اذا كان الوضع اللبناني الداخلي مأزوما على مستوى الرئاسة وعمل الحكومة ومجلس النواب، فان التطورات الاقليمية توحي بمزيد من التعقيد، خصوصا مع اقدام المملكة العربية السعودية على اعدام رجل الدين السعودي الشيعي الشيخ نمر النمر، وردة الفعل الايرانية التي ذهبت الى حد التهديد بإزالة حكم آل سعود، واعلان التحالف الذي تقوده المملكة انتهاء الهدنة في اليمن، وبالتالي عودة المواجهة مع ايران على اكثر من محور وجبهة. واذا كان متابعون للوضع اللبناني يراهنون على تنسيق، ولو غير مباشر، بين المحور السعودي والمحور الايراني، يسمح بحلحلة بعض ملفات المنطقة واولها الملف اللبناني بما يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، فان تطورات الامس، تؤكد بما لا يقبل الشك، ان الامور ماضية الى تعقيدات اضافية وتأخير مستدام، بما يبقي الوضع على حاله، ويبقي الرئاسة في الثلاجة.
وقد لخص عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض الوضع شارحا أن "الوضع على المستوى الإقليمي لا يؤشر إلى إمكانية حصول تسويات، في ما يتعلق بالأزمات القائمة، ولا نتوقع بأن لحظة التسوية قد حانت على المستوى الإقليمي، مما يعني أن حال الصراعات والاضطرابات الأمنية والعسكرية، التي تحيط بالوضع اللبناني، ستستمر على ما يبدو لفترة من الزمن"، لافتا إلى أن "هناك مبادرات سياسية نشطة في سبيل البحث عن تسويات في الملف السوري واليمني والعراقي، ولكن على الرغم من ذلك، لا يبدو أن بعض القوى على المستوى الإقليمي جاهزة، كي تدخل في تسويات حقيقية للأزمة في سوريا أو في مناطق أخرى"
بدوره اعتبر النائب غازي العريضي عضو "اللقاء الديموقراطي" انه "لا يوجد أي قرار إقليمي ولا إتفاق داخلي بملف رئاسة الجمهورية وبالتالي لا إنتخاب للرئيس في القريب العاجل".
قانون الانتخاب
واذا كان الاستحقاق الرئاسي دخل مجددا في دائرة المماطلة والتأجيل، فان ملف الانتخابات النيابية وفق قانون جديد يراوح مكانه، وتكاد المهلة التي حددها الرئيس نبيه بري بشهرين تنتهي من دون التوصل الى اي اتفاق.
فقد أوضح المنسق العام للجنة التواصل النيابية المكلفة إعداد قانون الانتخاب النائب جورج عدوان، تعليقا على ما نقل عن مصدر نيابي أن قانون الإنتخاب عاد الى نقطة الصفر وان اللجنة لم تحقق أي تقدم وأوشكت على السقوط في مأزق المراوحة"، أن "ما سرب الى يتعارض مع ما هو متفق عليه ومع ممارسة اللجنة".
وكانت صحيفة "الحياة" كتبت :لم تحقق لجنة التواصل النيابية المكلفة إعداد قانون انتخاب جديد أي تقدم وأوشكت على السقوط في مأزق المراوحة وهذا ما يعزز الاعتقاد السائد لدى أطراف سياسيين أساسييين بأن ربط انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان بالتوافق على القانون يدفع في اتجاه تمديد الشغور في الرئاسة الأولى، خصوصاً أن إدراج إنجاز الاستحقاق الرئاسي يكون من ضمن سلة متكاملة يعني أن من يتبنّى مثل هذا الربط يبحث عن عذر تلو الآخر للهروب إلى الأمام مع أنه غير دستوري.