لو أن تداعيات فشل مناقصة الخلوي ما تزال مستمرة، لما كان هنالك مشكلة في التمديد لشركتي الخلوي، اللتين ينتهي عقد تشغيلهما للقطاع غداً.
وبالرغم من أن التمديد بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء، إلا أن التمديد التقني يبدو ممكناً، بحسب العقد الموقع مع الشركتين، وكذلك بحسب مبدأ استمرارية المرفق العام، الذي يسمح لوزارة الاتصالات بالتمديد لـ "زين" و "أوراسكوم" لفترة
وجيزة، ريثما يجتمع مجلس الوزراء ويصدر القرار بشأن الملف، إن كان تمديداً أم استلاماً للقطاع من قبل الدولة إلى حين إجراء مناقصة جديدة.
القرار بيد وزير الاتصالات اليوم، فهو الذي سيكون مضطراً إلى حسم المسألة، بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء. وهو نفسه أكد أن القرار ما يزال قيد الدرس، متوقعاً في حديثه لصحيفة " السفير" أن يعلنه اليوم.
ولا ينكر الوزير بطرس حرب أنه لولا إفشال أوراسكوم لمناقصة الخلوي ومجاهرتها بذلك لما كان قد تردد في التمديد للشركتين.
ورأى حرب أنه أمام المؤامرة التي هدفت إلى ضرب القطاع يقف بين حلين: إما التمديد للشركتين لفترة وجيزة، أو أن يتحمل وزير الاتصالات مسؤولياته. وهذا لا يعني، بحسب حرب، أن تتسلم الوزارة القطاع، لأنه "لا يجوز أن تتسلم إدارة
رسمية قطاعاً يحتاج إلى عمليات اقتصادية سريعة ومرونة في اتخاذ القرار، بعيداً عن البيروقراطية الرسمية".