تضع سنة 2015 اوزارها، واثقالها، في النزف الاقتصادي والبشري، وفي التعطيل السياسي، وفي العجز عن فرض منطق الدولة اللبنانية على المفوضية الدولية للاجئين، لدرجة ان القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي 2254 حول سوريا، لم يكن حاسماً لإعادة النازحين إلى بلادهم مع تقدّم التسوية، وترك الأمر طوعياً لهؤلاء.
ولم يكن الرئيس نبيه برّي وحده الذي ردد امام نواب الأربعاء عن السنة المنصرمة عبارة «تنذكر وما تنعاد»، بل ان الرئيس تمام سلام لم يكن راضياً عن مسار العمل الحكومي خلال 12 شهراً مضت، والذي اصيب (أي المسار) بـ«فيروس» الخلافات السياسية تارة حول آلية العمل الحكومي، وبالكاد مرّت قضية ترحيل النفايات، ونجا لبنان من قطوع تصنيفه دولة فاشلة، لو لم تقر القوانين المالية ذات الصلة بالتمويل، أو مراعاة قوانين ومعايير مكافحة تبييض الأموال قبل حلول كانون الأوّل الذي ينقضي بعد ساعات.
وبمعزل عن تقييم الوزراء لتفردهم في العمل في وزاراتهم وكأنها «مقاطعات» قائمة بذاتها، فإن معظمهم يشاطر الرئيسين برّي وسلام استياءهما من التعطيل وغياب الانتاجية، وإن بدا الوزير وائل أبو فاعور نجماً في ما خص مطابقة مواصفات الغذاء والمياه والدواء للمعايير التي تجعل استخدامها صالحاً.
وعلى خط الإنجازات يمكن ان يسجل للأطراف السياسية ترجيح خيار الحوار على ما عداه، في وقت كانت فيه القوى الأمنية تسجل نجاحات مشهودة في فكفكة «الخلايا النائمة» المرتبطة بجهات المسلحين، ولا سيما في سوريا، وتوقيف عدد كبير من المسلحين الذين اعترفوا امام القضاء بانهم كانوا يستعدون للقيام بعمليات «ارهابية».
ومن النجاحات أيضاً إتمام الأمن العام اللبناني برئاسة اللواء عباس إبراهيم إطلاق سراح 16 من العسكريين الذين احتجزوا على مدى أكثر من سنة لدى جبهة «النصرة»، فيما لا يزال 9 آخرين لدى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».
تهديدات نصر الله
في ظل هذه الأجواء، تعاطت إسرائيل والأطراف الدولية المعنية بالوضع المتفجر في الشرق الأوسط، بجدية تامة مع تهديدات الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بأن الرد على اغتيال سمير القنطار «آت لا محالة».
وفي هذا الإطار علمت «اللواء» ان موفداً المانيا زار السيّد نصر الله أواخر الأسبوع الفائت حاملاً إليه رسالة تدعو إلى التهدئة بعد اغتيال القنطار، لافتاً نظره إلى ان الرد الإسرائيلي على أية عملية للحزب سيكون قوياً ومكلفاً، وكان جواب السيّد نصر الله ما قاله في خطابه الأحد من ان الرد على جريمة الاغتيال آت لا محالة، ومهما كان الثمن وهو قرار اتخذ ولا عودة عنه على الإطلاق، وقد انتهى اللقاء بفشل الموفد الالماني في إقناع نصر الله بعدم الثأر للقنطار.
وفي خطوة لمعاينة الوضع على الأرض، ومن دون إعلان مسبق، تفقد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال ايزنكوت مواقع عسكرية في الجولان تحسباً لشن حزب الله عملية باستخدام صواريخ «كورنيت»، مشيراً إلى انه «علينا ان نكون اذكياء ومستعدين من البحر مروراً بالجولان وحتى في الخارج»، لأنه لا يمكن الا التعاطي بجدية مع تهديدات السيّد نصر الله، مكرراً الكلام عن ان إسرائيل بعثت برسائل للمعنيين بأن «ردها لن يكون متناسباً مع أية ضربة لحزب الله، بل سيتخطاها بمرات».
وفي إطار الضغوطات الأميركية على حزب الله والتي استدعت ضغوطات على المصارف اللبنانية، حضر هذا الموضوع خلال استقبال الرئيس برّي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث جرى بحث موضوع توطين رواتب نواب كتلة «الوفاء للمقاومة»، واعتبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية ان التحويلات المتعلقة برواتب النواب مشمولة بالعقوبات.
وعلمت «اللواء» ان بعض المصارف اعتذرت عن توطين الرواتب، في حين ان مصارف أخرى اغلقت حسابات هؤلاء النواب نهائياً والبعض الآخر وافق على توطين المعاشات فقط لا غير.
امتعاض بكركي
رئاسياً، تفاعل الموقف الذي أعلنه رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيّد إبراهيم أمين السيّد من بكركي، حيث انتقده النائب السابق فارس سعيد، وتحدثت معلومات عن ان نقاشاً بدا متباعداً بين البطريرك الماروني بشارة الراعي والسيّد، لا سيما عندما سأل البطريرك لماذا لم ينزل نواب حزب الله إلى البرلمان لانتخاب الرئيس؟ فرد عليه السيد: «بأننا نريد السلة كاملة، وأن المبادرة اقتصرت على الرئيس فقط»، فأجابه الراعي ان «موضوع الرئاسة لا يحتمل التأخير، والسلة تحتاج إلى وقت».
