إتفاق الزبداني مرّ من لبنان بدون أي تعليق , وتأجيل كل الملفات إلى السنة الجديدة

 

السفير :

الزبداني تتقاعد من الحرب في سوريا، على يد المقاومة والجيش السوري والأمم المتحدة. واتفاق اسطنبول الإيراني ـ التركي، ينهي بؤرة الزبداني في خاصرة دمشق ولبنان.
ومقابل تقاعد الزبداني، تبقى الفوعة وكفريا، بيد المقاومة وأربعة آلاف مقاتل من اللجان الشعبية فيها في قلب إدلب، كرأس جسر للعمليات الروسية ـ السورية الجارية لاستعادة المنطقة، وضم الآلاف من المقاتلين المجربين إلى الوحدات السورية التي تتقدم في المنطقة، وسد ثغرة نقص العديد.
الحافلات الأربع وسيارات الهلال الأحمر السوري الثماني أخرجت أمس من المدينة، شبه المدمرة بعد خمسة أشهر من القتال، 70 مقاتلاً جريحاً، و18 من الزوجات، و35 هم آخر المدنيين في المدينة من المسنين، لكنها أخرجت الزبداني نهائياً من الخريطة العسكرية السورية، وبيانات المجموعات المسلحة، وأغلقت البوابة المشرعة على البقاع اللبناني الأوسط، ودروب الإمداد سلاحاً واستشفاءً وتمويناً، لتهديد دمشق من ريفها الغربي.
ويقول مسؤول من المعارضة في الزبداني إن من بقي من المسلحين لن ينتظر المرحلة المقبلة من العملية، ويبحث عن تسليم نفسه الى حواجز الجيش السوري. ويوضح أن المسلحين باتوا من دون قيادة، خصوصاً أن تسعة من قادتهم غادروا الزبداني في حافلات الإخلاء أمس إلى لبنان، بعد أن دسوا أسماءهم في لائحة الجرحى، بقرار من «أحرار الشام». وكان بارزاً أن يفر من المدينة الشيخ محمد علي الدرساني (أبو مأمون) رئيس «المجلس المحلي في الزبداني»، الذي ينتمي الى جماعة «الإخوان المسلمين»، وأحد الوجوه الأكثر تطرفاً ومعارضة للاتفاق. كما أخرج ابو عدنان زيتون شقيقين له في العملية، و«الصيدلاني» أحد المسؤولين العسكريين والقيادي حسن التيناوي. وكان محمد حسن خريطة، مساعد زيتون، قد فر إلى مضايا، ومنها إلى لبنان فتركيا قبل شهر من الآن. وخرج نائبه أبو مصعب حمدان إلى الجبل الشرقي. وفقد «لواء الفرسان»، القوة الثانية في الزبداني، رأسه أبو علي عبد الرحمن العامر، الذي انسحب جريحاً، قبل شهر الى لبنان، عبر دير العشاير. وباستثناء أبو عدنان زيتون، لم يبقَ أحد من قادة المجموعات المسلحة في الزبداني.
والأرجح أن ستة إيرانيين من ضباط الاستخبارات وزملاءهم الأتراك كانوا يراقبون شاشات التلفزة، وهي تعرض أمس، قوافل الصفقة التي عقدوها في الأسبوع الأول من آب الماضي، وهي تعبر معبر باب الهوى السوري ـ التركي نحو مطار أنطاليا فبيروت، ناقلة 107 جرحى من مقاتلي اللجان الشعبية في كفريا والفوعة، برفقة 130 من أفراد عائلاتهم.
ويقول مصدر سوري معارض إن أكثر ما أثار استغراب ممثلي «أحرار الشام» في اسطنبول في الجلسة الأولى للتفاوض مع الجانب الإيراني، تحت أنظار الاستخبارات التركية ليس اعتدادهم بأنفسهم، ولا تصرفهم كمنتصرين طيلة الوقت، ولكن الأغرب بنظرهم هو أن عقيد الاستخبارات الإيرانية والمفاوض الرئيسي قد تكنى بأبي عثمان، وهو ما لا يشبه تصورات «الأحرار» المضللة عن الشيعي الإيراني، ونبذه المفترض لثالث خليفة الإسلام وقطب السلف الصالح.
لكن دهشتهم لم تمنع أن تنعقد 20 جلسة من المفاوضات خلال أكثر من شهرين، بدءاً من حزيران الماضي، حتى منتصف آب الذي شهد المحاولة الأولى لوقف إطلاق النار المجهض. كما لم تحل أيضاً دون أن يجلس لبيب النحاس (أبو عز الدين)، وجه «السياسة» الأبرز في «أحرار الشام»، أكبر الفصائل المسلحة في الزبداني، والمتحدث باسم مجلسها السياسي، ليحاور العقيد الإيراني أبي عثمان، ومعه ثلة من المسؤولين العسكريين، على رأسهم «أبو مصطفى».
