ترحيل كل شيء إلى سنة 2016 م

 

السفير :

ليست نهاية المحنة، لكن ضوءاً ما بات يلوح في النفق السوري الدامي والمظلم والطويل.
وقد لا يكون القرار الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن ليل أمس، قد فتح بوابة السلام السوري، ولكن مصاريعها اهتزت بالتأكيد، فيما كانت مخرجات القرار 2254، وبنوده الـ15 تتدحرج من نيويورك، وهي تدعو للمرة الأولى في قرار دولي إلى إسكات السلاح في سوريا، وتبني بيان فيينا وجنيف واحد وتحويلهما إلى خريطة طريق الحل السياسي في سوريا، مع غلبة واسعة لبيان فيينا، وجدول زمني يربط بين وقف إطلاق النار وبين تشكيل حكومة موسعة، فإجراء تعديلات دستورية، فإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 18 شهراً، إذا ما سارت الأمور على ما يرام.
ويمكن الجزم أن القرار الصادر بالأمس عن مجلس الأمن هو احد النتائج المباشرة للانخراط الروسي في سوريا، وهو التوصل إلى خريطة طريق لحل سياسي، بعد 80 يوماً من انطلاق «عاصفة السوخوي»، التي استطاعت أن تقلب المعادلة في سوريا للمرة الأولى منذ خمسة أعوام، لمصلحة الحل السياسي.
وللمرة الأولى يبدو خيار الدخول في مفاوضات سياسية بين المعارضة والحكومة السورية أكثر جدية من أي وقت مضى. وقد يكون أيضاً زمن استنزاف الجيش السوري والروس والإيرانيين و«حزب الله» في سوريا قد بدأ بالنفاد، لكن ينبغي انتظار الأسابيع الأولى من العام المقبل، لاختبار التفاهمات، عندما يبدأ الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا باستخدام القوة الجديدة التي محضه اياها الروس والأميركيون، عبر لقائهم الأول في مجلس الأمن حول قرار جوهري، لتأليف وفد معارض، من مجموعات تقبل جدياً بالحل السياسي، ويخرج للمرة الأولى جزء واسع منها، من الوصاية التركية والسعودية والقطرية إلى منصات اختارتها روسيا، ودفعت بها إلى دي ميستورا لكي يختار منها وفد المعارضة، لا سيما لجنة مؤتمر القاهرة، التي يقودها المعارض البارز هيثم مناع، أو مؤتمر موسكو، الذي غلب فيه حضور المعارضة الداخلية في جولتيه المتتاليتين، مع التنويه بفائدة مؤتمر الرياض لإرضاء السعوديين، واستبعاد أي تمثيل عسكري بحصر الوفد التفاوضي بهذه المجموعات، وهي نكسة للأتراك والسعوديين والقطريين الذي كانوا يعوّلون على تحويل المجموعات المسلحة إلى كيانات سياسية، لدمجها في المسار السياسي، وقيادته عن بعد.
وتحتوي منصات لجنة القاهرة وموسكو عناصر اعتدال، وتوازن، في مواجهة «الائتلافيين»، والمجموعات «الاخوانية» أو السلفية، التي لا تزال تفرض شروطاً، تجاوزها التفاهم الروسي ـ الأميركي في القرار الدولي، وتتجاهل الحقائق الميدانية والسياسية، باستمرارها في المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، كما حدث في مؤتمر الرياض لعرقلة أي حل سياسي، ورهنه بمشيئة تركية أو سعودية، قبل أن يحسم الأميركيون والروس.
ويستبعد القرار من أي مفاوضات كل المجموعات التي لا تقبل بسوريا موحدة مستقلة ذات سيادة وغير طائفية، وهي عتبة لا يمكن للكثير من المجموعات المسلحة، أو السياسية تخطيها.
ويدعو القرار دي ميستورا إلى تنظيم مفاوضات قريبة جدا. وتبدو سوريا على موعد مهم في كانون الثاني لاختبار القرار الدولي الأول الذي يعبر عن تفاهم أميركي ـ روسي، والذي يتبنى رسميا خريطة الطريق نحو حل سياسي في سوريا، كما صاغها الروس في فيينا، والعودة إلى قراءة روسية لبيان جنيف الذي يكرس القرار بوضوح، والوضوح ليس ميزة القرارات الدولية، خصوصا بشأن هيئة انتقالية ذات صلاحيات كاملة لكن تحت قيادة سورية. ويضع ذلك الأسد في قلب المرحلة المقبلة، ولكنه يرهن استمراره في منصبه، بمشيئة السوريين، وبانتخابات تحت رقابة دولية في غضون 18 شهراً.
ويغلب على القرار في صيغته الأولى خريطة الطريق الروسية، التي تتميز بامتلاكها جدولا زمنيا واضحا، يوقف إطلاق النار، مع إطلاق العملية السياسية. ويطلب القرار من الأمم المتحدة تنظيم آليات تطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار خلال شهر. والأرجح أن كل تفاصيل العملية، متوفرة في أدراج الأمم المتحدة، وقسم قوات حفظ السلام، الذي بدأ منذ سنوات، العمل على دراسة آليات وقف إطلاق النار، واستطلاع الدول التي يمكنها أن ترسل مراقبين وقوات فصل إلى سوريا.
واستبعد القرار الدولي من وقف العمليات العسكرية، دفاعية أو هجومية، «داعش» و»جبهة النصرة» وجماعات مماثلة كي لا يحسم النقاش في القائمة السوداء. و كان الأردن قد أحصى 160 تنظيما ومجموعة مسلحة، لوضعها على تلك اللائحة، وسلمها إلى موسكو. وأثنى القرار على الجهد الأردني، ولكن تأجيل نشر القائمة أو التوافق عليها يعكس مقاومة سعودية وتركية لوضع «احرار الشام» و»جيش الاسلام» على اللائحة كما يطالب بذلك الروس.

