في ما يلي أبرز النقاط في القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، الجمعة، ويدعو إلى وقف لإطلاق النار ومفاوضات سلام اعتبارا من مطلع يناير.
العنف
عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ من آلام الشعب السوري المستمرة، والوضع الإنساني الذي يواصل تدهوره، واستمرار نزاع يبقى متسما بعنف وحشي، والعواقب الخطيرة للارهاب وللفكر المتطرف العنيف، وتأثير الأزمة على استقرار المنطقة وأبعد منها، بما في ذلك ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تجذبهم المعارك في سوريا، والأضرار المادية التي تتكبدها البلاد بسبب تنامي التعصب.
الانتقال
قال المجلس: "إن الوسيلة الوحيدة لتسوية دائمة للأزمة السورية هي عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتجري في إطار التطبيق الكامل لبنود مؤتمر جنيف الذي صدر في يونيو 2012 وتم تبنيه بالقرار رقم 2118 في 2013.
وينص بيان جنيف للمرة الأولى على الخطوط العريضة لانتقال سياسي في سوريا، لكنه لم يطبق بسبب خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا، خصوصا حول دور بشار الأسد.
وقف إطلاق النار
أكد مجلس الأمن أنه يؤيد وقفاً لإطلاق النار على كل الأراضي السورية، واتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا والتي تضم 17 بلداً وثلاث منظمات متعددة الأطراف، على تقديم الدعم له وتعهدت بتسهيل تطبيقه.
ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الإجراءات الأولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة، ولكنه لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد تنظيم داعش أو جبهة النصرة.
ويطلب المجلس من جهة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة القضاء على الملاذ الذي أقامته التنظيمات على جزء كبير من أراضي سوريا.
الأطراف الفاعلة
يدعم مجلس الأمن المبادرات الدبلوماسية لمجموعة دعم سوريا، والتي وصفت بأنها الآلية الرئيسية لتسهيل مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل لتسوية سياسية دائمة في سوريا.
ويشير القرار إلى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض من 9 إلى 11 ديسمبر بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام.
المفاوضات
يطلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا ستيفان دا ميستورا، جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة ليبدأوا بسرعة مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي، وتحديد مطلع يناير 2016 لبدء المحادثات.
الانتخابات
يدعم المجلس عملية تفضي إلى إقامة حكم يتمتع بالصدقية وشامل وغير طائفي خلال ستة أشهر، ووضع طرق تبني دستوراً جديداً، وإجراء انتخابات حرة وقانونية يمكن لكل السوريين بما في ذلك المغتربين المشاركة فيها.
الإرهابيون
يرحب المجلس بعمل الأردن لتحديد موقف مشترك في المجموعة الدولية لدعم سوريا، بشأن الأشخاص والمجموعات التي يمكن أن توصف بالإرهابية.
المصدر: عكاظ