ثلاثة عناوين على جدول الاستحقاقات الزمنية خلال الـ72 ساعة المقبلة، من شأنها ان تؤشر إلى وضعية لبنان، في ظل اشتداد التوتر الإقليمي والعربي الإيراني، واشتداد الضغط على المدنيين في سوريا.
موقف لبنان في اجتماع وزراء الخارحية العرب الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، الأحد في القاهرة لتحديد موقف من العدوان الذي استهدف سفارة المملكة في طهران وما ترتب على هذا التصرف من قطع للعلاقات العربية - الإيرانية موقف العلاقات التجارية ورحلات السفر بين هذه البلدان وإيران، على خلفية رفض تدخل طهران في الشؤون العربية، سواء في اليمن أو البحرين أو سوريا والعراق وحتى في لبنان.
وفي المعلومات عن هذا الاستحقاق والذي كان موضع حذر وتنبه من المسؤولين، ان وزير الخارجية جبران باسيل هو من سيمثل لبنان في اجتماع وزراء الخارجية العرب، وأن تنسيقاً حصل بينه وبين رئيس الحكومة تمام سلام، حتى لا يكون هناك ازدواجية في الموقف اللبناني، بحيث يكون ما سيقوله باسيل في المؤتمر لا يخرج عن موقف الدولة اللبنانية الذي يتضامن مع أشقائه العرب فيما يتخذونه من قرارات.
الحوار
والعنوان الثاني من حيث الاستحقاق الزمني، هو جلستا هيئة الحوار الوطني والحوار الثنائي بين «حزب الله» و«المستقبل»، في ظل تجاهل كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيانها الأسبوعي أمس، الإشارة إلى الحوار أو الوضع السياسي والتسوية الرئاسية، والاكتفاء ببيان «امني» يتحدث عن عملية مزارع شبعا وما يجري في كل من سوريا والعراق، وتوقع وزير الداخلية عضو فريق «المستقبل» المشارك في الحوار نهاد المشنوق انه «يكون الجو ايجابياً من الآن إلى الاثنين المقبل».
وأكّد المشنوق بعد لقاء الرئيس نبيه برّي في عين التينة ان رغبة الرئيس سعد الحريري هي أيضاً رغبة تهدئة وليست رغبة تصعيد في مسألة الحوار.
ولم يختلف موقف رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة عن هذا التوجه، لكنه حرص على القول بأن موضوع مشاركة «المستقبل» في جلسة الحوار الثنائي مع الحزب ما يزال موضع تشاور داخل تيّار «المستقبل»، لافتاً النظر إلى ان التيار يمتاز بحيوية عالية وبديمقراطية يتسع للاختلافات لكن لا خلاف فيه على الإطلاق.
اما «حزب الله» فقد أكدت مصادر قيادية بارزة في 8 آذار مطلعة على أجواء الحزب لـ«اللواء» ان الحزب لن ينسحب من الحوار مع «المستقبل» تحت أي اعتبار عملاً بمبدأ مد اليد وعدم قطع جسور التواصل مع شركائه في الوطن.
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس الحريري وفي تغريدة له عبر موقع «تويتر» تساءل: «اين ضمير العالم بعد مرور شهرين من الحصار ومنع الغذاء والدواء عن 40 ألف مدني في بلدة مضايا السورية»، واصفاً الحصار بأنه اعدام مدينة بسيف التجويع».
مجلس الوزراء
اما العنوان الثالث فيتعلق بجلسة مجلس الوزراء التي من المتوقع ان تعقد الأسبوع المقبل، حسبما أكدت مصادر وزارية بارزة لـ«اللواء».
ونشطت دوائر السراي الحكومي بالعمل على تحضير جدول أعمال الجلسة التي يمكن ان توجه الدعوة إليها من قبل الرئيس تمام سلام اليوم أو غداً.
ويتضمن الجدول ما لا يقل عن مائة موضوع من دون استبعاد التطرق مجدداً إلى ملف النفايات.
وبرزت ليل أمس، ثلاثة شروط كشف عنها وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب أبرزها: التمسك بالآلية القديمة، وإدراج مسألة تعيين أعضاء المجلس العسكري وقيادة قوى الأمن الداخلي على جدول الأعمال، وعدم اتخاذ القرارات من دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة الشغور الرئاسي وما يترتب عن ذلك من ضرورة توقيع كل الوزراء على القرارات، بحسب ما فهم من كلام بوصعب.