النهار :

عكس صمت معظم القوى السياسية حيال إعلان رئيس "تيار المردة " النائب سليمان فرنجيه ترشيحه لرئاسة الجمهورية والمواقف التي قرن بها هذا الترشيح في مقابلته التلفزيونية مساء الخميس مشهدا سياسيا شديد الغموض لا يعتقد انه مرشح لتوضيح اتجاهاته قبل أسابيع عدة من مطلع السنة الجديدة. ذلك ان رد الفعل شبه الوحيد والفوري المرحب بمواقف فرنجيه اقتصر على رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، فيما بدا واضحا ان فرنجيه أثار الكثير من التساؤلات المكتومة لدى القوى الرافضة او المتحفظة عن ترشيحه، الامر الذي لا يتوقع معه ان تتبلور مواقف هؤلاء قبل فترة من التقويمات الهادئة لأبعاد اندفاع فرنجيه في طرح نفسه مرشحا على أساس التسوية او المبادرة التي توافق عليها مع الرئيس سعد الحريري. واذ لوحظ ان أوساط "تيار المستقبل" التزمت بدورها الصمت حيال مواقف فرنجيه، قالت مصادر سياسية مطلعة في فريق 14 آذار لـ"النهار" إن رئيس "المردة" تحدث في مقابلته التلفزيونية من موقع الشركة السياسية الكاملة مع الرئيس الحريري مدللا على عمق الاتفاق الذي توصلا اليه في لقاء باريس اولا ومن ثم في التنسيق المتواصل بينهما لاحقا في شأن الاتصالات التي يجريها كل منهما مع فريقه السياسي. وفي ظل ذلك لفتت المصادر الى ان الانظار ستتركز في المقام الاول على موقف رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون الذي لا يبدو مستعجلا تشتيت "معركته" في ظل النبرة التي لم تخل من حدة التي تحدث بها فرنجيه عنه. لكن ذلك لا يحجب التساؤلات الواسعة التي ترددت امس عن مغزى "الارتياح" الذي أظهره فرنجيه سواء الى موقف "حزب الله" من حركته او الى اعلانه مواقف هي أشبه ببرنامج رئاسي. واذا كان هذا التطور سلط الاضواء على التداعيات المحتملة لتنافس المرشحين العماد عون والنائب فرنجيه ضمن فريق 8 آذار فان المصادر لا تخفي تخوفها ايضا من ارتداد مزيد من التداعيات على فريق 14 آذار الذي لا يبدو قادرا حتى الان على التوصل الى موقف واحد واضح من تطورات الملف الرئاسي.
ونقل في هذا السياق عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان مسعى الرئيس الحريري وترشيحه للنائب فرنجيه "صادق وأكثر من جدي"، وأنه اذا لم يتفق الاقطاب الموارنة على اسم منهم سيصبح الطريق مفتوحا في السنة المقبلة امام وجوه مارونية أخرى من غير ان يقفل الطريق على مبادرة الحريري التي يرى انها لا تزال سارية المفعول.

