تزاحمت الأحداث عشية الأعياد بين حوار وحكومة وإطلالة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله على خلفية اغتيال سمير القنطار، إلّا أنّ الحدث الجديد والبارز أمس تمثّلَ بحل أزمة النفايات بعد التعثّر الكبير الذي اعترى هذا الملف، حيث نجحَت الحكومة، على رغم اعتراض وتحفّظ بعض مكوّناتها، بالاتفاق على ترحيل النفايات إلى خارج البلاد بعد مفاوضات سياسية سبَقت الجلسة، الأمر الذي أشّرَ إلى وجود إرادة سياسية صارمة بإقفال وطيّ هذا الملف بمعزل عن كلّ ما يمكن أن يُساق من ملاحظات ماليّة وتقنية، ولم يُعرَف بعد ما إذا كانت هذه الإرادة ستنسحِب على تفعيل عمل الحكومة مجدّداً. وأمّا نصرالله فتوعَّد «الرد في أيّ مكان وأيّ زمان وبالطريقة التي نراها مناسبة، ونحن في «حزب الله» سنمارس هذا الحق»، واللافت في كلمته تركيزها حصراً على جانب القنطار والجانب المتّصل بالعقوبات الأميركية على الحزب، وتجاهُلها للتسوية الرئاسية، على رغم ما أثارته من لغطٍ حيال موقف الحزب واستئثارها بالجوّ السياسي لأسابيع، كما تجاهُلها للتحالف الإسلامي والتطوّرات في الملف السوري، واعداً بإطلالات أخرى قريبة من أجل مقاربة كلّ هذه الملفات. وإذا كان من المتوقّع أن يردّ الحزب على اغتيال القنطار، إنّما من المتوقع أيضاً ألّا يخرج هذا الردّ عن قواعد اللعبة المرسومة التي باتَت تشكّل مصلحةً للجميع. وفي الوقت الذي كانت رُحّلت فيه الانتخابات الرئاسية إلى السنة الجديدة، تمّ ترحيل جلسات الحوار بدورها إلى السنة الجديدة أيضاً، في ظلّ غياب أيّ مؤشرات تَقدُّم في التسوية الرئاسية التي جُمِّدت حتى إشعار آخر بانتظار المعطيات والظروف والتطوّرات التي تعيد تحريكها من منطلقات جديدة. أعلنَ رئيس الحكومة تمام سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إقرار خطة ترحيل النفايات إلى خارج البلاد، وأوضح أنّ خطة الترحيل مرحلية لإزالة هذا الكابوس من الشارع اللبناني، وأنّ الحلّ الجذري لهذا الملف يجب أن يكون مستداماً، كما استخراج الطاقة من النفايات كمعظم البلدان، وقال: «نحن نعاني اليوم من نفايات سياسية وليس فقط عضوية»، وأضاف: «لقد «طلعِت ريحة» الجميع في ملف النفايات، وأتمنّى أن لا ينسى أحد ما مرَرنا به».

وبدوره تحدّث وزير الزراعة أكرم شهيّب عن بنود الخطة وتفاصيلها، فلفتَ إلى تكليف مجلس الإنماء والإعمار نقلَ النفايات الى خارج لبنان بكلفة 125 دولاراً أميركياً للطن الواحد، وقال إنّ الصندوق البلدي المستقلّ سيتولّى تنظيف وجَمع وفرز النفايات.

قزّي

وفي هذا السياق، قال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية» إنّ «اعتراض الكتائب لم يكن على ترحيل النفايات بل على عدم حصول استدراج عروض، لأنّ الاتفاق كان على أساس أنّ كلّ تلزيم يتمّ إمّا بمناقصة وإمّا باستدراج عروض، الأمر الذي لم يحصل».

