسبب الجوع ونقص التغذية، بالإضافة إلى التسبب بمعاناة شديدة لحوالي 40 ألف من السكان المدنيين الذين أصبحوا مهددين بالموت جوعاً". ولفت إلى أنه "ما يدعو إلى الأسف أن تمر هذه الجرائم في ظل صمت دولي مطبق، وغياب مبدأ المحاسبة وعدم التحرك الفوري لضمان تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مثنياً على "الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة الرامية إلى المساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، ورفع المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري". ودعا إلى "اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد للإجراءات غير القانونية التي تقف في وجه التوصل إلى الحل السياسي".