بينما تطوي روزنامة العطلة الميلادية آخر صفحاتها اليوم مع احتفال الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية بحلول الميلاد، يستعد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لإعادة تزخيم المحركات الحكومية وقد دقّ ناقوس الخطر بالأمس من مغبة استمرار نهج التعطيل المهيمن على المؤسسات، مجدداً التحذير من أنّ «السلطة الإجرائية بطبيعتها لا يمكن أن تكون مشلولة وإذا شُلّت ينتفي مبرر وجودها». وإذ أعرب في خطابه أمس أمام موظفي السرايا الحكومية لمناسبة بدء العام الجديد عن أمله في تفعيل العمل الحكومي «بما يرضي ضميرنا وبلدنا»، أكدت مصادر رئيس الحكومة لـ«المستقبل» أنه بصدد دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل وفق جدول أعمال «غير خلافي»، في وقت أبدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» اعتقادها بأنّ هذه الدعوة ستكون بمثابة «جس نبض» للأفرقاء المعنيين بالتعطيل لتبيان مدى استعدادهم للتعاون إزاء عملية إعادة تفعيل عمل الحكومة بمعزل عن الاستحقاقات والملفات السياسية الخلافية الأخرى.

وأوضحت مصادر سلام أنّ جدول الأعمال المنوي توزيعه الأسبوع المقبل يتضمن «بنوداً عادية غير خلافية في محاولة من رئيس الحكومة لتسهيل وتسيير أمور الناس والإدارة والدولة»، كاشفةً في الوقت عينه أنّ البنود المتراكمة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء جراء تعطيل مجلس الوزراء لامست الألف بند في ضوء وجود أكثر من تسعمائة بند تنتظر الإقرار على طاولة المجلس.

وأمس، تباحث الرئيس أمين الجميل في السرايا الحكومية مع سلام في موضوع انعقاد مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّ كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة يبذلان الجهود والمساعي لإعادة تفعيل العمل الحكومي. وأبدى الجميل أمله في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت «على الأقل كي نسيّر أمور الناس وتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين»، محذراً في المقابل المعطلين من أنهم «يتحملون مسؤولية كبيرة» تجاه البلد سيما وأنهم يدفعون اللبنانيين نحو «مسلك انتحاري» من خلال تعطيلهم الانتخابات الرئاسية والحؤول دون استقامة عمل المؤسسات.

«المستقبل»

سياسياً، برز أمس رد كتلة «المستقبل» النيابية على سياسة التصعيد والتهديد التي يمارسها «حزب الله» في مواجهة اللبنانيين غير الخاضعين لرغبته في الاستئثار بالحكم، مجددةً المطالبة في المقابل بإنجاز الاستحقاق الرئاسي باعتباره يتصدر «مقدمة المهمات الوطنية المركزية لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وإعادة الاعتبار والاحترام للدولة»، مع دعوتها إلى «التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك وميثاق اتفاق الطائف والدستور حمايةّ للبنان والاستقرار».

وإثر اجتماعها الدوري أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، استغربت «المستقبل» التصريحات الأخيرة لعدد من مسؤولي «حزب الله» ورأت أنها تكشف مجدداً سعي الحزب إلى «إفشال عملية انتخاب رئيس للجمهورية وشل وتعطيل المؤسسات الدستورية وصولاً إلى إنهاء صيغة لبنان الديموقراطية»، مستنكرةً في السياق عينه الكلام الصادر عن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي عبّر فيه عن رفض «حزب الله» أي تسوية داخلية لإنهاء الشغور الرئاسي بشكل يتراجع فيه عن الدعوات السابقة التي كان قد وجهها أمين عام الحزب في هذا الصدد. 

وبينما دانت كلام رعد الذي «يحمل في طياته تهديداً لشخصيات سياسية ويُذكّر بعودة «حزب الله» إلى لغة القمصان السود وانقلاب 7 أيار» في مواجهة فئة كبيرة من اللبنانيين «تقف سداً منيعاً بوجه محاولات الحزب الإمساك بلبنان»، جددت الكتلة دعوة «حزب الله» إلى «العودة للبنانيته وعروبته»، مؤكدةً في الوقت عينه تمسكها «بالتوافق الداخلي والوقوف بالمرصاد لكل محاولات إبقاء لبنان رهينة مشاريع إلحاقه بسياسات إقليمية تسعى للهيمنة والسيطرة عليه وعلى المنطقة العربية« مع إبداء رفضها تدخّل «حزب الله» الفاضح والصريح على لسان أمينه العام وغيره من مسؤولي الحزب في الشأن الداخلي للمملكة العربية السعودية التي «تحمل للبنان كلَّ الخير والدعم والمساندة في المِحَن والأزمات».