جولة في صحافة اليوم الخميس في 31 \ 12 \ 2015 م

كل الملفات إلى سنة 2016 م ورياض سلامة يحذّر من عقوبات أميركية على المصارف

السفير :

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السادس والثمانين بعد الخمسمئة على التوالي.
إنه اليوم الأخير في سنة قاحلة، سيدفنها اللبنانيون بفرح، ولعلهم كانوا يتمنون لو أن بالإمكان ترحيلها مع أكوام النفايات، حتى لا يبقى لها أثر.
لن تجد 2015 من يتأسف عليها أو يشتاق اليها، وهي التي يزدحم «سجلها العدلي» غير النظيف بالعلامات السوداء، نتيجة «ارتكاباتها» التي توزعت بين تعميق الأزمة الاقتصادية، وتمييع الفرصة النفطية وإطالة أمد الشغور الرئاسي، وتعطيل مؤسسات الدولة، واستهداف الأمن عبر عمليات إرهابية وصولا الى اغتيال عميد الأسرى سمير القنطار في الأمتار الأخيرة من العام.. واللائحة تطول.
وإذا كانت سنة 2015 قد «طلعت ريحتها»، فإن المواطن الممسك بحبال الأمل يتطلع الى أن يعوّض له عام 2016 خيباته المتراكمة، أقله بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الاتزان الى جسم الدولة المترنح، ويضبط إيقاع الصراع الداخلي إذا كان إنهاؤه متعذراً في الوقت الحاضر.
ولكن.. هل يمكن أن يحقق مطلع العام الجديد ما عجز عنه سلفه، فيحمل الى قصر بعبدا الرئيس المنشود، أم أن الشغور سيبقى سيد القصر حتى إشعار آخر؟
من الواضح بداية أن هناك مجموعة «ثوابت» باتت تحكم مسار الاستحقاق الرئاسي، وسيكون لها بالتالي التأثير الكبير على تحديد وجهته في المرحلة المقبلة، وهي:
ـ «سطوة» المعطيات الإقليمية والدولية التي كانت ولا تزال تشكل «قاطرة» الاستحقاق، بعد إخفاق كل المحاولات التي جرت لفك الارتباط بينهما. ولولا المظلة الخارجية (برغم بعض الثقوب فيها) ما كان ترشيح النائب سليمان فرنجية ليصبح معطى متقدماً بين ليلة وضحاها.
ـ إلزامية «الرئيس القوي» الذي يملك حيثية في بيئته ويكون مقبولاً من البيئات الاخرى، وبالتالي سقوط مفهوم «المرشح الوسطي».
ـ انتماء الرئيس المقبل الى فريق «8 آذار»، وهو الأمر الذي كرّسه قبول الرئيس سعد الحريري بانتخاب فرنجية، بحيث لم يعد ممكناً تخفيض السقف الى ما دون فرنجية أو العماد ميشال عون.
ـ ضرورة الخوض في «سلة سياسية» تتضمن الى جانب اسم الرئيس تصوراً لقانون الانتخاب ومقاربة مشتركة لكيفية إدارة السلطة في العهد الجديد.
... وما هي السيناريوهات العملية المحتملة في السنة الجديدة، تحت سقف هذه الثوابت؟
ـ ترشيح فرنجية: يمكن القول إن هذا الترشيح سيبقى مطروحاً بجدية مستمداً الأوكسيجين السياسي من الدعم الخارجي (السعودي ـ الأميركي ـ الفرنسي خصوصاً) وتأييد الرئيس سعد الحريري، وغياب البديل العملي في ظل استمرار «الفيتو» على عون، ورغبة «حزب الله» وطهران ودمشق في حماية الإنجاز المتمثل في موافقة الخصوم على اسم فرنجية، إنما مع إبقاء الأولوية الرئاسية لعون.
لكن عناصر القوة هذه لا تكفي وحدها لإيصال رئيس «تيار المردة» الى قصر بعبدا وإن كانت تبقيه من بين المرشحين المتقدمين، وذلك في انتظار تبلور اتجاهات العامل الإقليمي المؤثر، ربطاً بما ستؤول اليه التطورات في اليمن وسوريا.
ولئن كان الرئيس فؤاد السنيورة قد أكد أن مبادرة الحريري انطلقت بتفاهم إيراني ـ سعودي غير مباشر، معتبراً أن تجميدها يعود الى كون إيران «فرملت» حماستها لها لاحقاً، إلا أن مصادر ديبلوماسية في بيروت أشارت الى أن طهران لم تكن جزءاً عضوياً من تلك المبادرة، وأنها تبلغت بها ولم تشارك في صناعتها.
ـ ترشيح عون: يراهن الجنرال على عامل الوقت الذي يفترض أنه يعمل الى جانب قوى «المحور الحليف» في المنطقة، بغية تحسين شروط معركته الرئاسية واستعادة المبادرة، بحيث ينتقل من الدفاع الذي فرضته عليه مبادرة الحريري الى الهجوم مجددا، علما أن طريق عون الى القصر تبدو مقفلة بسواتر «المستقبل» وراعيه الإقليمي، اللذين يصران على رفض انتخابه امتداداً لمسار طويل من السلبية والتوجس حياله بدأ منذ العام 2005، حين مورست ضغوط على فرنسا لمنعه من العودة الى لبنان، مروراً بالتحالف الرباعي الذي كان يستهدف تحجيمه، وصولاً الى تشكيل حكومة الرئيس السنيورة بعد الانتخابات من دون تمثيل «التيار الوطني الحر» فيها، برغم أن عون حصل حينها على 70 في المئة من أصوات المسيحيين، وانتهاءً بالتجربة الأخيرة حين رُفض اقتراحه بتعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش.. فكيف بانتخاب عون رئيساً.
ولعل السنيورة كان واضحاً عبر كلامه المنشور أمس في تظهير أزمة الثقة المستفحلة بين «المستقبل» وعون، والتي تضرب جذورها في تربة الخلاف التاريخي معه حول اتفاق الطائف.
ومن المفارقات أن عون يستند في «صموده الرئاسي» الى كل من «حزب الله» ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع اللذين تقاطعا، كل من موقعه وحساباته، عند الرابية!