ويروي مصدر مطّلع على أجواء اللقاء أن البطريرك اصطدم مع الحزب، لا سيما عندما ردد السيّد أمامه ما أعلنه أمام الصحافيين من التزام أخلاقي من ترشيح النائب ميشال عون، فردّ عليه «بأن الالتزام الأخلاقي يكون بالالتزام بالوطن الذي يتقدّم على الشخص لئلا تتعرّض الجمهورية لخطر الانهيار، وينسى الناس موضوع الرئاسة».
وكشف المصدر أن صديقاً مشتركاً يتحرك بين بكركي وحارة حريك لتبديد أجواء الصدام، ونقل رسالة للبطريرك بأن الحزب لم يُغلق الباب كلياً في وجه مبادرة إنتخاب النائب فرنجية.
ترشيح الجميّل
وفي معلومات «اللواء» أن البطريرك الراعي طلب من عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت الذي زار بكركي معايداً، أمس الأول، أن يسأل الرئيس أمين الجميّل، بعدما علم أنه سيزوره في اليوم التالي في بكفيا، عمّا إذا كان ما زال مرشحاً لرئاسة الجمهورية، لكن فتفت لم يكن في وارد سؤال الجميّل، بعدما أعلن وزير العمل سجعان قزي من دارة الرئيس ميشال سليمان، أن حزب الكتائب ما زال متمسكاً بترشيح الرئيس الجميّل، معتبراً أنه الرجل المناسب لهذه المرحلة، لأنه رجل لديه الخبرة والمعرفة والروح الميثاقية والسياسة المنفتحة والمعتدلة، وهو على علاقات بكل الأطراف داخلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً.
وإذ رأى قزي أن مبادرة الرئيس سعد الحريري «عم تعيّد مثلنا»، اعتبر أن المبادرة بحدّ ذاتها كانت ضرورية لإطلاق دينامية جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية، لكنه استدرك قائلاً: «نحن كحزب كتائب لسنا بحاجة لاستئجار أي مرشّح آخر، عندنا مرشّح إسمه الرئيس أمين الجميّل».
أما النائب فتفت فلم يمانع بعد لقاء الرئيس الجميّل أن يكون الرئيس من الأقطاب الأربعة، لكنه رأى أنه في الإمكان الخروج من هؤلاء إذا لم يكن الأمر متاحاً، مطالباً بانتخاب رئيس توافقي تسووي يلتقي ويتوافق مع الجميع.
تفعيل الحكومة
وفي تقدير وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن إعادة تفعيل عمل الحكومة، سواء كان تنشيط عمل المؤسسات الدستورية بدءاً من الحكومة ومجلس النواب، أو للتغطية على استمرار الفراغ الرئاسي سيكون لمصلحة الحكومة مجتمعة، إذ بمقدورها أن تعود لعقد جلسات أسبوعية منتجة لمجلس الوزراء ومتابعة تسيير شؤون النّاس والبلاد، وهذا مطلب لا يختلف عليه إثنان من السياسيين، ولكن إذا كانت هناك شروط معيّنة قد يعود بعض الفرقاء إلى طرحها، فإن الرئيس تمام سلام على وجه التحديد لن يقبل بهذه الشروط، ويريد للعمل الحكومي أن يُستأنف بسلاسة وبصورة طبيعية دون شروط.
واستبعد درباس ما تردّد عن احتمال تأييد سمير جعجع للعماد ميشال عون، معتبراً إياه نوعاً من التحريض، وهو ما أيّده فيه النائب فتفت، الذي اعتبر أنه في حال حصل هذا الأمر فإن ذلك يعني طلاق جعجع مع 14 آذار، وهذا أمر مستبعد جداً.
وكانت مصادر في «القوات اللبنانية» اعتبرت موقف حزب الله الذي عبّر عنه السيّد، يعزّز التأكيد بأنه لن يتخلّى عن ترشيح عون، مشيرة إلى أن كل الاحتمالات واردة ومفتوحة ضمن رؤية شاملة للوضع الحالي، بما في ذلك دعم ترشيح عون، لكنها ذكّرت بموقف جعجع حول دعمه كل شخص يتلاقى مع تطلعات قوى 14 آذار.
تمديد عقود الخليوي
وعلى صعيد آخر، تنتهي اليوم عقود تشغيل شركتي الخلوي «زين» (الكويتية) التي تدير «تاتش» و«أوراسكوم» (المصرية) التي تدير «ألفا»، في وقت حال انسحاب الاخيرة من المناقصات لأغراض يعتبرها وزير الاتصالات بطرس حرب سياسية، دون إجرائها، فبات الاخير أمام خيارات غير سهلة تقضي إما بالتمديد التقني لشهر للشركتين الى حين إجراء مناقصة جديدة، وهو التدبير المرجح، خاصة وأن الخطوة قانونية واردة في العقود الموقعة مع الشركتين، أو باقتراحه إدارة الدولة اللبنانية للقطاع، غير ان هذا الطرح مستبعد سيما وأن وزير الاتصالات يرى فيه خطوة الى الوراء في مسيرة القطاع الذي يقوده القانون 431 نحو الخصخصة.
وفي المعلومات، أن حرب كثّف مشاوراته مع الرئيس سلام للخروج بقرار مناسب يرجّح أن يصدره اليوم، سيكون محصوراً بتمديد العقود فقط، خصوصاً وأن وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» واللقاء الديمقراطي استنفروا للتصدي لأي محاولة لما وصف بـ«تأميم» القطاع، وتسليمه لهيئة «أوجيرو» الذي يخوض الحزب التقدمي الاشتراكي حملة قضائية ضد رئيس مجلس إدارتها عبد المنعم يوسف.