مجلس الوزراء
في سياق آخر، لاحت أخيرا معالم انفراج مأمول في أزمة النفايات التي تجاوزت قبل يومين شهرها الخامس، اذ دعا رئيس الوزراء تمام سلام الى جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين لاطلاعه على نتائج المفاوضات التي أجريت مع شركات من أجل ترحيل النفايات الى الخارج. وأبلغت أوساط وزارية "النهار" أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء عصر الاثنين والذي وزع على الوزراء أمس، يتضمن موضوعين: خطة ترحيل النفايات واتفاق تعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي. وأوضحت ان هناك تكتما على التفاصيل المتعلقة بخطة ترحيل النفايات لجهة الكلفة وطريقة تمويلها. لكن الاوساط تحدثت عن تسريبات تفيد ان المشروع المقترح للترحيل يتضمن بندا يحمّل البلديات 25 في المئة من الكلفة على ان تتولى الدولة تحمّل 75 في المئة، وهذا الامر يثير اعتراض أطراف سياسيين يرفضون تحميل البلديات هذا العبء. وأشارت الى ان الاعتراضات الظاهرة حاليا قد تنتهي الى التحفظ أو الامتناع عن التصويت مما يسمح بإقرار الخطة . وذكرت أن هناك إمكانا لإقرار الخطة حتى لو بلغ عدد المعترضين ستة وزراء. كما ذكر في هذا السياق ان التلزيم سيذهب الى شركتين احداهما انكليزية لمالكين عرب ولبنانيين والاخرى هولندية لمالكين عرب ولبنانيين ايضا. ولم تحدد نهائيا بعد البلدان التي سترحل اليها النفايات علما انه تردد انها قد تكون دولا افريقية غير مرتبطة بمعاهدة بازل.

 

المستقبل :

بقيت المقابلة التلفزيونية التي أجراها مرشح التسوية النائب سليمان فرنجية أول من أمس، والتي حدّد فيها مواقفه من مختلف شؤون البلاد وشجون مواطنيها، محور اهتمام الأوساط السياسية على اختلافها وفاتحةً لردات فعل أكثر وضوحاً بين مؤيد ومعارض للتسوية الرئاسية المطروحة. وإذا كان التعليق الأول من الرابية على مواقف فرنجية أتى أكثر «إنباءً» من الاعتراضات الإعلامية العونية مع تأكيد الوزير الياس بوصعب أنّ النائب ميشال عون أيضاً «مرشح أكثر من أي وقت مضى»، فإنّ توصيف النائب وليد جنبلاط لكلام رئيس «المردة» بأنه «واقعي وعملي وصريح بعيداً عن شعارات بعض الساسة المتفلسفين» جاء ليثبّت دعم كليمنصو المستمر لهذه التسوية.
فيما لاحت بوادر ارتياح من حزب «الكتائب اللبنانية» عبّر عنها الرئيس أمين الجميل مع إعلانه أمس لـ«المستقبل» أنّ كلام فرنجية «إيجابي ويُبنى عليه».
وأضاف الجميل، الذي كان حزبه ينتظر من فرنجية مواقف معلنة حول مجموعة من القضايا «ليبني على الشيء مقتضاه»، أنّ كلامه «كان إيجابياً من دون شك ونحن تابعناه باهتمام»، موضحاً أنّ فرنجية «طرح أفكاراً عريضة مفيدة يُفترض أن يلحق بها مزيد من التفاصيل التي تحتاج إلى الدرس».
وعما إذا كانت مواقف فرنجية كمرشح رئاسي أجابت في بعض جوانبها عن هواجس «الكتائب»، أجاب الجميل: «لا يمكن في مقابلة تلفزيونية بتّ أمور جوهرية بدقة في ظل ظروف استثنائية ومعقدة تقتضي بحثاً في العمق حول كل ما يطمئن الناس ويحمي البلد»، وأردف قائلاً: «لكن بلا شك يمكن الانطلاق مما ورد في كلام الوزير فرنجية باعتباره كلاماً إيجابياً يمكن أن يُبنى عليه».

الديار :