حكيم لـ «الجمهورية»

وقال الوزير آلان حكيم لـ«الجمهورية»: «اعترَضنا لأنّ الموضوع ليس منتظماً ويَفتقد الى الشفافية، والشفافيةُ هنا لا تعني أنّنا نتّهم بالفساد، لكن لم تتبع آليّةً ولا نظاماً في طريقة إقرار الخطة، حيث إنّ هناك مبالغَ طائلة، وتمّ إقرار الموضوع من دون العودة الى المؤسسات الرقابية والمناقصات. ما حصَل اليوم هو حلقة من حلقات الدولة العبَثية التي تعمل دون نظام وإدارة، لكنّ اعتراضَنا هو استثنائي لجهة أنّنا أردناه أن لا يوقف آليّة التنفيذ لأنّ الضرورة تحَتّم القبول بالترحيل».

فنيش

وقال الوزير محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «نحن وافَقنا على الآليّة لكنْ كان لدينا الكثير من التحفّظات وفي نفس الوقت لم نُرد التعطيل».

ريفي

وأمّا الوزير أشرف ريفي فقال لـ«الجمهورية: «آليّة الترحيل التي أقِرّت هي علاج حضاريّ».

بوصعب

وبدوره، قال بوصعب لـ«الجمهورية»: لم «نتلقَّ أجوبة عن أسئلة عدّة طرحناها، كذلك لم تجرِ مناقصة ولا استدراج عروض، ثمّ إنّ تكلفة الطن الواحد وفق الأرقام التي قُدّمت إلينا هي بحدود 220 دولاراً مقارنةً مع ما كانت عليه الكلفة مع«سوكلين» سابقاً، ولكنْ بنظرنا قد تتخطّى الـ 220 دولاراً، وما حصل سيرَتّب دَيناً إضافياً على البلديات، لأنّ الخطة ستموَّل من صناديق عائدات البلديات، أي لا تمويل من خارج الصندوق البلدي المستقلّ، على رغم أنّ وزير المال قال إنّه لن يقتطعَ من الأموال التي ستوزّع للبلديات نسبةً أكثر ممّا كان في الماضي، والسؤال: إلى أين سيذهب الفرق، وبالتالي دين إضافي على البلديات؟

وأوضَح بوصعب انّه سجّل خلال الجلسة انّ إقرار خطة الترحيل مُرِّرَ على رغم اعتراض مكوّنَين أساسيَين، وليكُن معلوماً أنّ ما حصَل استثناءٌ وليس قاعدة، نحن لا نقبَل في المستقبل أن تتغيّر آليّة العمل المتّبعة بغياب رئيس الجمهورية. وأكّد وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» أنّ ما جرى لا علاقة له بآليّة العمل بل هو استثناء.

مصادر وزارية

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّه «بعدما عرض سلام الأسباب التي دفعَت اللجنة الوزارية الى اتّخاذ خيار الترحيل، لم يُبدِ أيّ وزير اعتراضَه على الترحيل، إنّما كانت هناك ملاحظات حول عدد من النقاط والبنود التي تَضمّنَتها الآلية بعد عرضِها من قبَل شهيّب وتوزيعِها على الوزراء، حيث تمّ التأكيد على أنّ هذا العلاج هو موَقّت، وسارَ النقاش بشكل جدّي وعميق بعد إعادة صوغ الآليّة، وجرى اعتراض مبدئي وشكلي من قبَل كلّ من الوزير الياس بوصعب ووزيرَي الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم، ما يعني انّ الاعتراضات لم تأتِ من كتَل سياسية».

وكشفَت المصادر أنّ النقاشات كانت هادئة وكلّ السقوف العالية التي رُفعت في الخارج انخفَضت داخل الجلسة. وما توصّل له مجلس الوزراء هو خيار مرّ وليس مثالياً، خصوصاً أنّ أحداً مِن الوزراء لم يكن لديه جوابٌ على سؤال سلام في مستهلّ الجلسة عمّا إذا كان أحدٌ يملك البديل، فلم يكن لدى الوزراء أيّ جواب لأنّ الحلّ البديل كان بقاء النفايات في الشوارع».

وعلمت «الجمهورية» أنّ بعض الوزراء أثاروا خلال الجلسة موضوع تردُّد الدولة في تنفيذ خطتِها السابقة حول الطمر، معتبرين أنّه كان عليها عدم الخضوع لدلعِ قوى سياسية رفضَت الطمر في مناطقها، فأجابَ سلام بأنّه تجنّبَ حصول مواجهات على الأرض مع الأهالي في غياب الغطاء السياسي.