وكان الأتراك قد دعوا إلى اختبار التفاوض أيضاً، مع الاستخبارات الإيرانية في اسطنبول، مسؤولين في قيادات «فيلق الشام» الإخواني، بعد أن كان قد مضى على فراقهم لطهران أكثر من أربعة أعوام، مبتعدين عن آخر لقاء جمع «الإخوان» السوريين في ميونيخ، بممثلين عنها في صيف العام الأول من الحرب السورية، إلى خيار السلاح. ولاقت الدعوة تشجيعاً من «أحرار الشام»، برغم أن «فيلق الشام» لا يملك مقاتلين يهادنون في الزبداني، ولكن حرصاً على عدم الانفراد بالتفاوض مع الإيرانيين في اسطنبول، أو عقد صفقة معهم لا تلقى تأييداً من جانب «إخوة الجهاد» بل تعريضاً وهجاءً. كما أن الأتراك جعلوا من «فيلق الشام» ضامن سلامة قافلة الخارجين من حصار كفريا والفوعة نحو باب الهوى، بسبب انتشار مقاتليهم على جنبات الطريق إلى باب الهوى، وفي القرى والبلدات التي عبرتها أمس.
وكانت المفاوضات أوسع مما خلص إليه الاتفاق في اسطنبول، إذ كان «أحرار الشام»، مع الأتراك، يحاولون ضم الغوطة الشرقية بأكملها إلى الهدنة المنشودة، لكن الإيرانيين لم يجدوا الصفقة المعروضة عليهم مغرية، ولا مجزية سياسياً لحليفهم السوري، الذي كان يخوض معارك كبيرة في الغوطة الشرقية، ويفاوض على هدنة بشروط أفضل. كما أن «أحرار الشام» لا تحوز تفويضاً من القوى الفعلية المؤثرة في الغوطة، لا سيما «جيش الإسلام»، لكنها حاولت وفشلت في تحقيق إنجاز سياسي، يمنح الأتراك أفضلية سياسية وعسكرية، في قلب منطقة «النفوذ» السعودي.
لم يملك الإيرانيون تفويضاً آنذاك، يتجاوز إجراء صفقة تتضمن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وقف العمليات العسكرية للمقاومة والجيش السوري في الزبداني، وإدلب، وبنش، ومعرتمصرين، ورام حمدان، وتفتناز، وطعوم، وزردانة وشلخ، بوقف مماثل للمجموعات المسلحة في كفريا والفوعة، وإمداد المحاصرين فيهما، على أن يليها في المرحلة الثانية إخلاء الجرحى من بين المقاتلين الستمئة من حصارهم في الكيلومتر المربع الأخير في الزبداني، وتسوية أوضاع من يبقى منهم مع السلطات السورية، ومن 120 مقاتلاً في مضايا، ومثلهم في سرغايا، وإمداد 40 ألف مدني في الأولى وثلاثة آلاف مدني في الثانية، مقابل إخراج عشرة آلاف مدني من كفريا والفوعة، من أصل 20 ألفاً على الأقل، وإخلاء الجرحى عبر تركيا إلى بيروت، وهي المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تم إنجازها أمس.
وشهدت بيروت المفاوضات الأخيرة مع الجانب الأممي، للتفاهم على التفاصيل النهائية، لعمليات إخلاء الجرحى، بعد استنفاد الجانب العسكري والسياسي في اسطنبول إيرانياً وتركياً. لكن الاتفاق واجه أكثر من رهان إقليمي، لمنع تنفيذه، فما إن انفض الاجتماع في اسطنبول حتى سقطت هدنة الخامس عشر من آب، من دون أي عملية إخلاء من الجانبين. ولم يسعف الحظ الهدنة الثانية في 27 آب، برغم تمديدها ثلاثة أيام أشاعت أملاً كاذباً، بقرب وقف حرب الزبداني، التي كانت أوراقها تنزلق تدريجياً من يد المفاوض التركي. وكانت العملية التي أطلقتها المقاومة ومجموعات «الغالبون» والفرقة الرابعة المدرعة السورية قد ألحقت هزيمة بـ «لواء حمزة بن عبد المطلب»، الذي يقوده أبو عدنان زيتون، بعد انتقال المعركة تدريجياً من التلال إلى قلب المدينة.
وفي 18 آب اختبر الأتراك، للمرة الأخيرة، الخيار العسكري لإسقاط كفريا والفوعة، والاستغناء عن التفاهم مع الإيرانيين. وخلال أسوأ أيام الهجوم على الفوعة وكفريا استدعى الأتراك المقاتلين «الاويغور» الصينيين بعد أن فشل «جيش الفتح» باقتحام خطوط الدفاع عن المدينتين خلال سبعة أشهر. وتقدم سبعة انتحاريين في عربات تحمل أطناناً من المتفجرات لفتح ثغرة نحو مذبحة منتظرة تُعدّ للمحاصرين، الذين قاتلوا بشجاعة وبأس شديدين عن أهلهم. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فقد بلغ عدد الانتحاريين 26، من بينهم 11 صينياً تركستانياً، ولبناني، وسعوديان، و11 سورياً، لكن المعركة انجلت عن ضرورة العودة إلى الاتفاق.

