من طرابلس إلى الضاحية مظاهر أسلحة غير شرعية نشهدها بكثافة ومن مداخل هذه المناطق إلى مخارجها نشهد انتشارا كثيفا لعناصر الجيش اللبناني لكن الفارق بين المنطقتين يتجلى وبكل وضوح بالأسلوب المختلف الذي تلجأ إليه الدولة بين المنطقتين.
فيوميا نسمع عبر وسائل الإعلام اللبنانية وعبر مواقع التواصل الإجتماعي عن توقيف أشخاص بجرائم مختلفة منها الإنتماء لتنظيم إرهابي واو حيازة الأسلحة أو إطلاق النار على الجيش وغالبا ما تتمركز هذه التوقيفات حول مناطق الشمال إذ قلّما ما نسمع عن توقيفات تجري في مناطق الضاحية الجنوبية وغيرها من مناطق البقاع وبعلبك.
وإن وردتنا أخبار تتعلق بمداهمة ما فإن الأمر لا يمر على خير فالعملية لا يمكن أن تنتهي دون إهدار دم أو إشتباكات مع الجيش اللبناني، هذا التمييز في التعامل يضعنا أمام واقع التساؤل عن السبب؟ وبما أن القرار الدولي ينص على أن السلاح الشرعي وحده يجب أن يبقى إلا أن بعض المناطق اللبنانية التي تعاني من الإنفلات الأمني وغياب الدولة تتمختر "وعلى عينك يا تاجر" دون حسيب أو رقيب.
وتعقيبا على هذا الأمر نشرت صفحة وينيه الدولة صورة لأحد العناصر المنتمين لحركة أمل وهو يرتدي الزي العسكري الخاص بهذا التنظيم ويمسك بيده سلاحا واضحا للعلن .
وفي التفاصيل أنه ةأثناء توجه أحد الأشخاص إلى مستشفى نجار في منطقة الحمرا لإجراء فحوصات طبية,لفته وجود رجل مسلح داخل سيارة رباعية الدفع ينتظر أحدهم وهو مرتدياً زياً ملفتاً.
هذا الأمر الذي لو كان في طرابلس لكان الجيش اللبناني أعلن الإستعداد لمداهمة منزله وزجه في السجون اما في بيروت فلا كلمة لدولة المؤسسات والقانون وربما هذه الأحزاب التي تحتمي بسلاحها غير الشرعي تعتبر نفسها الدولة. وإن كانت الحماية مؤمنه لهؤلاء من قبل علاقاتهم القوية في الدولة أو من قبل سياسييهم ذوي النفوذ الواسع يبقى على دولة القانون أن تنتبه ما لهذه الأمور من توابع.
وهنا نتساءل أين الأجهزة الأمنية من بيروت وضواحيها؟