نصرالله

حمّلَ السيد نصرالله اسرائيل «مسؤولية اغتيال الشهيد سمير القنطار «، وذكّر بقوله خلال اسبوع الشهداء في القنيطرة أنّ «اسرائيل عندما تعتدي أينما كان وكيفما كان، من حقّ المقاومة أن تردّ أينما كان وكيفما كان»، مشدّداً على أنّ «القنطار واحدٌ منّا وقد قتلَه الاسرائيلي، ومن حقّنا أن نردّ على ذلك في ايّ مكان وأيّ زمان».

وتطرّقَ نصر الله الى العقوبات الاميركية على الحزب، وقال إنّ الاميركيين وضَعوا الحزب منذ العام 1995 على لائحة الإرهاب، واليوم يحاولون تثبيتَ صفةٍ جديدة على «حزب الله» بأنه «منظمة إجرامية» ترتكب جرائم كتبييض الاموال أو تجارة المخدرات أو التجارة بالبشر، وهذه بالتأكيد هي إشاعات كاذبة لا اساسَ لها وعارية عن الصحّة».

واعتبر أنّ «الاتهام الاميركي الجديد هو اتّهام سياسي هدفُه تشويه صورة الحزب امام شعوب العالم والمنطقة». وأوضح ان ليس لدى الحزب «ودائع في المصارف ولا ننقلُ أموالنا بهذه الطريقة».

وقال: «حتى لا نحرج احداً خصوصاً المصارف اللبنانية والمصرف المركزي، نؤكّد انّ الاجراءات الاميركية لا تؤثر علينا لأننا ليس لدينا اعمال تجارية ولا نقوم باستثمار اموال، وليس لدينا شركات، ونؤكد هنا انّ على الدولة اللبنانية والمصارف في لبنان حماية المواطنين اللبنانيين من ايّ افتراءات اميركية عبر اشارات ترسَل ضد اشخاص او تجّار».

وأضاف: «لا بدّ من الحفاظ على السيادة اللبنانية من استهداف بيئة معيّنة أو أصدقاء خطّ سياسي معيّن عبر أي إجراءات اميركية، ويجب على الدولة تحَمّل مسوؤلياتها تجاه مواطنيها باعتبار انّ في لبنان قضاءً ومؤسسات دستورية».

واعتبر انّ الإجراء الاميركي الاخطر يتعلّق بوسائل الاعلام، والسبب الاساسي لمحاربة وسائل الاعلام هو استهداف حركات المقاومة وثقافة المقاومة وفكرها، معتبراً أنّ الإعلام جزء من المعركة و»لا يجوز أن نستسلم، وسنبحث عن الوسائل الممكنة لإيصال صوت المقاومة، ولن نعدم الوسيلة لإيصال صوت المقاومة الى كلّ العالم».

الأمم المتّحدة

في غضون ذلك، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون جميع الأفرقاء الى التزام اكبر قدر من ضبط النفس والتعاون مع قوّة «اليونيفيل». وندّدَ بأيّ انتهاك للقرار 1701، داعياً الى تفادي التصعيد. وقال إنّ «اليونيفيل» فتحَت «تحقيقاً عن ملابسات ما حصَل بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية والإسرائيلية».

الحوار

وفي مجال آخر انسحبَ ترحيل الانتخابات الرئاسية على الحوار الوطني الذي يَعقد جلسته المقبلة في 11 كانون الثاني المقبل 2016 بعدما حاذرَ المتحاورون في الجلسة الثانية عشرة أمس ملامسة الموضوع الرئاسي من باب التسوية السياسية القاضية بترشيح الرئيس سعد الحريري رئيسَ تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، وفيما حضَر تفعيل العمل الحكومي بقوّة في المناقشات والمشاورات الجانبية التي عُقدت على هامش الجلسة، الى جانب ملف النفايات، كذلك حضر قانون الانتخاب بشكل مقتضَب.