النهار :

إذا كان العام 2015 ينقضي في ظل استمرار الشغور الرئاسي، وتعطيل المؤسسات، كما انقضى العام 2014، في ظل مراوحة يتعمدها بعض القوى السياسية لتحويل لبنان ورقة تفاوض اقليمية وادخاله بطريقة أو بأخرى متاهات حروب المنطقة والتفاوض حولها، فإن الملف الابرزالذي اطل به لبنان على العالم في 2015 كان ملف النفايات الذي من المتوقع ان يجد حله الموقت طريقه الى التنفيذ نهاية كانون الثاني 2016. لكن حل النفايات الذي هُرّب تهريباً في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء من دون اطلاع الوزراء على تفاصيله يشوبه الكثير من النواقص وربما الفضائح.

فقد وافقت الحكومة على تكليف شركتين، واحدة بريطانية وأخرى هولندية، تصدير النفايات من لبنان لفترة 18 شهراً، بعقود تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات. حصرت المفاوضات في دائرة ضيقة جداً وبسرية تامة، بحجة حساسية الموضوع. كما تم التكتُّم على هوية الشركتين الى حين انعقاد جلسة مجلس الوزراء في 21 كانون الأول التي خُصّصت لبت القضية.
ويتبيّن من مراجعة لمسوّدة العقد المقترح مع الشركتين، بالتراضي وبلا مناقصة أو دفتر شروط، أنه يحتوي على ثغرات قانونية عدة، ولا سيما منها ما يتعلق بالقانون الدولي الذي يحكم نقل النفايات. فالعقد يضع المسؤولية كاملة على الشركة الناقلة ابتداء من لحظة تحميل النفايات في السفن. لكن هذا البند لا يلغي مسؤولية الدولة التي هي مصدر النفايات، وذلك في كل مراحل العملية، وحتى بعد وصولها إلى وجهتها النهائية، واياً يكن أسلوب التخلص منها أو معالجتها. وتجارب لبنان في التحكيم في القضايا ذات البعد الدولي غير مشجّعة، من مئات الملايين التي حصّلتها شركتا الخليوي من التحكيم قبل أكثر من عشر سنين، إلى القضية العالقة حالياً مع شركة الطيران الخاص التي تطالب بمليار دولار تعويضاً نتيجة إلغاء وزير ترخيصها بقرار فردي.
وبغض النظر عن خيار تصدير النفايات والكلفة المرتفعة التي قد تتجاوز 250 دولاراً للطن الواحد، وحقول الألغام التي تحويها مسوّدة العقد، من هما الشركتان اللتان وقع عليهما الاختيار؟

"شينوك" البريطانية
الشركة المسجّلة في بريطانيا اسمها "شينوك أوربان مايننغ" (Chinook Urban Mining) وهي تنتمي إلى مجموعة "شينوك" التي يرأسها رفعت الشلبي. المجموعة متخصصة بتحويل النفايات إلى طاقة بواسطة تقنيات حديثة خاصة بها، ولها مشاريع وعقود كبيرة في بريطانيا ودول أخرى، كما يظهر من السجلات التجارية في المملكة المتحدة.
ويظهر في السجلات الرسمية اسم طارق الحيدري كأحد أعضاء مجلس الإدارة في فترة سابقة، بينما لا ذكر له في الموقع الإلكتروني للشركة. ومعروف أن الحيدري يرتبط برجل الأعمال اليمني حميد الأحمر الذي أُثيرت قضايا كثيرة حول طبيعة استثماراته في أوروبا.

