عناصر أمنية تابعة لحزب الله توقف النائب العوني

علمت "المستقبل" أن عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا كلّف مكتب إحصاء من أجل إجراء دراسة ميدانية انتخابية للقرى الشيعية في منطقة جبيل.

ولدى مباشرة الفريق الإحصائي عمله، أوقفه عناصر أمنية تابعة لـ"حزب الله"، واكتشفت أن الاستمارات التي كان العمل جارياً على تعبئتها، تستهدف الحصول على مسح ديموغرافي وأمني لهذه القرى، وعندما سئل الفريق الإحصائي عن الجهة التي أوكلته القيام بالدراسة الاحصائية، أجاب أن النائب سيمون أبي رميا هو من طلب إجراء هذا المسح.

على الأثر، تدخل القيادي في "حزب الله" غالب أبو زينب، واتصل بأبي رميا مستوضحاً، فأحاله على العماد ميشال عون، موضحاً أن الاحصاء يتم بناء على طلب الجنرال، فما كان من أبو زينب إلا أن اتصل بالعماد عون مستفسراً عن الغاية من الإحصاء، فنفى عون علمه بأي طلب له بهذا الصدد، ودعا أبو زينب الى الاتصال بمكتب الانتخابات، فبادر أبو زينب الى إجراء هذا الاتصال، وتبين له أن أحداً من مكتب التيار العوني الانتخابي لم يكلف أي مكتب إحصائي القيام بمسح في القرى الشيعية.

معلومات "المستقبل"، تشير إلى أن نفي الرابية ومكتب التيار العوني الانتخابي، أثارا استياء القيادي في "حزب الله" غالب أبو زينب، فعاود الاتصال بالنائب أبي رميا، وأبلغه أن "حزب الله" جاهز لتزويده بأي معلومات يريدها عن القرى الشيعية، ولا حاجة للدخول "خلسة" الى هذه القرى، ومن خلف الحزب، للحصول على المعلومات.