النهار :

نفّذت أمس المرحلة الثانية من اتفاق الزبداني الذي ينص على اجلاء 450 من المقاتلين الجرحى وعائلاتهم من المدينة الواقعة في ريف دمشق الغربي قرب الحدود مع لبنان وبلدتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما المعارضة وتقطنهما غالبية شيعية في ريف ادلب، في وقت متزامن مروراً بلبنان وتركيا. وقالت الامم المتحدة التي ترعى تنفيذ الاتفاق انه يمهد لـ"شيء أكبر" على رغم المخاوف من ان يكون نموذجاً لتبادل ديموغرافي في سوريا. ويعتبر هذا الاتفاق جزءاً من محاولات الأمم المتحدة وحكومات أجنبية للتوسط في اتفاقات محلية لوقف النار وتوفير ممرات آمنة في إطار تحركات نحو الهدف الأشمل وهو إنهاء الحرب الأهلية السورية.

وأفاد مندوب "النهار" الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عباس صباغ، أن قافلة كبيرة للصليب الاحمر تضم سيارات واوتوبيسات نقلت ١٢٣ خارجاً من الزبداني، وصلت الى المطار بمواكبة امنية من الجيش والامن العام. ولحظة وصول القافلة الى "الكوكودي"، انهال عليها بعض المواطنين بالاحذية ورشقوها بالحجار مرددين هتافات ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة"، وكذلك هتفوا ضد السعودية وتركيا، وتدخلت عناصر امنية لمنعهم وامنت وصول القافلة الى المطار.
ومساءً، حضر وفد من "حزب الله" ضم النائبين علي عمار وعلي المقداد ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا وممثلين عن حركة "امل" واستقبلوا الجرحى الذين وصلوا من بلدتي الفوعة وكفريا السوريتين عبر تركيا. وبعد ذلك غادر الجرحى الذين فاق عددهم الـ٣٣٠ المطار في اوتوبيسات الى دمشق. وخلال عبور الموكب طريق المطار، اصطف عدد من اهالي الرمل العالي مرحبين، فيما جابت دراجات نارية طريق المطار ورفعت اعلام "حزب الله".
وكانت طائرة تركية نقلت الخارجين من الزبداني من مطار رفيق الحريري الدولي، وبالتزامن أقلعت طائرات تركية على متنها جرحى الفوعة وكفريا الى بيروت عملاً بالاتفاق الذي قضى بالتزامن في كل مرحلة حرصاً على تنفيذ بنوده كاملة.
وفي الزبداني التي تقع شمال غرب العاصمة دمشق والتي كانت مقصداً سياحياً مفضلاً، ساعد عمال الإغاثة ومقاتلو المعارضة المتحصنون هناك منذ أشهر في نقل شبان جرحى عدة على كراس متحركة إلى سيارات الإسعاف.
وكانت الزبداني واحداً من آخر معاقل مقاتلي المعارضة على طول الحدود. ودمِّر معظم المدينة في هجوم كبير شنه الجيش السوري و"حزب الله" في تموز على مقاتلي المعارضة. ولم يبق سوى بضع مئات من المعارضين في المدينة التي فرّ منها معظم المدنيينا إلى مضايا القريبة.
وكان اتفاق الإجلاء أبرز اتفاقات محلية عدة لوقف النار تم التوصل إليها بعد أشهر من الوساطة بين الفصائل المتحاربة.
وصرّح منسق الشؤون الإنسانية المقيم للأمم المتحدة في سوريا يعقوب الحلو للصحافيين بأنه في المرحلة التالية سيسمح للشاحنات المحملة بمواد إنسانية ومواد غذائية أساسية بالدخول في الأيام المقبلة للوصول إلى آلاف المدنيين المحاصرين. وقال: "بالنسبة الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هذه الاتفاقات والهدنات هي الأسس لبناء شيء أكبر قد يغطي سوريا كلها". وأضاف: "نحن نساند هذه الاتفاقات لأن لها أثراً إيجابياً على المدنيين وتساعد في جلب المساعدات وإعادة الأمور إلى حالها الطبيعية".
ويهدف المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستيفان دو ميستورا إلى إجراء محادثات سلام في جنيف في 25 كانون الثاني 2016.
وساعدت إيران حليفة دمشق، وتركيا التي تساند مقاتلي المعارضة، في ترتيب اتفاقات الهدنة المحلية في الزبداني والفوعة وكفريا في أيلول في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أشرفت عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات إنه سيتاح لمقاتلي المعارضة ومعظمهم من السنة الذين سيتوجهون لتركيا بعد ذلك إما العودة الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا عبر الحدود الشمالية الى تركيا وإما البقاء للعلاج.
أما السوريون الشيعة الذين غادروا البلدتين المحاصرتين في الشمال، فسيتاح لهم التوجه الى لبنان حيث سيكونون في إشراف "حزب الله".