"هووا" الهولندية
وإذا كان للشركة البريطانية مديرون معروفون وسجلات رسمية ومشاريع وميزانيات منشورة وموقع الكتروني جدّي وحديث، بغض النظر عن ارتباطات أخرى غير واضحة، فإن الشركة الهولندية(HOWA B.V.) مجهولة يكتنفها الغموض.
الموقع الإلكترونيwww.howa-international.com لا يحتوي على أية معلومات ذات قيمة، ومن الواضح أنه أعد على عجل بهدف التمويه. وليس في صفحاته القليلة سوى نصوص عامة عن أفكار حول النفايات، من دون ذكر أي مشروع نفذته الشركة، مع أنه جاء في صفحة بعنوان "الهيكل التنظيمي" أن الشركة تأسست عام 1975. فماذا نفذت من مشاريع طوال 40 سنة؟
الموقع الإلكتروني بالهولندية والإنكليزية والألمانية. وإذا ظن متصفح الصفحات الإنكليزية أنه قد يجد معلومات اضافية باللغتين الهولندية والألمانية، فلن يصل إلى مبتغاه في أي منهما، لأنها في مرحلة الإعداد. فهل يمكن شركة عمرها 40 سنة أن تكون صفحات موقعها الإلكتروني في "مرحلة الإعداد"، ولا ذكر فيها لأي مشروع نفذته؟
الشركة مسجلة في غرفة التجارة بتاريخ 19 نيسان 2000 تحت اسم.Howa B.V، وليس عام 1975، وهي متفرعة من شركة قابضة (هولدنغ) تحمل الاسم نفسه. العنوان المسجّل يقع في بلدة صغيرة في جنوب شرق هولندا عدد سكانها ثمانية آلاف، اسمها "سوستيرين" Susteren.
أما عنوان الشركةOude Rijksweg Zuid 36 فهو لمنزل ريفي، هو نفسه عنوان سكن صاحب الشركة بول هوس(Paul Hos). وفي حين ليس  للشركة، وفق سجلّها الرسمي، أية فروع أخرى، يشير موقعها على الإنترنت إلى فرع لها في ألمانيا تحت اسمHowa GmbH عنوانه: Millener Weg 73-75, 52538 Selfkant. ولدى البحث عن هذا العنوان، تبين أنه يخص شركة للمطابخ اسمهاEKS Einbauküchen. وعدد العاملين فيها شخص واحد هو مديرها بول هوس. وكان هوس، بالاشتراك مع ناصر الحكيم، مثلا شركة "هووا" لتقديم عرض تصدير النفايات إلى الحكومة اللبنانية.

المستقبل :

بخلاف ما يشتهي الغارقون في مستنقعات المحاور الإقليمية والمستغرقون إعلامياً في محاولات بث أجواء وأنباء مختلقة هادفة إلى تعكير صفو الدعم السعودي للجيش اللبناني، تسير هبة الثلاثة مليارات دولار المقدّمة من المملكة العربية السعودية بخطى واثقة وثابتة نحو تنفيذ عقود تسليح المؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها على ضبط الأمن والاستقرار في لبنان، سيّما وأنّ كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي أكدا أمس لـ«المستقبل» أنهما تبلغا رسمياً أنّ الهبة وضعت على سكة التنفيذ وباتت قيد «التصنيع» تمهيداً لجدولة عملية تسليم الأسلحة الفرنسية تباعاً إلى لبنان.
وقال مقبل لـ«المستقبل»: «هبة الثلاثة مليارات «ماشية» في مسار لا رجعة فيه إلى الخلف»، موضحاً أنه تبلّغ من السلطات السعودية أنها أبلغت شركة «أوداس» الفرنسية البدء بعملية تصنيع الأسلحة المموّلة من المملكة بموجب هذه الهبة، وعلى الأثر باشرت الشركة بدورها الإيعاز لمصانع الأسلحة المختصة بإطلاق آلية التصنيع، مع إشارته في هذا الإطار إلى أنه في مطلع شهر نيسان المقبل سيتم تسليم لبنان دفعة جديدة من هذه الأسلحة على أن يُصار إلى تسليم باقي الشحنات تباعاً خلال فترة زمنية تمتد لستّ سنوات.
كذلك، أكد قهوجي لـ«المستقبل» أنه كان قد تبلغ رسمياً قبل ثلاثة أيام من رئيس شركة «أوداس» الأميرال إدوار غيو أنّ وزارة المالية السعودية وقعت العقود المتفق عليها مع الشركة، وأنّ العمل يتم حالياً في سبيل تحديد الجدول الزمني اللازم لتسليم لبنان الأسلحة الفرنسية بموجب هبة الثلاثة مليارات دولار، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ «أوداس» ستبدأ من جهتها توقيع العقود مع الشركات المصنّعة بشكل يضع الهبة على سكة التنفيذ وفق الجدول الموضوع.
المشنوق
على صعيد داخلي منفصل، وفي إطار مكافحة الفساد المتفشي في البلد ومحاولة تجفيف مصادره، كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ«المستقبل» أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين المقبل يكشف فيه تفاصيل ذات صلة بفساد «الميكانيك». 

الديار :

