يوسف: احتمال عودة الإغتيالات لا يزال قائماً

تمنّى عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف في حديث "ألا يكون قد سقط مشروع الدولة ومؤسسات الدولة، وأن تكون المرحلة التي نمرّ فيها مؤقتة يسودها بعض التوتر في المنطقة نتيجة ما حصل بين إيران والسعودية".
 
وقال في حديث إذاعي: "ربما سينعكس هذا سلباً علينا في تأخر إنتخاب رئيس للجمهورية وهذا واقع نعيشه، لكني لا أعتقد أنه سيؤثر على لبنان على المدى الطويل فيمنع قيام المؤسسات في لبنان"، مضيفاً: "نحن مع عودة لبنان القوي والمستقر بمؤسساته وبأركانه السياسية مجتمعين وموحدين لقيام هذا البلد، ومن الصعب جدا أن يبقى البلد كما هو عليه اليوم".
 
وتابع يوسف:"كنا قد حذرنا منذ 3 سنوات، أن المشكلة السورية ستنعكس على كل المنطقة، وطلبنا عدم التدخل في سوريا، وعندما ذهب "حزب الله" إلى سوريا حصلت مشاكل جديدة في لبنان وأتينا بالإرهاب إلى لبنان وتطور هذا التدخل إلى أن أصبحت لدينا مشكلة عربية".
 
وأوضح أن "اللبناني الذي لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالمال ولا بالإعلام الحزبي وليس مقرباً من إيران فلا خوف عليه ومن إنتمائه الطائفي أو المذهبي أو وجوده أو لقمة عيشه في الخليج".
 
وقال:"نحن لا نرى أي إنفجار على الحدود، ليس لأنه لا مصلحة لإسرائيل أو لحزب الله، بل لأن هناك نوعاً من القبول للآخر بين إسرائيل و"حزب الله" للوضع القائم، والتركيز اليوم هو على الحرب السورية والتدخل الإيراني في سوريا والمنطقة وليس على إسرائيل".
 
وأكّد يوسف أن "القطاع المصرفي محصن وهو يطبق القوانين المفروضة عالمياً منذ مدة، وليس هذا جديداً، وهو إتخذ إجراءات ويطبق كل المعايير ويقوم بالرقابة المسبقة"، لافتاً إلى "بعض الإحراج عند بعض المصارف لكنها في صدد إتخاذ إجراءات لكي تخفض أو تلغي حساباتها مع بعض الأشخاص حتى لا تكون معرضة للملاحقة وفق القوانين القائمة". 
 
وأشار الى أن "مسعى الرئيس سعد الحريري لا يزال قائماً"، لافتاً الى أن "ما حصل بين السعودية وردة الفعل الإيرانية العنيفة على إجراءات داخلية محقة للمملكة قد يؤخر عملية إنتخاب رئيس للجمهورية"، متمنياً "إعادة تفعيل العمل الحكومي لتسهيل أمور الناس". 
 
ورأى أن "احتمال عودة الإغتيالات لا يزال قائماً، ولن يغيب عن الواقع اللبناني السياسي حيث يزيد وينقص في بعض الأحيان، عندما يخف التوتر تخف الإحتمالات وعندما يزيد التوتر تزيد الإحتمالات". 
 
وعن الشركتين اللتين تقدمتا لترحيل النفايات والحديث عن أنهما غير مؤهلتين ولا خبرة لديهما، أشار يوسف إلى أنه "غير مقتنع تماماً أن الملف معرض لأن لا يطبق"، مؤكداً أن "الشركتين جادتين للقيام بعملها"، داعياً الى "إعطاء هاتين الشركتين بعض الوقت".