 

المستقبل :

تصدّرت منطقة البقاع أمس واجهة الأحداث الأمنية مع تطورين بارزين أحدهما مرتبط إنسانياً بمستجدات الأوضاع على ساحة المعارك السورية، بينما الثاني متصل بهيبة الدولة وقدرتها على بسط سلطتها وسطوتها متى عزمت على مستوى الخارطة الوطنية. فبعد عام على جريمة «بتدعي» التي أودت بحياة صبحي فخري وزوجته نديمة بالإضافة إلى إصابة نجلهما روميو بسلاح الغدر الميليشيوي المتفلّت من الشرعية، نجحت قوة من الجيش أمس في تنفيذ عملية دهم مباغتة في منطقة «دار الواسعة» أفضت إلى محاصرة وتوقيف عدد من المسلحين من بينهم ضالعون في الجريمة من آل جعفر، في حين تتواصل الملاحقات لتوقيف سائر المتورطين كما أكدت المؤسسة العسكرية.
وإذ أوضحت مصادر معنيّة لـ«المستقبل» أنّ العملية تأتي في سياق تطبيق خطة البقاع الأمنية التي سبق أن أقرّتها الحكومة وتم التوافق على ضرورة تعزيز أطرها التنفيذية على طاولة حوار عين التينة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله»، تمكن سلاح الخارجين عن القانون من إسقاط شهيد للجيش وإصابة 4 آخرين بجروح خلال تنفيذ المداهمة بعدما تعرضت القوة العسكرية لإطلاق نار كثيف من مجموعة مسلّحة مؤلفة من 8 عناصر سرعان ما تمت محاصرتهم في أحد المباني وتوقيفهم جميعاً بعد استسلامهم، وفق ما أوضح بيان قيادة الجيش، مشيراً إلى ضبط كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والمخدرات بحوزتهم. وفي وقت لاحق أعلنت الوكالة الوطنية أنّ طوافة للجيش نقلت ضابطاً برتبة مقدّم، كان أصيب عصراً في الاشتباكات مع المطلوبين، من مستشفى «دار الأمل» الجامعي في دورس إلى أحد مستشفيات العاصمة للعلاج بعد تراجع وضعه الصحي.
تبادل «الزبداني»
وتزامناً، توجهت الأنظار الإعلامية بقاعاً لرصد تطبيقات المرحلة الثانية مما بات يُعرف باسم «اتفاق الزبداني» والتي تقضي بتبادل المحاصرين في كل من الزبداني وكفريا والفوعة في سوريا برعاية أممية، بحيث عبرت أمس قافلات تابعة للصليب الأحمر على متنها جرحى من مقاتلي المعارضة السورية وحافلات تقل عوائل وأطفالاً من الزبداني نقطة المصنع الحدودية باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي قبيل توجههم مساءً على متن طائرة تركية خاصة إلى مطار هاتي في تركيا بالتزامن مع إقلاع طائرتين من المطار نفسه إلى بيروت على متنهما جرحى ومرضى سوريين وعائلاتهم من الموالين للنظام السوري تمهيداً لنقلهم مجدداً عن طريق البر إلى الداخل السوري.
وإثر إثارة البعض أسئلة واستفسارات عن دور لبنان والسلطات الرسمية في هذه العملية، أكدت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ «رئيس مجلس الوزراء تمام سلام كان على علم بعملية التبادل بطلب من الأمم المتحدة، موضحةً أنّ العملية تم تنسيقها مع السلطات اللبنانية من قبل مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ.

الديار :