سنة 2015 رحلت ملفاتها وخلافاتها الى العام 2016، وكل الازمات التي شهدها لبنان عام 2015 ستنتقل وللأسف الى العام 2016، والابرز ملف الاستحقاق الرئاسي والفراغ الممتد منذ سنة و6 اشهر بالاضافة الى تعطل العمل التشريعي والحكومي، وازمة النفايات نتيجة بنود غامضة في عملية الترحيل بالاضافة الى شلل عام في كل المرافق وخلافات يومية ومشاحنات، لكن العام 2015 حمل انجازات للقوى الامنية بالتصدي للمجموعات الارهابية التي تساقطت قياداتها ومخططاتها في قبضة القوى الامنية. فيما تبقى قضية النازحين السوريين «القنبلة الموقوتة» التي تهدد الامن الاجتماعي اللبناني.
الحدث الابرز عام 2015 كان الفراغ الرئاسي وينتقل هذا الملف الى العام 2016 دون اي حلول، رغم المبادرة الرئاسية من قبل الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية منذ اكثر من شهر. وقد طبعت هذه المبادرة الحركة السياسية في لبنان دون اي تقدم فعلي حتى الآن. وظهرت اعتراضات من قبل افرقاء في 8 و14 آذار، فالعماد ميشال عون رفض المبادرة مدعوماً من حزب الله الذي أكد للجميع، من الحلفاء وغيرهم، ان مرشحه ما زال العماد ميشال عون اليوم وغداً، وان مسألة اقناع العماد عون بالتخلي عن الترشح ليست من مهامه. وهذا ما ابلغه منذ اليوم الاول لاعلان المبادرة للنائب سليمان فرنجية شخصياً، حيث اكد فرنجية للحزب وحسب مصادر متابعة، ان مسألة اقناع العماد عون عليه شخصياً، كما ان حزب الله ابلغ فرنجية، اذا اعلن العماد عون موافقته وابلغنا بالامر، فلا مشكلة في المبادرة التي تحتاج ايضا الى نقاش معمق واساسها السلة المتكاملة. وتشير المعلومات الى ان قرار حزب الله هو قرار نهائي ولا يمكن ان يحيد عنه، حتى ان ايران ابلغت الجميع ان الموضوع الرئاسي بيد السيد حسن نصرالله، وهذا ما ابلغه الرئيس بشار الاسد للنائب سليمان فرنجية بأن القرار بالرئاسة للسيد حسن نصرالله.
اما العماد ميشال عون فما زال على موقفه الرافض للمبادرة وكذلك الدكتور سمير جعجع، فيما حزب الكتائب يدرس الموقف بدقة، اما المستقلون في 14 اذار فانهم اعلنوا تأييدهم للنائب سليمان فرنجية.
وفي المقلب الاخر، فان تيار المستقبل ما زال يدافع عن المبادرة مع جنبلاط والرئيس نبيه بري من الداعمين الاساسيين لها، لكن المشكلة ان الرئيس سعد الحريري لم يعلن بعد ترشيح فرنجية رسمياً رغم اعلان فرنجية الترشح خلال مقابلة تلفزيونية.
وتشير مصادر المستقبل الى ان الرئيس الحريري سيعلن ترشيح فرنجية قريبا، وهناك من يسرّب بأن ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط ستكون مناسبة للرئيس سعد الحريري لترشيح فرنجية، وهذا يؤكد ان الترشيح ليس قريباً، وان المبادرة امامها اعتراضات والغام من الصعب تفكيكها بالسهولة التي يتصورها جنبلاط وتيار المستقبل.
والاعتراض الاساسي على المبادرة من قبل حزب الله ليس يتيما، فالدكتور سمير جعجع ما زال معارضا «للمبادرة» بشكل جذري ويرفض اي نقاش في الموضوع، وابلغ رفضه للجميع حتى للسفير السعودي علي عواض عسيري، حتى ان المبادرة وسعت دائرة التواصل بين العماد عون والدكتور جعجع.

ـ «القوات اللبنانية»: ترشيحنا لعون رئيساً احتمال مطروح ـ

وقال مصدر في القوات اللبنانية لـ«الديار» ان ما قبل ترشيح فرنجية ليس كما بعده اذ ان لعبة الانتخابات الرئاسية فتحت على مصرعيها. واشار الى ان قيام الدكتور سمير جعجع بترشيح العماد عون رئيسا للجمهورية احتمال مطروح على طاولة معراب. كما لفت المصدر الى ان العلاقة بين التيار العوني والقوات اللبنانية هي علاقة صداقة وثيقة اي بالمعنى السياسي اقل من تحالف ولكن اكثر من علاقة عادية. وقال المصدر ان هذا التقارب بين القوات والتيار العوني ترجم ايجابيا في عدة مجالات منها تقارب بين ابناء الطائفة الواحدة ومنها على قانون الانتخاب وعلى استعادة الجنسية اي ان هذا التقارب كان له نتيجة ايجابية على الطرفين وعلى المجتمع المسيحي بشكل عام.

