أفادت وسائل إعلام جزائرية أن "الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أقر حزمة إصلاحات دستورية طال انتظارها ضمن إجراءات تعهد بها بعد فوزه بفترة ولاية رابعة العام الماضي"، موضحةً أن "مسودة مراجعة الدستور التي أقرها سوف تعرض اجتماع وزاري "مصغر" في وقت متأخر من مساء الاثنين على البرلمان، حيث يتمتع حلفاء الرئيس بوتفليقة بأغلبية كبيرة، من أجل التصديق النهائي عليها الشهر المقبل". وأشارت إلى أن "التعديلات المقترحة ستعمق الفصل بين السلطات وتكاملها"، موضحةً أن "الإصلاحات قد تكون تهدف إلى المساعدة في انتقال مستقر للسلطة، إذا ما تنحى بوتفليقة خلال فترة ولايته الرابعة".