يفكر كثيرون ان التسوية الرئاسية تحتاج الى اندفاعة جديدة في البلاد من اجل انعاشها، بعدما تأزمت الاوضاع واعلن العماد ميشال عون انه مستمر في الترشيح وبأن ترشيح الرئيس سعد الحريري للوزير سليمان فرنجية لا يعنيه وهو المرشح الاساسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، ولن ينسحب منها، وما ان اعلن العماد ميشال عون هذا الموقف حتى تضامن معه حزب الله وقال ان مرشحه الاساسي هو العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ولا يمكن ان يؤيد الا العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية طالما ان العماد ميشال عون لم ينسحب بكامل ارادته من معركة الرئاسة.
لكن الامور هي اعمق من ذلك، انها تحتاج الى اتفاق جذري لان المشكلة هي ليست فقط في التسوية الرئاسية، بل في عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، فالامور لم تستو بعد كي يعود الرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة، والظروف لا تسمح له بالعودة الى رئاسة الحكومة، قبل اتخاذ مواقف وتراجعه عن اعلان مواقف اعلنها سابقا، وتحديده لسياسة واضحة في شأن الطائف، وبشأن الموقف من المقاومة، وبشأن العلاقة مع سوريا، وبشأن امور عديدة، وبالتالي فلا يمكن للرئيس سعد الحريري العودة الى رئاسة الحكومة طالما لم يعرب عن مواقف اتخذها واذا كان فرنجية وافقه على مواقفه فان حزب الله لا يوافق على عودة الرئيس سعد الحريري دون اتفاق متكامل وواضح، بدءا من سلاح المقاومة، وصولا الى القتال في سوريا، وصولا الى الوضع الداخلي الميثاقي وضرورة تغيير بعض النقاط في الطائف، لاعطاء رئيس الجمهورية بعض الصلاحيات دون مسّ جوهر اتفاق الطائف لكي لا تبقى هنالك طائفة منتصرة وطائفة معاقبة، ومحكوم عليها بالانعزال بالقوة، لان الطائف اراد ان يحاسب الرئيس امين الجميل على عهده، فجاء دستور الطائف ردا على الصلاحيات التي كان يتمتع بها الجميل واستعملها خطأ، لذلك هذا الامر لا ينطبق على كل الرؤساء، ومن هنا لا بد من بحث عميق والا فان اتفاق الوزير سليمان فرنجية مع الرئيس سعد الحريري في العودة الى رئاسة الحكومة هو امر لا يمر بسهولة، خصوصا ان الرئيس سعد الحريري مرتبط بالسعودية بشكل اعمى، ويقاتل ايران قتالا مستميتاً بينما حزب الله هو في مشكلة مع السعودية، لكنه لا يقاتلها بشكل مستميت، ولا يجعل ايران تقرر عنه موقفه من الرئاسة، فاذا كانت مبادرة السعودية ترشيح او مباركة ترشيح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية فان ايران لا تتدخل في الشأن الرئاسي اللبناني وتترك الامر لحزب الله كي يقرر مع حليفه العماد ميشال عون، وبالتالي، لا بد من الجلوس بين الرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصرالله، لبحث اتفاق رئاسة الجمهورية في العمق، لكن السيد حسن نصرالله ليس مستعدا للجلوس مع الرئيس سعد الحريري لان السيد حسن نصرالله يؤيد العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، بينما الرئيس سعد الحريري طرح مبادرة تأييد الوزير سليمان فرنجية، وهنا الخلاف بينهما ولذلك فالاجتماع بين الوزير فرنجية ونصرالله سيكون من دون نتيجة كما ان السيد حسن نصرالله بعد اغتيال القائد الشهيد سمير القنطار يركز على الانتقام وعلى الثأر من العدو الاسرائيلي لاغتياله القائد الشهيد سمير القنطار، وقد تندلع في اي لحظة اشتباكات في مزارع شبعا، او في منطقة حدودية مع فلسطين المحتلة، تؤدّي الى اشتباكات موسعة وربما الى حرب، فمن يدري ما الذي سيحصل؟ لان السيد حسن نصرالله قال ان الرد على استشهاد الشهيد سمير القنطار لا مجال حاصل، والقرار اتخذ وهو في ايدي الامناء على دم الشهداء، ولذلك فان الجميع ينتظر عملية عسكرية ضد العدو الاسرائيلي، ولا احد يعرف كيف ستكون العملية العسكرية التي سيقوم بها حزب الله وما هي ردة فعل العدو، وهل تنحصر على خط الحدود مع فلسطين المحتلة ام تتوسع مثلما توسعت حرب 2006 في تموز. لذلك فان التسوية الرئاسية غير مطروحة الان، وهي بحاجة الى انعاش لكن الرئيس سعد الحريري اصبح مجمّداً وكل خطوة منه ستزيد التأزم في التسوية المطروحة.
اما الوزير سليمان فرنجية فقد لازم الصمت بعد مقابلته التلفزيونية وينتظر معه جميع اللبنانيين ان يقوم الرئيس سعد الحريري بالاعلان رسميا عن ترشيحه للوزير سليمان فرنجية للرئاسة، لان الخطة في الاساس كانت ان يقوم الرئيس سعد الحريري بترشيح الوزير سليمان فرنجية. ثم جاء اعلان ترشيح للرئاسة من الوزير سليمان فرنجية، وكان من المنتظر ان يلاقيه الرئيس سعد الحريري في منتصف الطريق للوزير سليمان فرنجية، ويصدر عنه بيان او يعلن في حلقة تلفزيونية تأييده ومبادرته لترشيح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لكن حتى الان لم يفعل ذلك الرئيس سعد الحريري وبقيَ الاعلان عن ترشيح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية مقتصرا فقط على فرنجية في حلقته التلفزيونية.
والوزير سليمان فرنجية يتكل على فرنسا كي تلعب دورا مع ايران كما ان ملك السعودية سيطلب من الرئيس هولاند رئيس فرنسا التدخل مع ايران من اجل دعم تسوية ترشيح الوزير سليمان فرنجية للرئاسة، وهذا الامر غير وارد عند ايران لان ايران ستقول ان المسألة عند حزب الله وهي لا تقرر عنه. وبالتالي نعود الى نقطة البداية، ترشيح العماد ميشال عون المدعوم من حزب الله، والغير قابل لاحد ان يجتاز هذا الترشيح حتى لو تم تأمين النصاب.