ووفق معلومات 8 آذار، فإن «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» لم يحسما موقفهما من المشاركة في الجلسة، وأن الاتصالات جارية بين الرابية وحارة حريك لتقرير مسألة المشاركة أو عدمها.
لكن المصادر قالت أن الموقف لا يمكن أن يتبلور قبل توجيه الدعوة إلى الجلسة وجدول الأعمال.
وحرصت مصادر السراي الحكومي على التأكيد لـ«اللواء» أن البنود التي يعمل على إدراجها على جدول الأعمال هي بنود غير خلافية وذات أهمية قصوى بالنسبة لتسيير شؤون المواطنين الذين توقفت أعمالهم بسبب الخلافات الوزارية.
وقالت هذه المصادر أن الدفع الذي مارسه الرئيس نبيه برّي باتجاه تفعيل العمل الحكومي بعد تجميد التسوية الرئاسية سيساهم في تحريك العجلة الحكومية بالحد الأدنى من قوّتها، بحسب تعبير أحد الوزراء الذي أوضح أن الرئيس سلام سيحاول السير بين النقاط لإنجاح الجلسة الأولى، لعلّها تكون جلسة مثمرة وتكون بداية لحل الأمور الحياتية الأساسية والضرورية، وفاتحة لعقد جلسات مقبلة لإقرار معظم البنود المكدسة منذ أشهر، في ظل استمرار الفراغ الرئاسي والتأزمات الإقليمية المحيطة.
وأبلغ وزير الإعلام رمزي جريج «اللواء» بأن الرئيس سلام مصمّم على دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد الأسبوع المقبل، وأنه قد يوجّه الدعوة في اليومين المقبلين بعد إعداد جدول الأعمال.
وأمل الوزير جريج أن يحضر جميع الوزراء الجلسة، معلناً أن من لن يحضر يتحمّل المسؤولية أمام الرأي العام، لافتاً إلى أن سلام سيعتمد التوافق من دون اللجوء إلى التصويت.
سياسياً، تحدثت مصادر عن احتمال عقد لقاء بين النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لكن أوساطاً ديبلوماسية على اطلاع استبعدت أن يكون موضوع تأييد القوات لترشيح عون بين الرجلين، باعتبار أن «القوات» ما تزال تنظر إلى «التيار الوطني الحر» ورئيسه من ضمن 8 آذار الذي يدور في الفلك الإيراني في ضوء التطورات الجارية في المنطقة.
وكشفت مصادر في تكتل «الاصلاح والتغيير» أن الرجلين، أي عون وجعجع، تواصلا هاتفياً خلال فترة الأعياد، مشيرة إلى أن لا شيء يحول دون عقد لقاء بينهما، لكن لا شيء محسوماً بالنسبة لموعد هذا اللقاء.
الجلسة 35 إلى 8 شباط
في هذا الوقت، كشف تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي لم يحضرها أكثر من 36 نائباً، إلى 8 شباط المقبل، أي بعد شهر ما كان أعلنه الرئيس برّي أمام لقاء الأربعاء النيابي، من أن الاستحقاق الرئاسي بات في الثلاجة، وهذه العبارة ترجمها أحد النواب الذي أعرب عن حشيته من أن نصل يوماً يصبح فيه عدد الدعوات لجلسات الانتخاب أكثر بكثير من عدد النواب الذين ينزلون إلى البرلمان لتلبية هذه  الدعوات وزاد على ذلك بالتأكيد على ان الانتخابات الرئاسية ستبقى في الثلاجة إلى ان يذوب الثلج الإقليمي والدولي وتظهر ملامح التسوية للمنطقة والتي لم يبدأ بعد الاعداد لها في مطابخ دول القرار.
ولاحظ هذا النائب ان الجلسة 34 التي كانت مقررة أمس، لم تكن أفضل مما سبقها من جلسات منذ ترك الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا، ومن غير المنتظر أن تكون الجلسة رقم 35 التي حددت في 8 شباط المقبل مثمرة طالما أن المشهد الإقليمي والدولي على حاله من التعثر، وهو ما يعني ان هذا الاستحقاق بات  مستوطناً في «مربعه الأول».