وحصلت «الديار» على معلومات خاصة تفيد بان الاتصالات بين التيار العوني والقوات اللبنانية متواصلة ويجري النقاش وتبادل وجهات النظر والتنسيق حول رئاسة الجمهورية، خاصة بعد المبادرة التي قام بها الرئيس سعد الحريري والتي حركت الملف الرئاسي وهذا الامر انعكس على النقاش الحاصل بين القوات والتيار. وتفيد هذه المعلومات ايضا ان الترجمة السياسية للتقارب بين العونيين والقواتيين ظهر في الجلسة التشريعية الاخيرة حيث تحالفا معاً ما انتج قانون الجنسية وانشاء لجنة لها رغم ان كثيرين اعتقدوا ان العماد عون سيأخذ مواقف معاكسة للمواقف التي سيتخذها الدكتور سمير جعجع، الا ان رهاناتهم باءت بالفشل. وفي السياق ذاته، نصت هذه المعلومات التي حصلت عليها «الديار» أنه هناك نسبة كبيرة من الناس والاطراف السياسية لا يدركون مدى التزام حزب الله بالعماد عون مرشحا لرئاسة الجمهورية فالحزب له مصداقية في التعامل مع حلفائه.
وفي موازاة العقبات الداخلية لتنفيذ المبادرة، هناك عقبات خارجية كبيرة وابرزها التوتر في العلاقات السعودية والايرانية في ظل اصرار سعودي على وضع حزب الله على لائحة الارهاب، بالاضافة الى الحرب اليمنية والصراع في سوريا وكلها ملفات خلافية كبيرة بين السعودية وايران لا تسمح بأي توافق على رئاسة الجمهورية في لبنان.
وحسب المصادر القريبة من 8 آذار، فان 8 آذار ترفض عودة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وتعتبر انه اذا كانت التسوية تقضي بابعاد المرشح الاول لـ8 آذار الى رئاسة الجمهورية العماد ميشال عون، فان هذه المعادلة تسري على 14 آذار عبر ابعاد المرشح الاول لـ14 اذار لرئاسة الحكومة اي سعد الحريري، كما ان 8 آذار تؤكد انه لا يمكن التوافق على عودة الحريري بدون شروط وتوافق مسبق على قانون الانتخابات وملف النفط والسياسة الاقتصادية.
كل المؤشرات وحسب المصادر المتابعة توحي بأن الفراغ الرئاسي قد يطول الا اذا استجد امر فوق العادة وانفراجات في الملفين السوري واليمني قد تنتج انفراجاً رئاسياً لكن هذه الاجواء الايجابية غير واردة في المدى المنظور وتبقى محطة 25 كانون الثاني واللقاء في جينيف بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة محطة لمعرفة كيف سترسو الامور.

الجمهورية :

يودّع اللبنانيون سنة 2015 وفي قلوبهم غصّة كبيرة لبقاء كرسي الرئاسة في قصر بعبدا شاغراً بسبب عدم التوافق بعدُ على شخصية الرئيس العتيد، ويستقبلون مطلعَ عام 2016 بعاصفة ثلجية بدأت طلائعها بالوصول برداً ومطراً وعواصف، على أمل أن تجد ملفّاتهم العالقة حلولاً ناجعة، لا أن تنتظر دفعاً خارجياً بحُكمِ المتغيّرات الحاصلة في أكثر من منطقة. في هذا الوقت سُجّل لقاءٌ بين رئيس مؤسسة الإنتربول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر والسفير الإيراني في لبنان السيد محمد فتحعلي ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في منزل الوزير المر في الرابية، وجرى خلاله عرضٌ للتطوّرات في لبنان والمنطقة. قبل ساعات على إسدال الستار على عام الشغور، وسقوط آخر ورقة من روزنامة السنة الحاليّة التي تمنّى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «تِنذكر وما تِنعاد»، انسحبَت برودة الطقس على الحراك السياسي المعدوم أصلاً بفِعل عطلة الأعياد، فيما ظلّ الاستحقاق الرئاسي الشغلَ الشاغل وحاضراً في المواقف والتصريحات.
أمّا في ملف تفعيل العمل الحكومي فأكّدت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» أنّ الأسابيع الأولى من العام الجديد ستشهد نشاطاً سياسياً بارزاً على خط هذا التفعيل من أجل إقرار بنود ضرورية وطارئة. ولم تستبعِد أن يتمّ إقرارها وفق آليّة جديدة لا تكبّل العملَ الحكومي، وتساهم في تسيير ما أمكنَ مِن أمور الناس».
نقطة تحَوُّل
وقال مصدر قياديّ في فريق الثامن من آذار لـ»الجمهورية» «إنّ الموقف الذي أعلنَه وفد «حزب الله» من بكركي أمس الاوّل، يشكّل نقطة تحَوّل كبيرة في شأن هذا الاستحقاق، ووضَع حدّاً لأيّ تفسير أو تأويل لموقف الحزب من المبادرة التي طُرحت، وقطعَ أيّ دابر لأيّ محاولة مستقبلية لإعادة إحيائها».
وأضاف المصدر»إنّ هذا الموقف الذي يتمسّك بدعم ترشيح رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون والتحالف معه، ويَرفض وضعَ الحزب في موقف يطالب عون بالتنحّي، هو موقفٌ ثابت لا رجعةَ فيه، وقد جاءَ بعد صمتٍ طويل.
فالأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله نأى عن الاستحقاق الرئاسي في خطابَين متتاليَين، وكتلة «الوفاء للمقاومة» نأت عنه أيضاً في ثلاث بيانات أسبوعية متتالية، فضلاً عن صمتِ وزراء الحزب ونوّابه عن هذا الأمر.
لكنّ المهمّ أنّ هذا الموقف أُعلِن من منبر بكركي وفي زمنِ الميلاد بَعد اجتماع مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ما يدلّ إلى الأبعاد والمعاني الكبيرة التي ينطوي عليها، ولعلّ أبرزَها التأكيد على أنّ مبادرة الرئيس سعد الحريري لم تعُد قائمة».
وسجّلَ المصدر «تراجُعاً ملحوظاً عن هذه المبادرة لدى بعض المعنيّين بها أو المتحمّسين لها، بعدما اكتشفوا أنّها وصَلت إلى طريق مسدود، خصوصاً مع تصَلّب العماد عون وتمسّكِه بترشيحه».
وتوقّع أن تتعاظمَ التطوّرات الإقليمية وتنصَبّ الاهتمامات عليها، متوقّفاً عند ما قاله رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أخيراً من أنّ اغتيال زعيم «جيش الإسلام» هو اغتيال للعملية السياسية في سوريا، خصوصاً أنّ هذا الرجل كان حلفاؤه يحَضّرونه للعِب دور كبير مستقبَلاً في الساحة السوريّة».
وأشار المصدر إلى «أنّ بعض الذين أيّدوا المبادرة في بداياتها، بدأوا يتصرّفون اليوم بعد تعذّر نفاذها، على أساس نفضِ اليدِ منها لكي تنهارَ على يد غيرهم، مِن دون أن يتحمّلوا أيّ ملامة أو مسؤولية عن هذا الانهيار».
مصادر ديبلوماسية
وقالت مصادر ديبلوماسية أوروبّية لـ«الجمهورية» إنّ لبنان تجاوَز العام 2015 باستمرار الشغور الرئاسي نتيجة القصور اللبناني في تنفيذ أيّ مِن السيناريوهات التي رسِمت لتمرير الاستحقاق وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بقدراتٍ لبنانية داخلية.
وأضافت: «إنّ اللبنانيين امتهَنوا تجاوُزَ المهَل الدستورية وكذلك الفرَص الذهبية التي يمكن أن تؤدّي إلى انتخاب الرئيس العتيد، وهو أمرٌ لا نَعتقد أنّ دوَلاً تعيش مثيلاً له».
ولم تشَأ المصادر وضعَ القادة اللبنانيين جميعهم في سلّة واحدة، واعتبرَت أنّ مَن يمتلكون قرارهم باتوا عاجزين عن بتّ أيّ خطوة سياسية وطنية أو دستورية وحتى حكومية، والكلمة الفصل باتت لدى من يستغلّ ما يجري في المنطقة سعياً إلى ترجمتِه في الداخل.
وعليه، فإنّ الشغور سيستمرّ، لاعتقاد البعض أنّ انتصاراً لحلفائه في سوريا والمنطقة لا بدّ أنّه آتٍ، لكي يُترجَم في الداخل ولو عن طريق فرضِ الأمر الواقع، وهو أخطرُ ما ستواجهونه في لبنان العام الجديد». وختمت المصادر بالتأكيد مجدّداً أنّ «الشغور مستمرّ إلى حين».
برّي
في غضون ذلك، نَقل نوّاب «لقاء الأربعاء» عن الرئيس بري قوله إنّ المنطقة تشهَد تطوّرات متسارعة لا يمكن التكهّن في نتائجها»، لافتاً إلى أنّ هناك ملامحَ إعادة رسم خريطة جديدة على أنقاض سايكس بيكو. واعتبَر بري أنّ هذا المخاض وهذه التحدّيات تفرض على اللبنانيين التعاطي مع مطلع العام الجديد بمسؤولية لإنجاز الاستحقاقات وتحصين المؤسسات الدستورية والاستقرار العام.

