رأى الوزير السابق زياد بارود ان "جعيتا لم تعد بالهدوء ذاته الذي كانت عليه"، مشيراً في سياق اخر الى انه "اثناء وزجوده في السلطة استطاع ان يدخل مفاهيم جديدة على قانون الانتخاب وتجميع الناس حول قضايا محقة". واوضح بارود في حديث اذاعي ان "تجرية الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب التي دخل فيها التشريع من بابا الخبراء وهو ميثاقي وقد اختارت حكومة فؤاد السنيورة انذاك ان تطلب من هذه الهيئة وضع قانون متكاملا للانتخابات النيابية وكان تشاركي مع الاحزاب السياسية ولم يقتصر على نظام انتخابي وتقسيم دوائر بل ذهب الى الاصلاحات اكثر". اضاف: "لم اكن حياديا او وسطيا مهمتي كانت حيادية بين فريقين متنازعين واتفاق الدوحة وضع خطوط عريضة اهمها وضع انتخابات وقانون انتخابات"، لافتاً الى ان "نجاح هذه التجرية كان بالقول والفعل". واذ اكد بارود انه "قمت بواجباتي وقناعاتي، صحيح انني حاولت جاهدا قدر المستطاع ان اتمم مهامي ولكن التجربة كان لها ظروفها وليس لدي حماية فريق سياسي". وعن الاستحقاق الرئاسي الحالي، شدد بارود على انه "لم يكلمني احد لا داخليا ولا خارجيا لترشيحي لانتخابات رئاسة الجمهورية"، معتبراً انه "امر غير مسبتعد ولكني لا اعمل عليه والتحدي الاكبر اليوم هو على الجمهورية اكثر مما هو على الرئاسة والامور لا تنبىء بالافضل". وايد بارود "انتخاب الرئيس من قبل الشع"، مشيراً الى ان "حريتي واستقلاليتي حيث تجعلني اعارض واؤيد كل حزب باماكن معينة وانا لا احب التسويات".