أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً بفرض عقوبات مالية على رجل الأعمال اللبناني، علي يوسف شرارة، وشركة "سبيكتروم إنفيستمنت غروب هولدينغ" (للاتصالات، ومقرّها بيروت) التي يشغل فيها منصب المدير العام.
واعتبرت الوزارة شرارة من "الداعمين والممولين الرئيسيين"لحزب الله، مشيرة إلى أنه "تلقى ملايين الدولارات الأميركية من الحزب للاستثمار في مجالات عدة بهدف تمويل الحزب".
واتهمت الوزارة شرارة، أيضاً، بالعمل في القطاع النفطي في العراق، إلى جانب عضو "حزب الله"، أدهم طباجة، وأحد الممولين الآخرين للحزب، قاسم حجيج، اللذين سبق لوزارة الخزانة أن فرضت عليهما العقوبات المالية في شهر يوليو/ تموز 2015.
ويدير شرارة، أيضاً، بحسب بيان الخزينة الأميركية، استثمارات في خدمة الاتصالات في أوروبا وأفريقيا وشرق الأوسط.
وتأتي هذه العقوبات كأول تطبيق فعلي للقرار الصادر عن الكونغرس الأميركي والموقع من الرئيس باراك اوباما، قضى بتوسيع العقوبات على "حزب الله" ومؤسساته والمتعاونين والمتعاملين معه مالياً وإعلامياً، بهدف "تضييق الخناق على شرايينه المالية، وفرض عقوبات على من يتعامل مع المؤسسات التابعة للحزب من البنوك والمؤسسات المصرفية والتجارية"، بحسب تصريحات المشرعين الأميركيين.
وسبق للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن طالب الدولة اللبنانية بمواجهة القرارات الأميركية التي تم فرضها على المصارف المحلية، بهدف ما اعتبره "الحرب" على حزبه، في حين رفض عدد من المصارف التعامل المالي مع بعض نواب "حزب الله" والقياديين فيه.
كما حذّر نصر الله سابقاً، من استخدام هذه العقوبات للضغط على رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين، تحت حجة دعم "حزب الله"، طالباً من الدولة القيام بالتحقيقات اللازمة قبل الانصياع إلى ما اعتبره "الأوامر الأميركية".
وتأتي هذه العقوبات لتزيد الضغط على الحزب، وعلى الدولة اللبنانية والقطاع المصرفي اللبناني الذي ينشط القيّمون عليه من أسابيع، لضمان علاقاته مع المصارف الأجنبية في دول العالم.