تحدثت معلومات عن إجراءات عقابية بدأت تطال حسابات نواب حزب الله في مجلس النواب اللبناني الموجودة في المصارف اللبنانية٬ من خلال قرار تبلغته جمعية المصارف اللبنانية٬ يحمل تحذيًرا واضًحا من تعامل أي مصرف مع نواب "حزب الله" المشمولين بقائمة العقوبات الأميركية.
هذه المعلومات المتقاطعة أقّر بها معنيون بهذا القرار٬ وهو ما فّسر اللهجة العالية التي استخدمها أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله في خطاب تأبين عميد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية سمير القنطار الذي قتل في غارة إسرائيلية في منطقة جرمانا في إحدى ضواحي دمشق قبل أسبوعين٬ ودعا فيه الدولة اللبنانية إلى عدم الانصياع إلى القانون الأميركي٬ معتبًرا أن "أي مصرف يخالف هذا القانون لن يتأذى أبًدا٬ لكون "حزب الله" لا يملك حسابات في المصارف".
والتقت كل المعلومات على نقطة ثابتة واحدة٬ وهي أن الإجراءات العقابية على حسابات نواب "حزب الله" سلكت طريقها إلى التنفيذ٬ وهذا لم ينكره أحد نواب الحزب٬ الذي اعترف بأن "القرار الأميركي يعّبر عن إفلاس الإدارة الأميركية ويفتقد إلى أي مسوغ قانوني وأخلاقي".ا
لنائب الذي رفض ذكر اسمه٬ أشار٬ إلى أن "قرارا كهذا٬ لا يخرج عن سياق استهداف المقاومة في لبنان٬ لكنه لن يغّير في قناعاتها شيًئا”٬ معتبًرا أن “تقّيد المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية بالقرار يعّبر عن جبن وانصياع كلّي للأميركيين".
في هذا الوقت٬ كشف مصدر مصرفي لبناني أن "القرار الأميركي المتعلّق بحظر حسابات نواب الحزب٬ تبلغته المصارف اللبنانية بشكل فردي من خلال جمعية المصارف٬ وليس عبر تعميم تتبلغه البنوك بشكل علني". وأكد المصدر، أن جمعية المصارف "تركت للبنوك والمؤسسات المالية حق تقدير ملاءمة هذا الأمر على وضعها من دون أن يترك ذلك آثاًرا سلبية أو يرسم علامة استفهام على تعاملاتها".
ولفت إلى أن "الإجراءات لم تتوقف على النواب بل على الأشخاص الذين ينتمون إلى الحزب وحركة تحويلاتهم المالية في الداخل والخارج".وقال المصدر: "المصارف المعنية بهذا القرار٬ سارعت إلى مراجعة نواب الحزب الذين لديهم حسابات فيها٬ طالبة منهم تسديد ما يتوجب في ذمتهم من قروض واستحقاقات مالية قبل إقفال حساباتهم٬ وطلبت منهم تفهم حساسية هذا الإجراء"٬ مضيًفا أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض أي قرارات عقابية تطال رواتب النواب اللبنانيين بمن فيهم نواب حزب الله".
وأبلغ بري المعنيين أن "حسابات رواتب النواب يجب أن تبقى خارج أي إجراء٬ لأن النواب يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة اللبنانية وليس من أي مصدر آخر".