تحدثت مصادر واسعة الاطلاع عن استئناف حركة الاتصال بين بعض القيادات الامنية ومسؤولين حزبيين من فريق "8 آذار" لإعادة فتح قنوات التواصل والتنسيق"، مشيرة الى ان "اجتماعا عقد اخيرا بين مسؤول الامن والارتباط في "حزب الله" الحاج وفيق صفا ومسؤولا امنيا، هو الاول من نوعه بعد اغتيال اللواء وسام الحسن ابدى خلاله صفا رغبة الحزب في استئناف الاتصالات مع القوى السياسية في "14 آذار" ولا سيما تيار "المستقبل" لفتح حوار عبر القنوات الامنية، كما كان يحصل سابقا بعدما تبين ان الخيارات المتاحة في ظل الوضع الاقليمي، تنحصر في مسلك واحد، اكد الحزب الاستعداد للسير به وهو الخيار الحواري مع الطرف الآخر".
واوضحت المصادر لـ"اللواء"، ان "القرار ابلغ الى قيادة تيار "المستقبل" التي رحبت به، الا انها طالبت الحزب بالاقدام على خطوة حسن نية بعدما اثبتت التجارب السابقة ولا سيما اتفاق الدوحة، ان "حزب الله" لم يلتزم تعهداته وضرب عرض الحائط البند المتصل بعدم الاستقالة من الحكومة، فدفع وزراءه الى الاستقالة واطاح بحكومة الرئيس سعد الحريري".
ولفتت الى ان قيادة "المستقبل" طلبت من الحزب ترجمة حسن النية بسلسلة خطوات ابرزها:
- حث الحكومة على تقديم استقالتها قبل سقوط النظام في سوريا بحيث والحال هذه، تتمكن الاطراف اللبنانية من الشروع في ورشة حوارية تخرج البلاد من المأزق وحال الركود التي تعيش تحت وطأتها.
- تسليم "حزب الله" المتهمين الاربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى المحكمة الدولية.
- تسليم المطلوب للقضاء اللبناني في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، المعروف بالاسم والذي يبدو ان الحزب يبحث عن ضمانات قبل تسليمه للقضاء.
وشددت المصادر على ان "موفدا من "حركة امل" زار المسؤول نفسه ناقلا رسالة لـ"المستقبل" بضرورة مد جسور التواصل بين قوى 8 و14 آذار، وردت قيادة "المستقبل" التي ابلغت الرسالة بالترحيب وتأكيد الاستعداد للتواصل الدائم مع الرئيس نبيه بري الذي لم تقطع معه خطوط الاتصال يوما، وان رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة قد يزوره في وقت لاحق بعدما كان زار في نهاية الاسبوع النائب وليد جنبلاط".
وتزامنت هذه الاتصالات مع معلومات نسبتها وكالة "الانباء المركزية" الى مصادر دبلوماسية غربية قالت ان "تداعيات الحل السوري ستنعكس حكماً وبالقدر الاوسع على "حزب الله" الذي بات امام ثلاثة خيارات: اللجوء الى الخارج من خلال فتح معركة مع اسرائيل وهو مثابة انتحار، فتح معركة في الداخل اللبناني وهي خطوة سلبياتها اكثر بكثير من ايجابياتها وقد يخرج منها الحزب خاسراً سياسياً وشعبياً بعد تجربة 7 أيار. اما الخيار الثالث فولوج باب التسوية في الداخل عبر التفاوض مع الشركاء في الوطن وهو الاكثر قابلية للتنفيذ.
واوضحت ان "المسؤولين في الحزب واعون لحراجة الوضع بدأوا يتلمّسون الاشارات الخارجية في اتجاه نهاية الازمة السورية وهم ازاء هذا الواقع، بدأوا نصف استدارة استعداداً لمرحلة ما بعد الاسد، تتكرّس ملامحها الأولية بقبول خيار التخلي عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حتى قبل سقوط نظام الاسد والشروع في مرحلة التفاوض مع قوى "14 آذار" وخصوصاً تيار "المستقبل" تمهيداً لحوار منتج يؤسس لمرحلة جديدة، علّه يُحصَل مكاسب سياسية قبل فوات الاوان ودفع الثمن، وبعدما ثبت بما لا يرقى اليه شك، ان زمن المشاريع الامنية ولى وحلّ موسم الحوار والتفاوض".
واعتبرت ان "التطورات على الساحة اللبنانية اثبتت ان تعاطي "حزب الله" مع قضايا الداخل دخل نفقاً جديداً يتّسم بليونة المواقف واللجوء الى السلطة والقوى الامنية الرسمية لوضع حدّ لبعض الحوادث، كما حصل بالنسبة الى قضية آل المقداد وجناحهم العسكري، وانكفائه عن اقحام نفسه في الاشتباكات مشاريع الفتنة، اضافة الى مساعدة الجيش في الوصول الى امكنة اطلاق الصواريخ في اتجاه اسرائيل"، مشيرة في هذا المجال الى ان "ظاهرة امام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير ليست سوى نموذجاً بسيطاً لما قد تكون عليه الحال بعد سقوط النظام السوري في ظل وجود 15 مليون سني سوري قد ينضم اليهم سنة لبنان لردّ الاعتبار وتصفية الحساب مع الحزب الحليف والمساند للرئيس الاسد".
اللواء