قال النائب وليد جنبلاط ان "اخر المعلومات تشير الى ان عبد المنعم تلفون وشركاؤه في الوزارة وخارج الوزارة يريدون الاستيلاء على أنقاض الشركتين للخليوي بدل فتح المجال لمناقصة عالمية شفافة".

وتابع في تغريدات له عبر "تويتر": " الغريب بأن مجلس الوزراء معطل. فمن المسؤول؟ المدير المهيمن واللاشرعي، أم الوزير، أم قوى نافذة ومستفيدة؟". معتبراً انه " ان كان الامر يدل على شيء فانه يدل على مستوى الفساد في الادارة السياسية وقسم كبير في الادارة الأمنية والعسكرية".