اللواء :

تضع سنة 2015 اوزارها، واثقالها، في النزف الاقتصادي والبشري، وفي التعطيل السياسي، وفي العجز عن فرض منطق الدولة اللبنانية على المفوضية الدولية للاجئين، لدرجة ان القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي 2254 حول سوريا، لم يكن حاسماً لإعادة النازحين إلى بلادهم مع تقدّم التسوية، وترك الأمر طوعياً لهؤلاء.
ولم يكن الرئيس نبيه برّي وحده الذي ردد امام نواب الأربعاء عن السنة المنصرمة عبارة «تنذكر وما تنعاد»، بل ان الرئيس تمام سلام لم يكن راضياً عن مسار العمل الحكومي خلال 12 شهراً مضت، والذي اصيب (أي المسار) بـ«فيروس» الخلافات السياسية تارة حول آلية العمل الحكومي، وبالكاد مرّت قضية ترحيل النفايات، ونجا لبنان من قطوع تصنيفه دولة فاشلة، لو لم تقر القوانين المالية ذات الصلة بالتمويل، أو مراعاة قوانين ومعايير مكافحة تبييض الأموال قبل حلول كانون الأوّل الذي ينقضي بعد ساعات.
وبمعزل عن تقييم الوزراء لتفردهم في العمل في وزاراتهم وكأنها «مقاطعات» قائمة بذاتها، فإن معظمهم يشاطر الرئيسين برّي وسلام استياءهما من التعطيل وغياب الانتاجية، وإن بدا الوزير وائل أبو فاعور نجماً في ما خص مطابقة مواصفات الغذاء والمياه والدواء للمعايير التي تجعل استخدامها صالحاً.
وعلى خط الإنجازات يمكن ان يسجل للأطراف السياسية ترجيح خيار الحوار على ما عداه، في وقت كانت فيه القوى الأمنية تسجل نجاحات مشهودة في فكفكة «الخلايا النائمة» المرتبطة بجهات المسلحين، ولا سيما في سوريا، وتوقيف عدد كبير من المسلحين الذين اعترفوا امام القضاء بانهم كانوا يستعدون للقيام بعمليات «ارهابية».
ومن النجاحات أيضاً إتمام الأمن العام اللبناني برئاسة اللواء عباس إبراهيم إطلاق سراح 16 من العسكريين الذين احتجزوا على مدى أكثر من سنة لدى جبهة «النصرة»، فيما لا يزال 9 آخرين لدى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».
تهديدات نصر الله
في ظل هذه الأجواء، تعاطت إسرائيل والأطراف الدولية المعنية بالوضع المتفجر في الشرق الأوسط، بجدية تامة مع تهديدات الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بأن الرد على اغتيال سمير القنطار «آت لا محالة».
وفي هذا الإطار علمت «اللواء» ان موفداً المانيا زار السيّد نصر الله أواخر الأسبوع الفائت حاملاً إليه رسالة تدعو إلى التهدئة بعد اغتيال القنطار، لافتاً نظره إلى ان الرد الإسرائيلي على أية عملية للحزب سيكون قوياً ومكلفاً، وكان جواب السيّد نصر الله ما قاله في خطابه الأحد من ان الرد على جريمة الاغتيال آت لا محالة، ومهما كان الثمن وهو قرار اتخذ ولا عودة عنه على الإطلاق، وقد انتهى اللقاء بفشل الموفد الالماني في إقناع نصر الله بعدم الثأر للقنطار.
وفي خطوة لمعاينة الوضع على الأرض، ومن دون إعلان مسبق، تفقد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال ايزنكوت مواقع عسكرية في الجولان تحسباً لشن حزب الله عملية باستخدام صواريخ «كورنيت»، مشيراً إلى انه «علينا ان نكون اذكياء ومستعدين من البحر مروراً بالجولان وحتى في الخارج»، لأنه لا يمكن الا التعاطي بجدية مع تهديدات السيّد نصر الله، مكرراً الكلام عن ان إسرائيل بعثت برسائل للمعنيين بأن «ردها لن يكون متناسباً مع أية ضربة لحزب الله، بل سيتخطاها بمرات».
وفي إطار الضغوطات الأميركية على حزب الله والتي استدعت ضغوطات على المصارف اللبنانية، حضر هذا الموضوع خلال استقبال الرئيس برّي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث جرى بحث موضوع توطين رواتب نواب كتلة «الوفاء للمقاومة»، واعتبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية ان التحويلات المتعلقة برواتب النواب مشمولة بالعقوبات.
وعلمت «اللواء» ان بعض المصارف اعتذرت عن توطين الرواتب، في حين ان مصارف أخرى اغلقت حسابات هؤلاء النواب نهائياً والبعض الآخر وافق على توطين المعاشات فقط لا غير.
