تعمّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير من تظهير موقف حزب الله من العقوبات المالية التي تستهدف الحزب وبعض المنتمين إليه من شخصيات ورجال أعمال، وفيما نفى نصر الله أن يكون لدى الحزب أية ودائع مالية في أي من المصارف المحلية والخارجية، أشار نصر الله إلى ضرورة حماية السلطة لبعض رجال الأعمال من القرارات الصادرة بحقهم من قبل الولايات المتحدة الأميركية على خلفية مساعدة منظمات إرهابية . هذه التصريحات تعتبر التصريحات الأولى لنصر الله فيما خصّ الجانب الاقتصادي والمالي في لبنان وهي تعبر عن انزعاج كبير لحزب الله جراء هذه الإجراءات .
من حق حزب الله والأمين العام للحزب أن يدافع عن نفسه في هذا السياق إلا أن إملاء التعليمات على القطاع المصرفي في لبنان هو تدخل جديد من قبل حزب الله بالشأن الإقتصادي اللبناني، وهو قد ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني، وإن تحريض نصر الله لبعض المصارف على رفض القرارات المالية الدولية والأمريكية هو مؤشر خطير قد تترتيب عليه تداعيات لا يمكن لأحد أن يتحملها خصوصا في المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد خصوصا والمنطقة عموما والمتعلقة بموضوع الإرهاب .
إن حزب الله على ما يبدو لم يكتف بالإمساك بالمفاصل السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، ولم يكتف بالامساك بقرارات الحرب والسلم محليا وخارجيا، فجاء هذا التدخل في السياسة الإقتصادية وفي عمل المصارف المحلية ليؤكد السيطرة بشكل كامل على كل مفاصل الحياة في البلاد, وهذا مؤشر خطير على الجميع الإلتفات إليه ومن الضروري مواجهة هذا التدخل السافر لحزب الله على الصعيد الاقتصادي لئلا تكون البلاد تحت رحمة الإنصياع لإرادة حزب الله وبالتالي يتعرض لبنان لعقوبات قد تؤدي الى ما يحمد عقباه . لقد أخطأ حزب الله بالتدخل في هذا الموضوع نظرا للحساسيات العديدة المرتبطة به، حيث أن لبنان لا يستطيع أن يتحمل أية ارتدادات سلبية على الواقع الاقتصادي الهش الذي يعيشه لبنان واللبنانيون، وبالتالي لا بد من حصر الارتدادات السلبية لتدخل حزب الله في العمل المصرفي بشكل سريع لتلافي ايه اهتزازات مالية واقتصادية لا يتحملها لبنان .
جهاد عبد الله