البلد : نصرالله يحتفظ بحق الرد على اسرائيل .. والنفايات للترحيل

وبعد طول انتظار، اعلن رئيس الحكومة تمام سلام مساء امس عن إقرار الحكومة لحل ترحيل النفايات الى الخارج، مؤكدا أن هذا "الحل موقت ومرحلي، لعله يكون فيه عبرة ودرس للجميع للابتعاد عن المناكفات والتنافس والمزايدات".
من جهته، تحدث وزير الزراعة عن التكاليف، مشيراً إلى أن كلفة ترحيل الطن الواحد 125 دولارا، كاشفا أن الوزراء الياس بوصعب وسجعان قزي وآلان حكيم اعترضوا على قرار ترحيل النفايات ولكن الحكومة أخذت قرارها.
من جهة ثانية أكد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أن "اسرائيل هي التي نفذت عملية اغتيال الأسير سمير القنطار"، لافتاً إلى أن عملية الاغتيال هذه، كانت عملية صاخبة وليست عملية أمنية مبهمة، موضحاً أن العملية تمت عبر "اطلاق صواريخ دقيقة ومحددة الى شقة سكنية في مبنى سكني كان يتواجد فيه القنطار ما ادى الى استشهاده بالاضافة الى عدد من القادة السوريين ومدنيين".
وخلال كلمة تلفزيونية له، كرر نصرالله "المعادلة" التي أطلقها عند اغتيال عناصر الحزب في القنيطرة السورية "عندما تعتدي اسرائيل اينما كان وكيفما كان وفي أي وقت كان من حق المقاومة أن ترد أينما كان وكيفما كان وفي أي مكان"، مشيراً إلى أن "أي كادر من كوادر حزب الله يقتل سنحمل المسؤولية لاسرائيل وسنعتبر أن من حقنا ان نرد في اي مكان أو زمان والبطريقة المناسبة"، ومؤكداً أنه "اليوم أقول للعدو والصديق، الشهيد سمير القنطار واحد منا وقد قتله الاسرائيلي يقينا ومن حقنا أن نرد على اغتياله في المكان والزمان وبالطريقة المناسبة".

وعلى وقع تراجع زخم المبادرة الرئاسية التي اُطلقت شرارتها من "لقاء باريس" الذي جمع الرئيس سعد الحريري برئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، عُقدت الجلسة الثانية عشرة للحوار الوطني في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري الذي بدأها برثاء سمير القنطار. وكان موضوع "تفعيل عمل الحكومة" نجم الجلسة، اذ اخذ الحيّز الاكبر من المناقشات، بينما غاب ملف "الرئاسة" الذي يبدو تُرك للمبادرات والاتصالات المفتوحة على مصراعيها بين مختلف القوى السياسية، اما قانون الانتخاب فحضر في مداخلات "مُقتضبة" لبعض اعضاء الحوار انطلاقاً من عمل اللجنة النيابية المُخصصة لدرسه.
في مجال آخر، وفي جديد قضية اختطاف هنيبعل معمر القذافي، أصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جان فرنيني مذكرة توقيف وجاهية في حق النائب السابق حسن يعقوب وعدد من مرافقيه، بعدما انهى الاستماع الى افاداتهم في قصر العدل في بعبدا الذي نقل اليه يعقوب وسط مواكبة أمنية من القوة الضاربة في فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي.