أعلن علي أكبر صالحي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، أن طهران سترسل نحو 9 أطنان من مخزونها لليورانيوم المخصّب إلى روسيا خلال أيام، التزاماً منها بخفض هذا المخزون إلى نحو 300 كيلوغرام، وهو أحد شروط الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى في تموز (يوليو) الماضي، في مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. ويتحتّم على إيران أيضاً إزالة قلب مفاعل «آراك» للماء الثقيل كي لا تستطيع استخدامه في إنتاج البلوتونيوم.
وأوضح صالحي على هامش المعرض الثاني لمنتجات الشركات المعرفية الإيرانية، أن طهران تسلّمت من روسيا 137 طناً من مسحوق اليورانيوم المركّز الأقل تخصيباً (الكعكة الصفراء)، مؤكّداً أن كمية المواد المشعة العلاجية مناسبة وتمكن زيادتها حسب الطلب. وشدد على أن «قرارات خطة العمل المشترك تنفّذ في شكل جيد، وبينها تفكيك أجهزة الطرد المركزي لتجنّب الأضرار المحتملة. كما باشرنا إعداد التغييرات المتفق عليها في شأن مفاعل آراك تمهيداً لبدء تنفيذها في منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل. وسنوقّع الإثنين (غداً) الوثيقة الرابعة الخاصة بتعهّدات عمل المفاعل».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنهت تحقيقها في نشاطات نووية عسكرية سابقة لإيران. وصرّح مديرها العام يوكيا أمانو بأنه «ليس مستحيلاً» رفع العقوبات عن طهران بحلول كانون الثاني، قبل انتخابات مجلس الشورى الإيراني ومجلس خبراء القيادة في نهاية شباط (فبراير).
إلى ذلك، أكّد صالحي أهمية توظيف إنجازات شركات المعرفة بالديبلوماسية العلمية والتقنية. وقال: «لا تظهر إيران اليوم بصورة دولة نامية، بل باعتبارها دولة مقتدرة ومؤثرة في المنطقة. وهو أمر نتج من تضافر عناصر القوة، وبينها العلوم التقنية والصناعية».
وفي مقابلة مع مجلة «نيويوركر» الأميركية، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن القدرات الصاروخية الإيرانية تأتي في إطار الدفاع المشروع عن البلاد، وغير قابلة للتفاوض.
ووصف الاختبار الصاروخي الذي أجرته طهران في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بأنه «حق دفاع مشروع، خصوصاً أن الصواريخ موضع التجربة لم تصمم للتزوّد برؤوس نووية»، مؤكداً أن مسألة الصواريخ «غير قابلة للتفاوض».
على صعيد آخر، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في إيران، محمد حسين مقيمي، أن 774 شخصاً سجلوا أسماءهم في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى، و141 شخصاً لخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة. وأشار إلى أن اللجنة وافقت على 244 طلب ترشّح لانتخابات الشورى، وقررت درس 530 طلباً، في حين أيدت 92 طلباً في انتخابات مجلس الخبراء، ودعت 49 مرشحاً إلى استكمال أوراقهم الثبوتية.