الجمهورية :

أثبتَ اتفاق «الزبداني – الفوعة – كفريا» أنّ الاستقرار في لبنان حاجة دولية وإقليمية، لأنّ هذا الاتفاق ما كان ليبصرَ النور لو أنّ لبنان مسرح لمواجهات داخلية على خلفية سوريّة، وبالتالي بقدر ما يشكّل هذا الاستقرار مصلحة لبنانية فهو يشكّل في الوقت نفسه مصلحة لكلّ عواصم القرار، بمعزل عن حساباتها التي تختلف بين من يريد حصرَ النزاع في سوريا وعدم تمدّدِه، وبين من يرى في لبنان رئة تنفّس وصِلة وصلٍ مع الخارج، وبين من يريده مستقرّاً لترييح بيئته ومواصلة قتاله في سوريا، وبين من يحرص على استقراره لاستمراره بيئةً حاضنة للّاجئين السوريين. وقد تتعدّد الأسباب، ولكنّ النتيجة واحدة وهي أن لا تعديل في الرؤية الخارجية حيال لبنان، هذه الرؤية التي تختلف على معظم الملفات الساخنة في العالم وتتّفق على تحييد لبنان. وتحت هذا العنوان تمّ الاتفاق أمس والذي كان مطار بيروت مسرحَه ذهاباً وإياباً برعاية الأمم المتحدة، وعلى رغم الاعتراضات التي صدرَت وقد تصدر عن دور لبنان في كلّ هذه العملية، إلّا أنّ هذا البلد الذي اعتاد طويلاً، وللأسف، أن يكون مستقرّاً للأزمات والحروب ومصدراً لها وصندوقَ بريد للرسائل الساخنة، تَحوَّل معبراً للحلول الإنسانية، ومتفرِّجاً على الحروب التي تجري من حوله، في ظلّ الدعوات إلى تثبيت هذا الواقع من خلال ترسيخ الاستقرار السياسي في موازاة الاستقرار الأمني والمالي. وعلى رغم أنّ هذا الاتفاق كان قد سبقَ لقاءات فيينا وقرار مجلس الأمن 2254، إلّا أنّ أهمّيته في هذه اللحظة أنّه يتقاطع مع مساعي التسوية التي ستنطلق مراحلها مع مطلع العام الجديد. مع بدء العد العكسي للأيام الفاصلة عن العام الجديد، تراجَع الاهتمام بالشأن السياسي، ولم تسجّل الساعات الأخيرة أيّ حراك يتصل بحلّ أزمة الشغور الرئاسي، في ظلّ غياب مستمرّ لأيّ مؤشّر يوحي بانتخاب رئيس جمهورية جديد قريباً، وترحيل كلّ الملفات إلى العام المقبل، بل تحوّلت وجهة الرصد أمس إلى متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق ـ هدنة الزبداني والفوعة وكفريا والموَقّع في الرابع والعشرين من أيلول الماضي، برعاية الأمم المتحدة.
ويقضي هذا الاتفاق بإجلاء 338 جريحاً مع عائلاتهم من كفريا والفوعة (المحاصرتين من فصائل المعارضة) مقابل 126 جريحاً مع عائلاتهم من مدينة الزبداني بريف دمشق (المحاصرة من قوات النظام و»حزب الله»)، حيث نقلت سيارات الصليب الاحمر والحافلات الجرحى من الزبداني وكفريا والفوعة بشكل متزامن.
ونُقل المسلحون من الزبداني إلى تركيا عبر مطار بيروت الدولي بعدما تجمّعوا في جديدة يابوس مروراً بنقطة المصنع الحدودية باتجاه لبنان، فيما نُقل نحو 338 جريحاً مع عائلاتهم من كفريا والفوعة الى بوابة باب الهوى في حلب ثمّ الى تركيا فلبنان عبر المطار قبلَ أن يعودوا مجدداً الى سوريا عبر المصنع، ونُقل عدد من هؤلاء الجرحى إلى مستشفى الرسول الأعظم للمعالجة.
وتولّى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مهمة الاتصالات والتنسيق مع الجهات المختصة عن الجانب اللبناني، وقال لـ»الجمهورية» إنّ «دور لبنان في كلّ هذه العملية إنسانيّ واجتماعي وحضاري».
وكان في استقبالهم على أرض المطار وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، والنوّاب: علي بزي، علي عمّار، وبلال فرحات، وقائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط.
وليلا صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: «تنفيذاً للإتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، والقاضي بـإجلاء جرحى جميعهم مدنيين من مناطق سورية عبر الحدود اللبنانية في المصنع ومن ثم في مطار رفيق الحريري الدولي وبالعكس، وبتوجيه من السلطات الرسمية اللبنانية المعنية، إتخذت المديرية العامة للأمن العام الإجراءات اللازمة لتأمين دخول الجرحى وذويهم وخروجهم بالتنسيق مع المكلفين تنفيذ المهمة في الأمم المتحدة. كما واكبت قوة من المديرية العامة للأمن العام الحافلات على إمتداد الطريق داخل الأراضي اللبنانية تنفيذاً للقوانين المرعية الإجراء، وبالتعاون مع البعثة الدولية للصليب الاحمر والصليب الاحمر اللبناني».
مصادر مواكبة لـ«الجمهورية»
وقالت مصادر مواكبة لتنفيذ الاتفاق لـ«الجمهورية» إنّه بعدما تمّت المرحلة الثانية من تنفيذ هذا الاتفاق بنجاح، سيتمّ الانتقال الى تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة، وتنصّ المرحلة الثالثة على إدخال المساعدات والمعدّات الإغاثية والطبّية والمواد الغذائية الى الزبداني والفوعة وكفريا عبر ممرّات إنسانية آمنة تضمن سلامة هذه الممرات وعدمَ إقفالها أو تعرّضِها لإطلاق نار القوى المسلحة المسيطرة على كلّ مِن هاتين المنطقتين.
أمّا المرحلة الرابعة، وهي الأهمّ، فتشمل خروجَ كامل المسلحين من الزبداني مقابل خروج المدنيين، وهم بحدود 10 آلاف من الفوعة وكفريا.
وأشارت المصادر الى «أنّ المرحلة الثالثة والرابعة يجب أن تتمّا في فترة لا تتعدّى ثلاثة أشهر، وهي ضمن مرحلة الستة أشهر لوقفِ إطلاق النار».
وقالت المصادر: «بذلك، تكون الزبداني قد أصبحت آمنة بالكامل وتحت سيطرة الجيش السوري، ويكون أيضاً قد جرى تأمينُ الأوتوستراد الدولي بين دمشق والمصنع وإبقاؤه في منأى عن خروقات المسلحين. كما أنّ القرى اللبنانية المحاذية للحدود اللبنانية ـ السورية تصبح بدورها آمنة».

