قال الوزير آلان حكيم لـ«الجمهورية»: «اعترَضنا لأنّ الموضوع ليس منتظماً ويَفتقد الى الشفافية، والشفافيةُ هنا لا تعني أنّنا نتّهم بالفساد، لكن لم تتبع آليّةً ولا نظاماً في طريقة إقرار الخطة، حيث إنّ هناك مبالغَ طائلة، وتمّ إقرار الموضوع من دون العودة الى المؤسسات الرقابية والمناقصات. ما حصَل اليوم هو حلقة من حلقات الدولة العبَثية التي تعمل دون نظام وإدارة، لكنّ اعتراضَنا هو استثنائي لجهة أنّنا أردناه أن لا يوقف آليّة التنفيذ لأنّ الضرورة تحَتّم القبول بالترحيل».