بعد ساعات من دفن الشهيد سمير القنطار، الذي اغتالته قوات الاحتلال عبر استهدافه في جرمانا، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تنسيق جهود الدولتين في محاربة الإرهاب في المنطقة، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن المحادثات المقبلة حول سوريا التي ستجري برعاية الأمم المتحدة ستعقد في جنيف نهاية كانون الثاني المقبل، فيما تحدث ديبلوماسيون عن خيارات «خفيفة» لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار في سوريا، بينها استخدام «وكلاء» على الأرض وطائرات من دون طيار.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور بكين من 23 إلى 26 الشهر الحالي، وسط تجدد محاولات بكين للعب دور نشط في جهود إنهاء الصراع السوري. وكانت السلطات الصينية وجّهت دعوة الى السلطات السورية والمعارضة لزيارة بكين.
وذكر الكرملين، في بيان، أن بوتين ونتنياهو اتفقا، في اتصال هاتفي بادر إليه الجانب الإسرائيلي، على تنسيق جهود روسيا وإسرائيل لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، ومواصلة الحوار بين الدولتين على مستويات عدة.
وأضاف «بحث بوتين مع نتنياهو تسوية الأوضاع في سوريا، وأشار إلى عدم وجود بديل عن إطلاق مفاوضات سورية ـ سورية تحت إشراف دولي ومواجهة حازمة لتنظيم داعش».
وفيما يتعلق بتسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، شدّد بوتين على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى خفض التوتر بين الجانبين.
وأعلن مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف مايكل مولر، في مؤتمر صحافي حول تحديات الأمم المتحدة في العام 2016، أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يعتزم بدء محادثات سلام سورية في جنيف خلال نحو شهر.
وقال مولر «النية هي أن يبدأ (دي ميستورا) في وقت ما في أواخر كانون الثاني» المقبل، مضيفاً أنه يحدوه الأمل في أن يتضح الأمر أكثر في النصف الأول من الشهر المقبل. وتابع «يعيش دي ميستورا كما تعلمون بشكل أساسي على طائرة هذه الأيام. كل يوم تجعل تطورات التخطيط للأمور وإدراك الأطراف المختلفة لها من الصعب للغاية إعطائكم فكرة عن كيفية تطور ذلك».
وفي 19 كانون الأول الحالي، وللمرة الأولى في خلال نحو خمس سنوات من النزاع، اعتمد أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يضع خريطة طريق لحل سياسي في سوريا. وفضلا عن إجراء مفاوضات بين المعارضة والسلطات ووقف إطلاق نار، ينص القرار على تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وإجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.
وقالت مصادر ديبلوماسية، في نيويورك، إن الأمم المتحدة تدرس خيارات «خفيفة» لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار في سوريا، بحيث تظل المخاطر التي تواجهها عند أدنى حد ممكن، وذلك بالاعتماد في الأساس على سوريين يعيشون على الأراضي السورية.
وكان مجلس الأمن طالب، الجمعة الماضي، الأمين العام بان كي مون بوضع خيارات في غضون شهر لمراقبة وقف لإطلاق النار في سوريا. وهذه هي المرة الثانية منذ اندلعت الحرب في سوريا في آذار العام 2011 التي يدعم فيها المجلس خطة لإجراء محادثات سلام وهدنة.
وقال ديبلوماسيون إن خطط الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ستسعى لتحاشي تكرار الكارثة التي شهدتها بعثة أرسلت إلى سوريا في العام 2012. وقالوا إن تلك العملية فشلت لأن الأطراف المتحاربة لم تبد أي اهتمام بوقف القتال.
وأوضحوا أن آلية المراقبة التي يجري بحثها تقضي باعتماد الأمم المتحدة على أطراف سورية، بمثابة «وكلاء» على الأرض، للإبلاغ عن الانتهاكات. ومن المحتمل أن تشمل هذه الخطة إيفاد مجموعة صغيرة من مسؤولي الأمم المتحدة غير العسكريين إلى سوريا لإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال مصدر ديبلوماسي «فكرة التوكيل مطروحة حيث يبحثون فيمن تكون له المصداقية على الأرض في الحصول على المعلومات وإقامة آلية لنقل تقاريرهم إلى الأمم المتحدة».
ويقول ديبلوماسيون إنهم يريدون تجنب وضع يكون فيه للأمم المتحدة وجود كبير في سوريا، حيث سيتطلب ذلك ترتيبات أمنية كبيرة لحمايتهم. وقال مصدر ديبلوماسي «إذا كان لنا وحدة أمنية كبيرة فسيبدو الأمر فجأة وكأنها بعثة كاملة. وأي وجود للأمم المتحدة في سوريا سيكون مستهدفا»، فيما قال آخر إن «أداة أخرى لإنجاز أعمال التحقق من الانتهاكات قد تتمثل في استخدام طائرات من دون طيار».
وواصل رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو هجومه على روسيا، معتبراً أن الأراضي السورية لن تكون جزءاً من «الأهداف الروسية الإمبريالية»، مكرراً اتهام روسيا باستهداف «المدنيين والمعارضة المعتدلة بشكل أساسي في سوريا»، وأن الغارات الروسية تقوي تنظيم «داعش».
وانتقد زيارة مقررة إلى موسكو لرئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين ديميرطاش، الذي سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم.
وقال داود اوغلو»يمكنهم الذهاب أينما يشاؤون، لكننا نتساءل لماذا يزور أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي روسيا الآن، فيما نشهد أزمة معها، وليس قبل شهرين». وأضاف «هؤلاء الناس اعتادوا التعاون مع كل من لديه نزاع مع تركيا».
من جهة ثانية، أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بيان، «مقتل 2132 شخصاً، يتوزعون بين 710 مدنيين و1422 مقاتلاً، جراء قصف الطائرات الحربية الروسية منذ 30 أيلول حتى فجر الاثنين».
وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً سعياً لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين، علما أن قراراته السابقة نفذت بشكل جزئي. وينص القرار الجديد، الذي صدر بالإجماع، على التمديد لمدة عام للإذن الممنوح لقوافل الأمم المتحدة لعبور الحدود الخارجية لسوريا من دون موافقة مسبقة من دمشق، لإغاثة مئات آلاف المدنيين، لا سيما في مناطق تسيطر عليها المجموعات المسلحة.