عاد الجمود الى رئاسة الجمهورية وبعد 33 جلسة لانتخاب رئيس جمهورية لم يتم التوصل الى نتيجة، عدنا الى الدوامة ذاتها، اذ سيجتمع ا مجلس النواب دون نصاب ولا يتم انتخاب رئيس جمهورية، وتسوية ترشيح الرئيس سعد الحريري للوزير سليمان فرنجية ستكون جامدة رغم تبني كتل هامة لها. مثل كتلة الرئيس نبيه بري وكتلة الوزير وليد جنبلاط وكتلة تيار المستقبل ونواب غيرهم مستقلين، لان النصاب لن يتحقق بغياب كتلة العماد ميشال عون وكتلة حزب الله وبعض حلفائهما، وبالتالي فلا انتخابات رئاسية خلال الشهرين المقبلين على الاقل، ان لم نقل اكثر. وسينعقد مجلس النواب كل شهر مرة او مرتين، ثم يتم اعلان تأجيل الجلسة الى جلسة اخرى، ومعروف ان المشكلة هي ان وجود مرشحين العماد ميشال عون والوزير سليمان فرنجية ولا احد ينسحب للثاني، ادى الى صراع حول رئاسة الجمهورية، فالوزير سليمان فرنجية يملك الاكثرية النيابية دون الثلثين، ليصبح رئيساً للجمهورية، والعماد ميشال عون يملك تعطيل النصاب وبالتالي لا يسمح للوزير سليمان فرنجية بأن يصبح رئيساً للجمهورية.
وحزب الله لا يستطيع ان يكسر العماد ميشال عون في انتخابات رئاسة الجمهورية، ذلك انه بعد تصريح الوزير سليمان فرنجية بأن العماد ميشال عون زار الرئيس سعد الحريري ليطلب رئاسة الجمهورية ولم يحصل عليها بينما الوزير فرنجية حصل عليها دون ان يطلبها، نشأت مشكلة بين الوزير سليمان فرنجية والعماد عون، والعلاقة سيئة جدا بين عون وفرنجية في العمق، وان كان في الظاهر لم تصل الى حد الصراع العنيف، لكن لن يستطيع حزب الله ان يطلب من العماد عون ان ينسحب لسببين، اولا فهو لا يريد ان يكسره امام الوزير فرنجية، وثانيا لان العماد عون هو مرشح حزب الله وحزب الله اعلن التزامه بترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية حتى آخر رمق. ولا احد يستطيع الضغط على حزب الله بتغيير رأيه، حتى ايران عرفت بالمبادرة الفرنسية وبأن فرنسا ستطلب من ايران الضغط على حزب الله لسحب العماد ميشال عون، لكن حزب الله شرح لايران، بواسطة التشاور المشترك بأن الساحة اللبنانية بعد دراسة حزب الله لا تتحمل سحب العماد ميشال عون لان التحالف الشيعي - المسيحي الكبير مع عون لا يريد حزب الله فكه، وسيصل حزب الله الى مشكلة كبيرة ان هو الغى ورقة التفاهم بينه وبين عون، ويخسر غطاء مسيحيا كبيرا من حليف هو عون التزم معه في حرب تموز وقبل حرب تموز وبعد حرب تموز وحتى الان.
ومضى في تحالفه مع حزب الله، ومشى بتيار مسيحي كبير مع حزب الله كما مشى حزب الله الى جانب العماد ميشال عون، وبالتالي فالعلاقة الهامة بين حزب الله والتيار الوطني الحر لا تسمح لحزب الله بأن يطلب من عون ان ينكسر او ينسحب من الرئاسة او ان يتم الغاء ورقة التفاهم بين العماد ميشال عون وحزب الله. كذلك فان حزب الله يحسب حسابا بأن العماد عون اذا تحرر او ترك ورقة التفاهم بينه وبين حزب الله. فان العماد عون سيخوض معركة مسيحية كبيرة في كل المناطق ويتحالف مع قوى اسلامية ايضا، وسينزل الى الشارع، ولا يعود عنده العماد ميشال عون حسابات، وبالتالي قد يخرق الانتخابات النيابية مثلما حصل سنة 2005 و2009، وبالتالي يصبح العماد ميشال عون على تحالفات جديدة خارج حزب الله، وربما يبني العماد ميشال عون تحالفا مع الوزير وليد جنبلاط ومع القوات اللبنانية ومع الكتائب ويجتاح الانتخابات النيابية في مناطق كثيرة. وهذا ما لا يريده حزب الله، كما ان العماد ميشال عون قادر على خوض معركة الانتخابات النيابية منفردا وحيدا بلوائح منفردة، ويربح الانتخابات في مناطق كثيرة، وتصبح اكثرية نيابية مسيحية ربما ضد حزب الله، لان جمهور التيار الوطني الحر سيغضب من حزب الله ان هو تخلى عن العماد ميشال عون، وسيكون عداء بين جمهور التيار الوطني الحر ضد حزب الله بعدما كان هذا الجمهور يحب حزب الله ويتحالف معه، وإذّاك سيتحمل حزب الله عداء جمهور العماد عون له، وخسارة تحالف وورقة التفاهم مع العماد ميشال عون، وهذا ما لا يريده حزب الله بتاتاً.