«الكتائب»
وتوَقّف حزب الكتائب امام «ما يشهده لبنان من عبور لقوافل الجرحى والمسلحين من سوريا عبر الأراضي اللبنانية الى تركيا وتحَوُّل مطار بيروت مهبطاً لهذه القوافل، بموجب اتفاقات ثنائية خارجية حيكَت خارج أراضيه ودون عِلمه»، ودعا الحكومة ورئيسَها إلى وضع الرأي العام في حقيقة صورة ما يَحصل على المستويين الامني والسياسي.
وسأل هل إنّ الدولة اللبنانية كانت طرفاً في هذا الاتفاق، أم أملِيَ عليها؟ ولماذا لم تجتمع الحكومة اللبنانية وتأخذ القرار المناسب في ضوء المصلحة الوطنية العليا؟ وأين هي السيادة فيما المسلحون من خارج الحدود يعبرون من سوريا إلى مطار بيروت وبأيّ جوازات؟ وأين هي سياسة النأي بالنفس؟ ولماذا هذا التقاعس المدوّي للحكومة عن القيام بأبسط واجباتها الأمنية وتخَلّيها عن مسؤولياتها ودورها الوطني لمصلحة قوى الأمر الواقع».
وسأل الحزب أيضاً: «هل إنّ الحكومة اللبنانية كانت أساساً على عِلم بيوم العبور هذا؟ أم انّها فوجئت مثلها مثل جميع اللبنانيين ليقتصرَ دورها على الناحية اللوجستية»؟
وأسفَ الحزب «لخضوع بعض المسؤولين اللبنانيين لإرادة الأفرقاء المتنازعين في سوريا وتنفيذهم اتّفاقات تحصل بين هؤلاء من دون الرجوع الى المؤسسات الدستورية صاحبة الحقّ والاختصاص في اتخاذ القرار».
ويَعتبر حزب الكتائب أنّ «امتناع الحكومة عن تحَمّلِ مسؤولياتها بعَقد جلسة دوريّة واستثنائية كلّما دعَت الحاجة يُفسح في المجال امام خطوات تكشف البلد أمنياً وتتيح لبعض المسؤولين اتحاذَ قرارات أحادية لا تتمتّع بالصفة الدستورية».
جرَيج
وسياسياً، ومع تراجُع زخم التسوية الرئاسية، يُنتظر أن يتركّز العمل مع بداية العام الجديد على تفعيل العمل الحكومي، في موازاة استكمال جلسات الحوار الوطني بين أقطاب الكتل النيابية والحوار الثنائي بين «حزب الله» وتيار «المستقبل».
وفي هذا السياق، قال وزير الكتائب رمزي جريج لـ«الجمهورية»: يُفترض ان يَعقد مجلس الوزراء جلسة بعد الأعياد إذا تكلّلت مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنجاح بعدما أعطى تطمينات بأنّ الحكومة ستستعيد عملَها. فلا نستطيع إبقاءَ البلد معطّلاً بعدما تبيّنَ أنّ مسألة الشغور الرئاسي لن تُحَلّ في اسبوع وأسبوعين، وعلى الحكومة أن تسَيّرَ شؤون الناس، وعلى المقاطعين العودة عن مقاطعتهم، وإلّا فعلى رئيس الحكومة تطبيق المادة 65 من الدستور، ودعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بمن حضَر طالما إنّ النصاب متوافر.
الجسر
إلى ذلك، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر لـ»الجمهورية» الاستمرارَ في الحوار بين «المستقبل» و»حزب الله» في العام الجديد، معلِناً أنّ الجلسة المقبلة ستُعقد في السابع من شهر كانون الثاني المقبل.
وأبدى الجسراعتقاده بأنّ الأوضاع في المنطقة ولبنان تتّجه نحو التسوية، وقال: «عندما نرى المشهد في سوريا اليوم بعد قرار مجلس الأمن الدولي وعملية تبادل المقاتلين والجرحى ما بين الزبداني والفوعة وكفريا، والتي تمّت بهذه السرعة وبالتسهيلات الحاصلة، نلاحظ أنّ شيئاً ما يتحرّك بسرعة. وفي الوقت نفسه نعتقد أنّ الوضع في لبنان يتّجه نحو التسوية، صحيح أنّ فترة الأعياد عَلّقت الحراك المتّصل بالاستحقاق الرئاسي، لكن أتصوّر أنّ الاتصالات ستُستأنَف بعد العيد».
وقال الجسر إنّ التسوية الرئاسية في المبدأ مطروحة، وحتى اليوم مَن رفضَها لم يقدّم أيَّ طرح بديل، وفي الوقت نفسه نَشعر بأنّ زخم الاعتراضات على التسوية قد تراجَع بعض الشيء».
واستبعَد الجسر، ردّاً على سؤال، أن يردّ «حزب الله» على جريمة اغتيال إسرائيل سمير القنطار من الجنوب، مبدياً اعتقاده بأنّه في ضوء هذه التسوية التي ستَجرّ وقفاً لإطلاق النار في كلّ الأمكنة تقريباً ما عدا المنطقة التي تتواجد «داعش» فيها، من الطبيعي أن نشهد في هذه المناسبة تحَوّلاً في الخطاب».

