جمدت الحركة السياسية في عيد المولد النبوي امس فوق دخولها عطلة الاعياد حتى ما بعد رأس السنة الجديدة وانصرف الأطراف السياسيون الى مرحلة تفكير واعادة تقويم للمعطيات الجديدة التي تولدت بعد قضية ترشيح النائب سليمان فرنجية التي خلطت كل الأوراق، في حين بدا ان الحكومة قدمت اقصى ما تستطيعه بحل ازمة النفايات بترحيلها الى افريقيا.
ولعل الحركة السياسية التي سجلت خلال الساعة الماضية كانت زيارة قام بها لمعراب عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت تكملة لاتصالات سابقة تقرر ان تكون متلاحقة مع الدكتور سمير جعجع لحصر تداعيات الاختلاف في وجهات النظر حيال الموضوع الرئاسي ومحاولة تنسيق المواقف والقراءة في كل الاحتمالات والسبل الأفضل للتعامل معها.
وقال مصدر في حزب "القوات" ل"النهار" ان "المستقبل" لا يزال مؤيدا ترشيح نائب زغرتا ويقيم على اعتقاده بأن "حزب الله" سائر في هذه التسوية، وهو اي "التيار" ما كان ليطرح فكرة هذه التسوية لو لم يكن "حزب الله" موافقا عليها، في حين تختلف هذه النظرة عند "القوات" التي تعتبر في تحليلها ان "حزب الله" غير سائر في تسوية ترئيس النائب فرنجية لأسباب متعددة بعضها استراتيجي. وبالتالي لن يتيح هذا الحزب انتخاب رئيس للجمهورية الا اذا كان هذا الرئيس هو النائب ميشال عون.
لكن سياسياً متابعاً لفت في المقابل الى ان "حزب الله" يتطلع الى تحسين وضعه ووضع فريقه في العهد المقبل العتيد بعدما ضمن ان ورقة رئاسة الجمهورية باتت في جيبه بقبول "المستقبل" رئاسة فرنجية، ولذلك اوعز الى بعض السياسيين والاعلاميين بالتوضيح ان ثمة مفاوضات اضافية يجب ان تحصل بين قوى 8آذار وفريق قيادة "المستقبل" حول ملفات: رئاسة الحكومة، تشكيلة الحكومة وتركيبتها والبيان او البيانات الوزارية للحكونات الآتية، فضلا عن الموضوع الأساس الذي يوليه الاطراف الأساسيون أهمية قصوى وهو موضوع قانون الانتخابات النيابية.
ويلفت في هذا السياق تأكيد النائب فتفت في مقر "القوات" ان "المستقبل" يؤيد مشروع القانون الذي توافق عليه مع الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات" وهو خليط بين الأكثري والنسبي بنسبة 55 و45 في المئة. علما ان النائب وليد جنبلاط لم يعد مؤيدا لهذا المشروع.
ويكشف المصدر في "القوات" ان عملية اعادة تكوين السلطة التي يجري البحث بها في موازاة البحث في ملء الشغور الرئاسي تهم "القوات" بالقدر نفسه لأنها ستحكم لبنان لسنين مقبلة من خلال قانون الانتخابات النيابية. ويضيف ان عدم ممانعة قيادة "حزب الله" في التفاوض على الرئاسة بين فرنجية والرئيس سعد الحريري لا تعني موافقة على كل ما يمكن ان يتوصلا عليه. وفي كل الاحوال لن يخطو الحزب خطوة السماح بعقد جلسة انتخاب رئيس من غير موافصة عون الثابت حتى اليوم على موقفه وقد لا يتنازل عنه اطلاقا. وكل ذلك يعني ان الحوارات والاتصالات يمكن ان تستلزم أسابيع اضافية وربما شهورا أخرى خلافا للأجواء التفاؤلية السابقة والتي صورت المسألة منتهية بتأثيرات خارجية سرعان ما تبين انها لا تملك ادوات الفرض في الداخل.