دخل حزب الله والعماد عون في تحالف ولن يتركا احدهما الآخر، ودخلت البلاد في الجمود والرئيس نبيه بري لا يستطيع جمع مجلس النواب وتأمين النصاب بـ 86 نائبا، حتى ان الرئيس نبيه بري لا يستطيع ان يكون ضد حزب الله الى حد كبير اذا كان حزب الله مؤيدا للعماد ميشال عون وملتزماً به، فلن يذهب الرئيس نبيه بري بكل كتلته الى مجلس النواب لانتخاب الوزير سليمان فرنجية ضد العماد ميشال عون.
وهنالك تحالف مسيحي بين العماد ميشال عون والقوات اللبنانية والكتائب ضد ترشيح الوزير سليمان فرنجية على الظاهر وعلى ما يبدو، لكن السعودية بدأت تعمل على خط الدكتور سمير جعجع قائد القوات اللبنانية، بعدما زاره السفير السعودي ودعاه لزيارة المملكة العربية السعودية، لعل الدكتور سمير جعجع يغير رأيه ويقبل ترشيح الوزير سليمان فرنجية، وعندئذ لن يكون باستطاعة عون خلق جبهة مسيحية كبيرة ضد الوزير سليمان فرنجية، وضد انتخابه رئيساً للجمهورية. لكن مع ذلك سيكون العماد ميشال عون الاقوى مسيحيا على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد الانتخابي، ويذهب بتحالفات اخرى اذا تركه الدكتور سمير جعجع، قد تكون تحالفات خطيرة، وخطاب سياسي عالي المستوى، يقلب فيه الطاولة العماد ميشال عون على الجميع وسيقول ان حزب الله لم يكن وفيا لي وتركني في خضم المعركة مع انني لم اتركه انا في خضم معركته في حرب تموز 2006 ولم اتركه بعدها، وجاءني عروض اميركية كثيرة، تقول لي اترك التحالف مع حزب الله ولك حظ كبير برئاسة الجمهورية، وانا رفضت العرض الاميركي الذي عرضه عليّ السفير كروكر وقال لي اترك حزب الله وسوف تكون رئيساً للجمهورية. وقد رفضت عرض السفير الاميركي كروكر مساعد وزير الخارجية الاميركي وقلت له انا وقعت ورقة تفاهم مع حزب الله لن اتخلى عنها وسيكون محرجا جدا لحزب الله ان يترك عون لانه سيظهر امام الرأي العام اللبناني انه يترك حلفاءه، وسيكون دليلاً كبيراً ترك العماد عون على صدقية حزب الله، والمعروف عن السيد حسن نصرالله انه صاحب مصداقية من اعلى المستويات ولا يقول كلمة ويتراجع عنها، وهو قال انه يدعم عون ولا احد في الدنيا يصدق ان السيد حسن نصرالله سيترك العماد ميشال عون.
من هنا نعود الى معركة رئاسة الجمهورية التي دخلت الجمود ولن تحصل انتخابات رئاسية في القريب العاجل، بل سيحاول البعض السعي والتوسط بين الوزير فرنجية وعون، لكن عون لن يتراجع عن ترشيحه وسيستمر حتى النهاية مهما كلف الامر، وبالتالي سيتم تفعيل الحكومة اي حكومة الرئيس تمام سلام، لكي تضع بعض القوانين وبعض المراسيم، وربما يجتمع مجلس النواب في جلسة تشريع ضرورة اذا اضطر الامر، انما لا انتخابات رئاسية للجمهورية، في الفترة القريبة.
وقد تصل الامور لاحقاً الى مشروع تسوية لطرح اسم جديد غير العماد ميشال عون وغير الوزير فرنجية يقبله العماد عون رئيسا للجمهورية، وعندئذ تسير الاكثرية النيابية لتأمين النصاب وانتخاب رئيس بالاجماع او بالاكثرية المطلقة في لبنان.
الجيش يوقف شقيق الإرهابي أسامة منصور
اوقف الجيش اللبناني وسيم منصور شقيق اسامة منصور على حاجز الجيش في دير عمار شمال لبنان. ويبلغ وسيم من العمر حوالى 28 سنة. وحسب المصادر ان وسيم غير متورط، في أحداث طرابلس وان توقيفه يعتبر من ضمن الاجراءات الاحترازية واشارت المصادر الى ان المطلوب الفعلي هو شقيقه الاصغر جلال المتورط في أحداث طرابلس.
قرار أممي يطالب إسرائيل بدفع تعويضات للبنان
تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة قراراً جديداً يدين اسرائىل ويؤكد على القرار السابق الذي يطالبها بدفع تعويض قدره 856.4 مليون دولار اميركي بشأن البقعة النفطية على الشواطىء اللبنانية.