بعد التفاؤل الذي أرخته المبادرة الرئاسية التي طرحها الرئيس سعد الحريري بترشيحه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، ينطوي العام 2015 على مشهد ضبابي الاكيد فيه انهيار التسوية الرئاسية المطروحة. وبعد صمت طويل حافظ عليه حزب الله، كان كلامه في بكركي امس الاكثر وضوحاً بدا كما وأنه نعي لمبادرة ترشيح فرنجية، حيث اعلن رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم امين السيد ان "ما يسمّى بمبادرة هي ليست مسألة مبدئية انما تحمل قضايا وبنودا تفصيلية، وبالنسبة لنا اشير الى ان السياسة اخلاق وليست كذباً ومناورة، ونحن التزمنا مع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون في ترشيحه لرئاسة الجمهورية، ولا نستطيع ان نتحلّل امام اي معطيات جديدة او مفرق سياسي جديد، او ان نتخلى عن التزامنا بهذا الامر، لانه التزام اخلاقي يتضمن شرطين، الاول انه اختياري، ولا احد يلزمنا بالالتزام مع العماد عون لانه نابع من ارادة حرة، والثاني هو عدم الفعل الذي لا تعقبه منّة على الآخر، ونحن حين نلتزم لا يُفهم من هذا الالتزام اننا نمنن الجنرال عون بهذا الالتزام لان هذا امر معيب"، مشددا على ان الحزب لن يلعب دورا لاقناع العماد عون بتبديل موقفه، ناقلا عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انه طلب منه ان يلعب دورا لانقاذ الاستحقاق الرئاسي.

ونقل زوار بكركي عن البطريرك الراعي تكرار مواقفه ازاء الاستحقاق، ومنها التأكيد انه لا يضع فيتو على اي مرشح للرئاسة، وانه على مسافة واحدة من كل المرشحين، ويدعم المبادرة لانها حركت الاستحقاق، طالبا التعامل معها لانقاذ البلد.

أمنياً، واصل الجيش تنفيذ عمليات دهم في منطقة دار الواسعة – البقاع، بحثاً عن مطلوبين بجرائم إطلاق النار وحيازة الممنوعات، حيث تمكنت قواته من كشف معملين كبيرين لتصنيع المخدرات وحبوب الكبتاغون، وضبطت خلال عملية الدهم ايضا كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية والذخائر والأمتعة العسكرية المختلفة.

في سياق متصل، أعلن وزير المال علي حسن خليل "أننا لن نسمح بأن يكون لبنان ممراً هادئاً للمخدرات"، مشددا في تصريح من مقرّ جمارك مرفأ بيروت بعد ضبط 3 أطنان من المواد المخدرة، على أن "عمليات المكافحة والضبط ستبقى مستمرة، وإدارة الجمارك تبذل جهداً في هذا الاطار، وستبقى كذلك".

وفيما يترقب لبنان الرسمي خواتيم اتفاق الزبداني – الفوعا، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه تنفيذا للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، والقاضي بإجلاء جرحى جميعهم مدنيون من مناطق سورية عبر الحدود اللبنانية في المصنع ومن ثم في مطار رفيق الحريري الدولي وبالعكس، وبتوجيه من السلطات الرسمية اللبنانية المعنية، اتخذت المديرية الإجراءات اللازمة لتأمين دخول الجرحى وذويهم وخروجهم بالتنسيق مع المكلفين تنفيذ المهمة في الأمم المتحدة.