اللواء :

في إطار عملية تبادل نادرة عبر لبنان وتركيا تم امس اجلاء اكثر من 450 مسلحا ومدنيا من ثلاث بلدات سورية بموجب اتفاق بين النظام والفصائل المعارضة المقاتلة، في وقت قتل العشرات جراء تفجيرات هزت مدينة حمص في وسط البلاد.
 ووصل الاشخاص الذين تم اجلاؤهم من الفوعة وكفريا المؤيدتين للنظام في محافظة ادلب (شمال غرب) والمحاصرتين من مقاتلي المعارضة، الى مطار بيروت قادمين من مطار انطاكيا (هاتاي) بعد اجتيازهم الحدود التركية بعد ظهر امس على ان يعودوا الى مناطق سيطرة النظام في سوريا في وقت لاحق.
 في المقابل دخل مقاتلو المعارضة الجرحى الخارجون من الزبداني المحاصرة من قوات النظام في ريف دمشق، الاراضي اللبنانية عبر نقطة المصنع الحدودية ووصلوا لاحقا الى مطار بيروت، على ان يستقلوا الطائرة الى تركيا، للعودة لاحقا الى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال سوريا.
 وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن: «بدأ صباح اليوم الاثنين (أمس) إجلاء اكثر من 120 شخصا هم مقاتلون جرحى وافراد من عائلاتهم من الزبداني واكثر من 335 شخصا بينهم جرحى ومدنيون من الفوعة وكفريا، تنفيذا للمرحلة الثانية من الاتفاق بين قوات النظام والفصائل المقاتلة». 
 واثنى المنسق المقيم لانشطة الامم المتحدة في سوريا يعقوب الحلو على «نجاح» عملية الاجلاء.
 واضاف: «نقدر تعاون كل الجهات، الحكومة السورية والحكومة التركية والحكومة اللبنانية وكل الاطراف الموقعة على هذا الاتفاق الانساني الذي يتضمن بنودا عدة من بينها خروج الجرحى وذويهم». 
ومن المتوقع ادخال مساعدات انسانية خلال الايام القليلة المقبلة الى الفوعة وكفريا والزبداني ومدينة مضايا المجاورة والمحاصرة في ريف دمشق والتي تأوي الالاف من السكان والنازحين، بحسب الامم المتحدة. 
ميدانياً، قتل العشرات وجرح أكثر من مئة في قصف قوات النظام على ريف دمشق، وتفجيرات في حمص، بينما أعلن جيش الإسلام التابع للمعارضة سيطرته على ثلاث نقاط رئيسية في المرج بريف دمشق.
وقتل أكثر من ثلاثين وأصيب العشرات في ثلاثة انفجارات متتالية ضربت حي الزهراء الخاضع لسيطرة النظام بمدينة حمص.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول بأن الانفجارات وقعت عندما أطلق شخص النار في الهواء في ساحة الحي، فتجمهر الناس لمعرفة السبب فقام انتحاري بتفجير نفسه بسيارة مفخخة في ساحة الحي، وتبع ذلك تفجير آخر بعبوة ناسفة.
بدوره، أعلن جيش الإسلام التابع للمعارضة السورية سيطرته على ثلاث نقاط رئيسية في المرج بريف دمشق، على الرغم من حملة النظام غير المسبوقة على المنطقة.
وتحدث «جيش الإسلام» عن هجوم مضاد شنّه على مواقع تابعة للنظام، وأكد قتله أكثر من 25 من قوات النظام. 
 سياسياً،نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن المعارضة السورية لم تتفق بعد على قائمة المبعوثين الذين سيقودون المفاوضات مع حكومة دمشق.وقال لافروف إنه في الوقت ذاته فان الحكومة السورية مستعدة للمحادثات.