امتعاض بكركي
رئاسياً، تفاعل الموقف الذي أعلنه رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيّد إبراهيم أمين السيّد من بكركي، حيث انتقده النائب السابق فارس سعيد، وتحدثت معلومات عن ان نقاشاً بدا متباعداً بين البطريرك الماروني بشارة الراعي والسيّد، لا سيما عندما سأل البطريرك لماذا لم ينزل نواب حزب الله إلى البرلمان لانتخاب الرئيس؟ فرد عليه السيد: «بأننا نريد السلة كاملة، وأن المبادرة اقتصرت على الرئيس فقط»، فأجابه الراعي ان «موضوع الرئاسة لا يحتمل التأخير، والسلة تحتاج إلى وقت».
ويروي مصدر مطّلع على أجواء اللقاء أن البطريرك اصطدم مع الحزب، لا سيما عندما ردد السيّد أمامه ما أعلنه أمام الصحافيين من التزام أخلاقي من ترشيح النائب ميشال عون، فردّ عليه «بأن الالتزام الأخلاقي يكون بالالتزام بالوطن الذي يتقدّم على الشخص لئلا تتعرّض الجمهورية لخطر الانهيار، وينسى الناس موضوع الرئاسة».
وكشف المصدر أن صديقاً مشتركاً يتحرك بين بكركي وحارة حريك لتبديد أجواء الصدام، ونقل رسالة للبطريرك بأن الحزب لم يُغلق الباب كلياً في وجه مبادرة إنتخاب النائب فرنجية.
ترشيح الجميّل
وفي معلومات «اللواء» أن البطريرك الراعي طلب من عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت الذي زار بكركي معايداً، أمس الأول، أن يسأل الرئيس أمين الجميّل، بعدما علم أنه سيزوره في اليوم التالي في بكفيا، عمّا إذا كان ما زال مرشحاً لرئاسة الجمهورية، لكن فتفت لم يكن في وارد سؤال الجميّل، بعدما أعلن وزير العمل سجعان قزي من دارة الرئيس ميشال سليمان، أن حزب الكتائب ما زال متمسكاً بترشيح الرئيس الجميّل، معتبراً أنه الرجل المناسب لهذه المرحلة، لأنه رجل لديه الخبرة والمعرفة والروح الميثاقية والسياسة المنفتحة والمعتدلة، وهو على علاقات بكل الأطراف داخلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً.
وإذ رأى قزي أن مبادرة الرئيس سعد الحريري «عم تعيّد مثلنا»، اعتبر أن المبادرة بحدّ ذاتها كانت ضرورية لإطلاق دينامية جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية، لكنه استدرك قائلاً: «نحن كحزب كتائب لسنا بحاجة لاستئجار أي مرشّح آخر، عندنا مرشّح إسمه الرئيس أمين الجميّل».
أما النائب فتفت فلم يمانع بعد لقاء الرئيس الجميّل أن يكون الرئيس من الأقطاب الأربعة، لكنه رأى أنه في الإمكان الخروج من هؤلاء إذا لم يكن الأمر متاحاً، مطالباً بانتخاب رئيس توافقي تسووي يلتقي ويتوافق مع الجميع.
تفعيل الحكومة
وفي تقدير وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن إعادة تفعيل عمل الحكومة، سواء كان تنشيط عمل المؤسسات الدستورية بدءاً من الحكومة ومجلس النواب، أو للتغطية على استمرار الفراغ الرئاسي سيكون لمصلحة الحكومة مجتمعة، إذ بمقدورها أن تعود لعقد جلسات أسبوعية منتجة لمجلس الوزراء ومتابعة تسيير شؤون النّاس والبلاد، وهذا مطلب لا يختلف عليه إثنان من السياسيين، ولكن إذا كانت هناك شروط معيّنة قد يعود بعض الفرقاء إلى طرحها، فإن الرئيس تمام سلام على وجه التحديد لن يقبل بهذه الشروط، ويريد للعمل الحكومي أن يُستأنف بسلاسة وبصورة طبيعية دون شروط.
واستبعد درباس ما تردّد عن احتمال تأييد سمير جعجع للعماد ميشال عون، معتبراً إياه نوعاً من التحريض، وهو ما أيّده فيه النائب فتفت، الذي اعتبر أنه في حال حصل هذا الأمر فإن ذلك يعني طلاق جعجع مع 14 آذار، وهذا أمر مستبعد جداً.
وكانت مصادر في «القوات اللبنانية» اعتبرت موقف حزب الله الذي عبّر عنه السيّد، يعزّز التأكيد بأنه لن يتخلّى عن ترشيح عون، مشيرة إلى أن كل الاحتمالات واردة ومفتوحة ضمن رؤية شاملة للوضع الحالي، بما في ذلك دعم ترشيح عون، لكنها ذكّرت بموقف جعجع حول دعمه كل شخص يتلاقى مع تطلعات قوى 14 آذار.
تمديد عقود الخليوي

