اوضح رئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط في حديث لصحيفة “السفير” انه “لن يسقط ورقة (رئيس تيار “المردة” النائب) سليمان فرنجية”، مع إقراره أنها “في هذه المرحلة وصلت إلى حائط مسدود”، داعياً “الجميع إلى التركيز، مع بداية العام، على تفعيل آلية عمل مجلس الوزراء والاهتمام بقضايا الناس”.
وقال: “الرئيس سعد الحريري طرح المبادرة بموافقة السعودية.. وإيران رفضتها، وهذا كان كافياً لتجميد الأمر”. لا يملك جنبلاط تصوراً واضحاً لكيفية إعادة تحريك الملف الرئاسي، لكنه يقول: “من يدري، ربما بعد رفع العقوبات يبيعونها إلى الأميركيين”. أضاف: “في العراق الأزمة كبرى والحلول لا تزال بعيدة، علماً أن المخاض الحالي لا يعني سوى أن العراق متجه إلى التقسيم، بغض النظر عما إذا كان يؤدي إلى نشوء دويلات أو فدراليات. في سوريا لن يكون النظام قادراً على الحفاظ على وحدة البلد، أضف إلى أن الفرز الطائفي صار أمراً جلياً”.
وأسف جنبلاط لأن “النظام الذي هجر 7 ملايين سوري، سيكون جزءاً من أي تسوية”، فهو يحمل المسؤولية الكاملة إلى الرئيس باراك أوباما الذي “لم يشأ يوماً إطاحة النظام، بل فضل ترك الشعب السوري يعاني من إجرامه، رافضاً تزويد المعارضة، عندما كان الجيش الحر يقودها، بالسلاح النوعي”.
واكد أنه “مِنِّي وبالجر لا أحد يملك مشروعاً وطنياً. هكذا مشروع بحاجة إلى مناخ وطني وهو ما ليس متوفراً في ظل الخلافات المستحكمة وفي ظل سعي كل طرف إلى تثبيت نفسه”، مذكراً أن “لبنان حصل يوماً على فرصة التحول إلى وطن مع البرنامج الوطني للحركة الوطنية، لكنه أسقط سريعاً على يد الإقطاع الديني”.
كرر جنبلاط موقفه المعروف من قانون الانتخاب، والذي كرره على طاولة الحوار: “أنا لست متحمساً للنسبية. ففي بلد طائفي حيث المحادل والمال يتحكمان بالعملية الانتخابية لن تتأثر المكونات الكبرى بالنسبية كثيراً، لكن المكونات الطائفية الصغيرة كالدروز، ستكون أكثر المتضررين. ولذلك، يكشف جنبلاط أنه في طور الإعداد لمشروع جديد. هل هذا يعني أنه قرر الخروج من عباءة القانون المختلط الذي وقعه مع “القوات” و “المستقبل”؟، موضحاً أنه “لم يخرج منه لكنه يعمل على التحضير لتعديله”.