وقال مرجع سياسي كبير لـ«الجمهورية» إنّ ترشيح فرنجية هو ترشيح سعوديّ في العمق، وإنه يندرج في سياق حراك في شأن حل الأزمات في المنطقة بدءاً من لبنان، وإنّ القرار الاخير الذي اتّخذه مجلس الامن الدولي في شأن الأزمة السورية هو في إطار هذا الحراك ويأتي ترجمةً لما حصَل في محادثات فيينا الاخيرة، ولكن العبرة تبقى في التنفيذ، كذلك يرتبط بهذا الحراك ما يحصل من مفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية.

وأكّد المرجع وجود تواصل بين السعودية وإيران، حيث تبيّنَ من المحادثات التي أجراها في بيروت اخيراً مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور علي اكبر ولايتي انّ البلدين شكّلا لجنتين مشتركتين بينهما، الأولى أمنية والثانية سياسية، تتّصل مهمّاتها بكلّ ما يجري في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيره.

وكانت هيئة الحوارعَقدت جلستها الثانية عشرة أمس في عين التينة، بغياب كلّ من رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي حضَرعنه الوزير جبران باسيل والنائب حكمت ديب، والرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، فيما عاد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى المشاركة في الجلسات تزامُناً مع دعوة مجلس الوزراء الى العمل، ما دفعَ رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى معانقته والترحيب به، وأمّا رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، الصامت الأكبر طوال الوقت، فبدّلَ موقعَه السابق بجانب عون إلى الكرسي المقابلة لكرسي ممثّله في الجلسة الوزير جبران باسيل.

وقد تجنّبَت الجلسة الحديث في ملف الاستحقاق الرئاسي، حيث لفتَ برّي المجتمعين إلى أنّ هيئة الحوار تناولت هذا الملف من باب مواصفات الرئيس العتيد وأنّ الملف بات خارجَ اهتمام الهيئة.

كذلك تجاهلت الجلسة الحديثَ عن الموقف من «التحالف الإسلامي الجديد»، ما حدا بالرئيس فؤاد السنيورة في نهاية الجلسة إلى الربط بين المواقف الرافضة لهذه الخطوة «الإسلامية التاريخية» وتورّط رافضيها في الحرب السورية، غامزاً من دور «حزب الله» الذي استدرج «داعش» وأخواتها إلى لبنان بالانتحاريين والسيارات المفخّخة.

وعندما بادر النائب محمد رعد الى الردّ بعنف على السنيورة ساخراً من مضمون هذا المنطق، رفعَ بري الجلسة منعاً لأيّ مواجهة محتملة، محدّداً الجلسة المقبلة في 11 كانون الثاني، لافتاً إلى أنّ «حبل جلسات الحوار على ما يبدو سيكون طويلاً»، الى ان يتمخّض عنه «توافقٌ ما يبدو مستحيلاً حتى الآن»، كما قال برّي.

تفعيل الحكومة

وفي غياب الملفات الكبرى حضَر ملف تفعيل عمل الحكومة وقانون الإنتخاب الجاري تحضيره في اللجنة النيابية الخاصة التي شُكّلت لهذه الغاية ومضى شهر على عملها، ولفت بري الى انّ امامها شهرين لا أكثر، فكانت مداخلات مختصرة اشارت الى انّ العمل سيكون جدّياً ومِن الضروري ان تنجحَ اللجنة في وضع عناوينه.

الجميّل وباسيل

وحضَر ملف تفعيل عمل الحكومة بقوّة على الطاولة عقب المداخلة التي قدّمها الجميّل الذي شكر برّي بداية على الترحيب به لافتاً الى انّ تعليق عضويته لم يكن لمجرّد التغيّب بل لأسباب وجيهة تدفَعنا الى اتّخاذ الخطوات التي تتناسب مع قناعاتنا وثوابتِنا»، مسجّلاً رفضَه لطريقة «مقاربة هموم الناس ممّا يجري على كلّ صعيد».