البلد :

موقف حزب الله من بكركي وكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء امس حيث اشار الى ان "المنطقة تشهد تطورات متسارعة لا يمكن التكهن بنتائجها وهناك ملامح اعادة رسم خريطة جديدة على انقاض سايكس بيكو" موقفان يؤكدان ان لا زحزحة في المواقف من انتخاب رئيس الجمهورية، وهما اشارة الى ان مبادرة الرئيس سعد الحريري الرئاسية ليست هي المدخل الى التسوية او الحل الذي يبتعد.
واذا كان البعض يراهن على اطلالة غير بعيدة للرئيس سعد الحريري يعرض خلالها التطورات المتصلة بالتسوية ، فان مصدرا في "تيار المستقبل" اوضح ان "اصرارنا على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن بغض النظر عن اسمه، اصبح اليوم أكثر الحاحا لان "حزب الله" يُحاول "الابقاء" على الفراغ تحت عنوان "السلّة المتكاملة" او السلّة الشاملة، التي تتضمّن الشروط والشروط المُضادة".
ولفت الى انه "اذا اراد "حزب الله" انهاء الفراغ عن طريق "السلّة" فنحن نريد تضمينها سلاحه غير الشرعي"، معتبراً ان "السلّة" تؤخّر كثيراً انجاز الاستحقاق الرئاسي". وشدد على اهمية "ايجاد "بديل" للتسوية المطروحة يحظى "بتوافق مسيحي"، بحيث يصبح "حزب الله" آنذاك في موقف أكثر احراجا".
بيد ان اوساطا مطلعة قالت ان الحزب لم يوصد الباب أمام التسوية الرئاسية بل ابقاه مفتوحا نصف فتحة. واعتبرت ان الحزب أبلغ رسالته المتضمنة اعتراضه على اقصائه عن التسوية ، بحيث اذا ما فهمها المعنيون وبادروا الى خطوات "تعيد له الاعتبار" وتترك له حيزا في مشروع الحل يصبح آنذاك الحديث حول حظوظ التسوية أكثر قابلية للترجمة العملية.
في هذه الاثناء ، توقف المراقبون عند جولة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على القيادات السياسية والروحية، حيث زار رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما كان جال أخيرا على رئيس الحكومة تمام سلام والبطريرك الراعي وعدد من الشخصيات، خصوصا ان الجولة أعقبت القرار الاميركي القاضي بفرض عقوبات على "حزب الله"، والذي يلزم المصارف اللبنانية في لبنان والخارج بالتقيد ببنوده كافة، تحت طائلة التشدد في فرض عقوبات بحقها، باعتبار أن وزارة الخزانة الأميركية قادرة على معاقبة أي مصرف لبناني لا يلتزم بالقرار، وفق ما كان اكد اكثر من مصدر مالي وبالتالي فإن القطاع المصرفي اللبناني ، كما سائر القطاعات المصرفية في العالم ملزم بالتقيد بالقرار.