نظمت وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فندق "موفنبيك"، احتفالاً لتسليم إفادات للشركات الخاصة التجارية والصناعية التي صرحت طوعياً لوزارة البيئة عن انبعاثاتها في عام 2014 للغازات الدفيئة التي تسبب الإحتباس الحراري وتساهم في تغير المناخ على المستوى العالمي، وذلك وفقاً لقرار وزير البيئة رقم 99/1 تاريخ 11/4/2013.
 
ورأى وزير البيئة محمد المشنوق في كلمته "أن اللقاء الذي يأتي بعد اختتام قمة باريس التي اعتمدت اتفاقية دولية جديدة في شأن تغير المناخ يترجم عمليا التزام لبنان محاربة تغير المناخ من خلال خفض الانبعاثات وتطوير أساليب التكيف مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة"، مرحباً بـ"جهود وزارة البيئة لوضع آليات جمع معلومات بطريقة دقيقة ومستدامة من جميع القطاعات، ومنها القرار الوزاري 99/1"، مؤكداً أن "دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبنان في مرحلة جديدة من الحكومة المناخية مستمر".
 
وأشار الى "أن خطة لبنان المناخية من الخطط النادرة في المنطقة العربية التي تقدم مساهمة كمية بالأرقام وليس فقط مساهمة نوعية، مما يجعل لبنان بلدا تقدميا في مكافحة تغير المناخ".
 
 
وأوضح أن "الدولة اللبنانية التزمت خفض 15% من انبعاثاتها للغازات الدفيئة بحلول عام 2030 بشكل غير مشروط، وخفض 15% اضافية في حال توافر الدعم الدولي لتنفيذ مشاريع صديقة للمناخ"، معتبراً أن "أمام لبنان فرصة ذهبية للإستفادة من المشاريع والتكنولوجيا التي قد تشكل حلولاً للمسائل البيئية والإقتصادية والإجتماعية كتأمين انتاج الطاقة النظيفة وتحسين تنافسية الإنتاج الصناعي اللبناني الصديق للبيئة".
كما تطرق وزير البيئة الى الواقع اليوم في البلد، فقال: "عندما تقدمنا بمشاريعنا لمعالجة مسألة النفايات الصلبة كنا ندرك سلفاً أن العديد من هذه القرارات لن يكون شعبياً بالمفهوم التعبوي، لكنه سيكون العلاج لهذه المشكلة بصورة جذرية، وقد أقدمنا على المناقصات وقدمنا الأسعار بصورة شفافة ومشهود لها من خلال المتابعات التي كانت تقل عما كانت تكلفه العملية القائمة اليوم"، لافتاً الى أن "الوضع السياسي هو الذي أدى الى التراجع عن هذه الخطة".
 
وقال: "وأعني بالوضع السياسي كل القوى السياسية التي كانت تقف في وجه البحث عن مطامر صحية. ماذا ينفع لبنان إذا لم يقم بأي شيء ورمى نفاياته الى الخارج؟ هذا خيار العجز من القوى السياسية التي لا تدعم الموقف الوطني في المعالجات".
وأضاف: "هذه المسؤولية تجعلنا نفكر في جدوى خيار الترحيل فهذا الترحيل صعب ومكلف حتماً، وقد اتخذته الحكومة، ولكن علينا أن نعالج ما قبل الترحيل، أي أن تتولى الدولة والبلديات والمجتمع الأهلي موضوع تحفيف حجم النفايات من المصدر والتدوير والتسبيخ حتى نصل بالكمية الى ما دون 40 في المئة".

ورأى أن الترحيل "خيار اضطراري وصلت اليه الدولة، ونرجو أن يبقى محصوراً ضمن ما هو قائم حالياً على الأرض من معالجة ضرورية وآنية لا تحتمل الإنتظار"، آملاً أن "يرافق ذلك خطة كاملة لاستنفار الأقضية والبلديات في عملية متابعة مع المجتمع المدني".