اعتقدت طهران أن باستطاعتها بعد إبرام صفقتها مع الولايات المتحدة في شأن ملفها النووي ودورها الإقليمي، بدء طور جديد من تدخلها في الشأن العربي، والانتقال من مرحلة استخدام الأقليات الشيعية في الدول العربية لزعزعة استقرار هذه الدول، إلى مرحلة نزع السيادة الوطنية عن هذه الأقليات وإلحاقها بالسيادة الإيرانية ووضع مصيرها بيدها، مثلما سبق أن فعلت في لبنان.
وكان أن قررت اختبار أسلوبها الجديد مع الدولة العربية الأكبر، السعودية، في قضية نمر النمر. لكن فشل ضغوطها وتهديداتها في وقف عمل القضاء السعودي أخرجها عن طورها، فبادرت إلى عمل أخرق تمثل في الاعتداء على السفارة السعودية في طهران وإحراقها.
لم تلجأ الرياض في المقابل إلى تصرف مماثل، ولم ترسل متظاهرين إلى السفارة الإيرانية لإحراقها، بل جاء ردها بقطع العلاقات الديبلوماسية حضارياً وقانونياً، وبمثابة إعلان عن ان الكيل طفح من الممارسات الإيرانية التي لا تراعي حتى أدنى متطلبات العلاقات بين الدول، اذا كانت لا تقيم وزناً لعاملَي الدين والجيرة.
ومع انه كانت لدى المملكة قبل اعتداء السفارة دوافع كثيرة لقطع العلاقات مع إيران أو خفضها على الأقل، إلا انها لم تقدم على ذلك لاقتناعها بأن إبقاء الصلة قائمة قد يفيد في تخفيف التوتر الاقليمي، ويترك المجال مفتوحاً لايجاد تسويات تجنب المنطقة الخضات الأمنية والسياسية، ويسهم في تهدئة الانقسام الطائفي الذي تشجعه إيران وتعتمده سياسة ثابتة.
فإيران تدخلت في شكل فاضح ومن دون أي مسوغ وطني أو قومي، ولا قانوني بالطبع، في دول عربية عدة، فأرسلت إلى سورية خبراءها وجنودها وصواريخها ومرتزقتها المتعددي الجنسية، دفاعاً عن نظام فقد شرعيته في مواجهة شعبه، ومارست هناك انحيازها الطائفي بتأثيره الخطر على وحدة السوريين وتعايشهم، وتهديده للأمن العربي. وتدخلت قبل ذلك في العراق حيث ترعى الاصطفاف الطائفي وتشجع على الاقتتال بين المكونات العراقية وتتباهى بنفوذ مستشاريها السياسي والامني استناداً إلى مبدأ التطييف ذاته.
وهي تدخلت أيضاً في البحرين وحرضت بعض مواطنيها على دولتهم وعلى أمنها، ودربت عدداً منهم في معسكرات أقامها «حزب الله» في لبنان وسورية، وأقحمت نفسها في الشأن اليمني بتبني قسم من إحدى طوائفه وتسليحه وتمويله، ثم دفعته إلى الانقلاب على الحل السياسي الذي بذلت دول الخليج العربي خصوصاً، ودول العالم الكبرى عموماً، جهوداً مضنية للتوصل اليه، ما أدى إلى عودة الاقتتال الأهلي، وإلى اضطرار تحالف عربي للتدخل دعماً للشرعية اليمنية ولدرء تهديد الترسانة «الحوثية».
ويندرج حرص السعودية على عدم الرد بالمثل على التصرف الإيراني في اطار سياسة واعية ومتوازنة تعتمدها في التعامل مع الدول، سواء الشقيقة والحليفة او تلك التي تربطها بها علاقات عادية. فالرياض، وعلى العكس من طهران، لا تشترط او تطلب تطابقاً في المواقف ووجهات النظر، بل تؤمن بضرورة التركيز على نقاط الاتفاق بدلاً من نقاط الاختلاف، وبأن لكل دولة حرية التحرك وفق مصالحها شرط ان لا تتقصد الإضرار بمصالح الدول الأخرى.
وهذا واضح في العلاقة مع روسيا مثلاً، إذ على رغم اختلاف موقف موسكو من القضية السورية التي تمس الأمن العربي في صميمه، وعلى رغم انحيازها السافر والدموي إلى نظام بشار الاسد، لم تلجأ السعودية التي انتقدت السلوك الروسي ودانته إلى خطوات سلبية تجاه روسيا، علماً انه ليست لديها مصالح مباشرة فيها تحرص على حفظها.