عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور النواب: خضر حبيب، حكمت ديب، جوزف معلوف، معين المرعبي، خالد زهرمان، سامر سعادة، نضال طعمة ومحمد الحجار.

كما حضر الجلسة ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو الناطور، المستشار القانوني في وزارة الطاقة والمياه القاضي حسن الشامي، رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار الخوري ونائب الرئيس زياد الزين، المستشار والخبير الطاقوي الدكتور جوزيف الاسد، الخبيرة الطاقوية الدكتورة سورينا مرتضى، الخبير القانوني في مركز حفظ الطاقة المحامي علي برو، الخبيرة في علوم الصحة البيئية الدكتورة مي الجردي، ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة نهال الحمصي، ممثلا مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رمزي رمضان وأمل شدياق.

خصصت الجلسة لدرس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الطاقة المتجددة وترشيد استعمالاتها وتقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه حول استعمال مادة الكلور في مؤسسات المياه.

قباني
اثر الجلسة، قال قباني: "بداية نوه اعضاء لجنة الاشغال بالسلامة المرورية التي تحققت ليلة رأس السنة وتميزت هذا العام بخلو هذه الليلة من أي حوادث خطرة ومميتة، وسجلوا ان هذا الموضوع يعود لقانون السير الجديد. ثم انتقلنا الى جدول الاعمال، وبداية موضوع تقرير اللجنة الفرعية الذي كان حول موضوع سلامة المياه في مؤسسات المياه الاربع. وبعد نقاش مستفيض، تبين ان المطلوب التعمق في موضوع سلامة هذه المياه من الناحية الصحية وليس فقط من ناحية الكلور. وأعيد الموضوع الى اللجنة الفرعية برئاسة الزميل خضر حبيب كي يتابع مع مختلف الجهات وخصوصا مع المؤسسات الاربع، كيف نستطيع ان نصل الى مياه افضل من ناحية النسبة ومن ناحية عدم وجود التلوث".

أضاف: "أما بالنسبة للموضوع الثالث وهو اقتراح القانون العائد لتنظيم الطاقة المتجددة وترشيد استعمالاتها. وهنا أود ان أشير الى ان العالم يتجه بسرعة الى استعمال الطاقات المتجددة وخصوصا الشمسية منها، وقد سبق وأقررنا عام 2010 ان يبلغ استهلاك الطاقة المتجددة عام 2020 نسبة 12 بالمئة، وربما أصبحنا بحاجة الى تسريع هذه النسبة وزيادتها فالعالم يتطور تكنولوجيا أسرع مما بحيث اصبح بالامكان تخزين الطاقة الشمسية بشكل افضل ومساحات الالواح أصبحت أقل من السابق والكلفة اقل ايضا، خصوصا ان في لبنان 3 الاف ساعة مشمسة كل عام. يجب ان نستفيد من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح حيث هناك ثلاث شركات قدمت عروضا لتوليد الطاقة من الرياح في منطقة عكار مجموعها حوالي 200 ميغاوات والمطلوب من مجلس الوزراء الاسراع في تلزيم هذه المشاريع الثلاثة لهذه الشركات".

وختم: "عموما شعرنا اننا بحاجة الى مزيد من الوقت، وقد طلب ممثلو وزارة الطاقة ومركز حفظ الطاقة فترة شهرين لاعداد الملاحظات المركزة حول مشروع حفظ الطاقة وترشيد استعمال الطاقة المتجددة، وسنعود للاجتماع بعد شهرين تماما لمتابعة هذا النقاش".