جريصاتي: لا يموت حق وراءه مطالب مقاوم

 رأى الوزير السابق سليم جريصاتي في بيان انه "في هذا الجو المكفهر وطنيا والعاصف اقليميا، وفي حمأة تصدي المقاومة الرائدة لعدوان الكيان الصهيوني المتكرر عليها وعلى لبنان وسوريا بالمباشر او بالواسطة، طالما ان ارهاب الدولة الاسرائيلية والارهاب التكفيري هما وجهان لعملة واحدة، وبمواكبة الانتفاضة الرابعة للشعب الفلسطيني على ارضه بوجه من اغتصبها ويغتصبها كل يوم تهجيرا واستيطانا، ومع براعم مقاومة اهل الجولان المحتل من العدو ذاته، طالعتنا الجمعية العامة للامم المتحدة بالامس القريب بقرار أممي جديد اتخذ بشبه اجماع الاعضاء، يدين العدو الاسرائيلي ويحمله المسؤولية المعنوية والمادية الكاملة عن الاضرار الناتجة عن عدوان اسرائيل على لبنان في تموز/آب 2006 الذي ادى، فيما أدى من قتل وتدمير وتهجير جماعي للمدنيين، الى كارثة بيئية صنفت من اخطر خمسماية كارثة عالمية عرفتها البشرية منذ نشأتها، وتمثلت بتدفق النفط على الشاطىء اللبناني وفي البحر من الخزانات الذي طاولها قصف العدوان. سبق هذا القرار قرار اول عن الجمعية العامة بهذا الخصوص برقم 194/3 في كانون الاول عام 2006".

اضاف: "ان هذين القرارين انما تمكن منهما لبنان من منطلق انه صاحب حق وانه كون ملفا متماسكا وموثقا عن هذه الكارثة باشراف مباشر من وزير البيئة في حينه يعقوب الصراف، وفي عهد الرئيس العماد اميل لحود، الرئيس المقاوم بالفطرة، وقد تكلل هذا الجهد الجبار بهذين القرارين الامميين بمساهمة مباشرة من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، مجسدا في ذلك ان الحكم الرشيد هو قبل اي شيء آخر استمرار في النهج". 
وختم جريصاتي:"هنيئا للبنان وديبلوماسيته الفاعلة ورجالاته من طينة قوم لا يهادن ولا يتخاذل ولا يهدر الحقوق الوطنية. المطلوب اليوم المراكمة والمتابعة كي لا يفلت العدو الاسرائيلي من جديد من شباك القرارات الدولية الكثيفة التي لم يقترن اي منها بالتنفيذ عندما يصدر، والكثير منها لا يصدر بشكل زاجر، لا بل لا يصدر على الاطلاق بفعل حق النقض الذي غالبا ما يمارسه رعاة هذا الكيان الغاصب. حقا لا يموت حق وراءه مطالب مقاوم".