عائلة حسن يعقوب: لإطلاق سراحه والإبقاء على هنيبعل القذافي

عقدت عائلة النائب السابق حسن يعقوب وفريقه القانوني مؤتمراً صحافياً، في مقر نقابة الصحافة في بيروت.

وأكّد علي يعقوب شقيق النائب السابق حسن يعقوب أن "الملف القضائي فارغ ويحمل عدة شوائب قانونية"، معتبراً أن "التخلي ورفع الغطاء الشيعي أمر مستغرب ومستهجن خصوصاً في قضية مقدسة ومحقة مرتبطاً بشكل لصيق في صلب العقيدة والأمانة الشيعية ما يؤدي الى دخول الفتن التي نحن فيها كابن اللبون".

ولفت الى أن "التسويات ومعادلة هنيبعل القذافي مقابل حسن يعقوب امر مرفوض كليا، وعار في جبين الأمة والوطن أن يستوي الظالم والمظلوم. ومن سخرية القدر ان يحتجز القذافي ويعقوب في نفس المكان وعلى الأراضي اللبنانية".

وأشار الى أن  "المراهنة على الوقت وتبريد قضية النائب يعقوب لنسيانها أمر خطير ويرتد على أصحابها سلباً". وقال: "الدليل اننا لم ولن ننسى قضية الإمام الصدر وأخويه لمدة 4 عقود وقد تبيّن اننا نحن الأوفياء والمؤتمنون فقط"، معتبراً أن "توقيف النائب يعقوب أسقط كل الأقنعة وأثبت أن لا وجود للوفاء بل المصلحة الضيقة فقط التي تحكم".

وأوضح يعقوب أأأن "الإجراءات وأصول التحقيق الأولى لفرع المعلومات ساقطة كليا وقد بنيت على استنباطات بدون ادلة وفبركة تفاصيل عدة والتغاضي عن أمور مفصلية"، لافتاً الى أن "طلب وزير العدل من المدعي العام فتح تحقيق بخطف هنيبعل القذافي بعد تسلمه من فرع المعلومات بخمسة ايام وبعد الإدعاء على وزير العدل شخصياً هو "غير قانوني" لأنه يلقي بالإتهام منه الى غيره خصوصاً ولم يكن هناك ادعاء شخصي على النائب يعقوب في حينها".
 
وطالب يعقوب بـ"إطلاق سراح حسن يعقوب فوراً احقاقاً للحق والإبقاء على هنيبعل القذافي لدى القضاء اللبناني"، معتبراً أن "ذلك سيكون فرصة للتأكيد أن القضاء اللبناني يستطيع أن يكون مستقلاً عن السياسة وإعادة الثقة به".