وقال الجميّل: ما دُمنا جميعاً هنا فلماذا نخفي عن بعضنا البعض هواجسَنا ومطالبَنا؟ ودعا إلى مقاربة هذا الموضوع بصدق وشفافية وبجرأة الموقف. فطلبَ برّي من باسيل توضيح مطالبه فأجابه بأنّ هذا الامر يتطلب اوّلاً الاتفاق على آليّة العمل الحكومي وثانياً تعيين قائد جيش جديد.

فتحدّث السنيورة مؤكداً انّ الدستور واضح لجهة الآلية المعتمدة، امّا بالنسبة الى تعيين قائد الجيش فهذا امر متروك الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

وهنا طلبَ بري تعليق الجلسة بعض الوقت، فالتقى على انفراد كلّاً مِن رئيس الحكومة تمام سلام وباسيل ورعد، قبل ان يعود بعد رُبع ساعة لتطمين الحاضرين الى انّ المساعي ستُستأنف بعد الأعياد تحت عنوان تفعيل العمل الحكومي.

وعلى هامش الجلسة عُقد لقاء بين بري وسلام ووزير المال علي حسن خليل وباسيل، وآخر بين بري وفرنجية، وثالت بين الجميّل وفرنجية وهما في طريقهما الى خارج الاجتماع امام الإعلاميين رافقَه همسٌ وابتسامات متبادلة.

«الكتائب» و«الحزب»

وعلمت «الجمهورية» أنّ خلوة عُقدت على هامش جلسة الحوار بين النائبَين ايلي ماروني وعلي فيّاض تداوَلا فيها المستجدات السياسية والأمنية واتّفَقا نتيجتَها على استئناف لقاءات الحوار بين الحزبَين بعد الأعياد مباشرةً.

المر

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر إنّ «الجلسة كانت مخصّصة لتفعيل عمل الحكومة وتمّ التطرّق لكلّ القضايا السياسية في البلد، وكانت تَسودها أجواء التوافق والمحبّة، خصوصاً وأنّنا مقبلون على الأعياد، فكلّ عام وأنتم بخير».

الحريري

وكان الرئيس سعد الحريري تمنى ان تُزاحَ عن صدر لبنان «غيمة الشغور الرئاسي، لتحلّ مكانها أجواء الحوار والتضامن والعمل في سبيل إعادة الاعتبار لهيبة الدولة والشرعية، ومواجهة التحديات الماثلة بما تستحقّ من جهود سياسية وأمنية واقتصادية، وتجديد الثقة بالمؤسسات الدستورية ودورها في نهوض لبنان».

السنيورة

بدوره، اعتبر السنيورة أنّ ترشيح فرنجية للرئاسة «مازال مستمراً، وهو في مرحلة التواصل والأفكار المتبادلة». وإذ اوضَح أنّ «الأمر لم يتحوّل بعد إلى مبادرة ولكنّه مستمر»، قال إنّ «السعي قائم الآن من أجل حلّ مشكلة الشغور». وحول اعتراض بعض مكوّنات 14 آذار على ترشيح فرنجية، خصوصاً «القوات اللبنانية»، أكّد «أنّ الأمر محَلّ تواصُل».

عون

ونَقل زوّار الرابية عن عون قولَه «إنّه سيبقى مرشّحاً ذات حيثيّة تمثيليّة واسعة، وأنّه سيكون منفتحاً على الجميع لأنّه يؤمن بأنّ الرئاسة بحاجة إلى استعادة هيبتها ودورها وتأثيرها في الجوانب الرئيسية المتّصلة بالمؤسسالت الدستورية، وفي طليعتها المؤسّستان التشريعية والتنفيذية».

من جهته، أعلنَ عضو الـ«تكتّل» النائب سيمون أبي رميا أنّ عون «هو مرشّح ثابت للانتخابات الرئاسية، مُعتبراً أنّ مِن حقّ فرنجيه أن يترشح لهذا المنصب. ولفتَ بعد زيارته وزيرَ الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى أنّ «فرنجيه كرّر جملةً في إطلالته الأخيرة، وهي أن يلتزم ترشيح العماد عون لأنّه يَعتقد أنّه الأكثر كفاية والمؤهّل، وقوى 8 آذار ملتزمة ترشيحَه التزاماً كاملاً».