قدم الوزير سليمان فرنجية نفسه في المقابلة التلفزيونية للرأي العام بشكل واقعي وصريح وجريء خصوصا عندما تحدث عن هموم المواطنين، واعتبر نفسه انه يريد ان يكون الرئيس المواطن، وان اليوم ليست مطلوبة قرارات استراتيجية كبرى، بل المطلوب حل مشاكل الناس، بدءا بالكهرباء والمياه وزحمة السير، وكل المشاكل التي يتعرض لها المواطن في حياته المعيشية وصولا الى البطالة وايجاد فرص عمل وبناء البنية التحتية في لبنان.
وبالنسبة الى العماد ميشال عون، اصابه في الكلام بشأن التعاطي مع الرئيس سعد الحريري فقال: تم العرض عليّ ان اكون رئيس جمهورية فوافقت، ولم اذهب الى باريس لاطلب رئاسة الجمهورية، بل تلاقيت في منتصف الطريق مع الرئيس سعد الحريري، وهنالك كيمياء تركزت بيننا ولن اطعن الرئيس سعد الحريري في ظهره. اما المستجدات في العهد فكلها مرتبطة بالانتخابات والظروف والاحوال، ورئيس الجمهورية لا يقرر كل شيء بل هنالك مؤسسة اسمها مجلس الوزراء، هي التي تقرر وفق الدستور، ثم مجلس النواب برئاسة ورعاية الرئيس نبيه بري، يقر مجلس النواب القوانين وبعدها هنالك موقف لرئيس الجمهورية في التوقيع على المراسيم.
كما خاطب فرنجية الدكتور سمير جعجع بكلام هادئ ومطمئن للحكيم وبأن العلاقة ستكون جيدة ولن يكون هناك حقد بعد اليوم، و«لن اعزل احدا». فيما كلام فرنجية باتجاه العماد عون حمل هجوماً «لاذعا» وانتقادات بالجملة. واستغربت اوساط سياسية مثل هذا الموقف.
اما بالنسبة الى الرئيس بشار الاسد وحزب الله فهما على حذر بعد تصريحات الوزير سليمان فرنجية، فالرئيس بشار الاسد لا يرضى فقط ان يقال عنه انه صديق للوزير سليمان فرنجية، بل ان الوزير سليمان فرنجية كان يقول دائما ان حليفي هو الرئيس بشار الاسد، فاذا به في الحلقة يمتنع عن ذكر كلمة حليفي ويقول : انه صديقي.
اما بالنسبة الى حزب الله، فعند السؤال عن سلاح المقاومة، اجاب انه يجب بناء الجيش كي يكون هنالك السلاح الشرعي كله في يد الجيش، ولم يسمّ سلاح المقاومة على انه شرعي لمقاومة العدو الاسرائيلي، لان الطائف اعتبر انه يجب حل الميليشيات وسحب السلاح من يد الميليشيات وابقى السلاح في يد المقاومة كمدافع ومحرر عن الجنوب وللقتال ضد اسرائيل اذا هاجمت لبنان ولذلك فهو سلاح شرعي. والوزير سليمان فرنجية لم يقل ان سلاح المقاومة شرعي، وهذا الامر ترك اثرا سلبيا لدى الرئيس بشار الاسد ولدى حزب الله، والاندفاعة العاطفية التي كانت لدى الرئيس بشار الاسد وحزب الله باتجاه دعم الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، اصبحت حذرة الان ولم تعد في اندفاع قوي، بل الافضل بالنسبة الى الرئيس بشار الاسد ولحزب الله، عدم المفاضلة بين الوزير سليمان فرنجية والعماد ميشال عون، بل ترك الموضوع للامور الطبيعية الى حين اجراء انتخابات رئاسية. اما ان يأخذ حزب الله على عهدته سحب العماد ميشال عون فلم يعد واردا مطلقا، كذلك الرئيس بشار الاسد فلن يتدخل في الموضوع لدعم الوزير سليمان فرنجية في وجه العماد ميشال عون وايجاد تسوية لترشيح الوزير سليمان فرنجية وسحب العماد ميشال عون.
من هنا نقول ان انتخابات الرئاسة لن تحصل في وقت قريب، خصوصا ان الوضع الاقليمي يتأزم يوما بعد يوم، وما التحالف الاسلامي الذي اعلنته السعودية الا مفتاح جديد لبوابة ازمات كبرى ودليل على ان المنطقة لا تعيش استقرارا وامانا وهدنة، بل تعيش المنطقة ازمة صراع عنيف بين ايران والسعودية من جهة، وبين سوريا والسعودية وتركيا، وبين روسيا وتركيا هنالك ازمة كبرى قالها بالامس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه مع هذه الحكومة التركية لا يمكن التفاهم او ايجاد حلول معها، قاطعا الطريق على اي حل مع الحكومة التركية.
لذلك في ظل هذه الاجواء الاقليمية، فان انتخابات الرئاسة ستتأخر، كما ان الاندفاعة التي كان الرئيس بشار الاسد  وحزب الله يتجهان بها لدعم الوزير سليمان فرنجية لاحقا وايجاد حل مع العماد ميشال عون، توقفت هذه الاندفاعة بعد مقابلة الوزير سليمان فرنجية التلفزيونية لان الكلام عن السلاح الشرعي وغير الشرعي لم يكن واضحا من قبل حليف المقاومة الوزير سليمان فرنجية، كذلك وصف الرئيس بشار الاسد بالصديق فقط وليس الحليف لم تعجب الرئيس السوري.
وفي ظل الصراع الذي ظهر امس بين حزب الله والسعودية، بشأن الحلف الاسلامي من 34 دولة، برز الخلاف الكبير فاذا بالرئيس سعد الحريري يرحب بالتحالف الاسلامي الذي اطلقته السعودية فيما ظهر بيان من حزب الله يدين هذه المحاولة ويشكك فيها ويعتبرها انها مخطط اميركي لضرب كل من هو ضد اسرائيل والمخطط الصهيوني - الاميركي.
لذلك فان صراع حزب الله مع السعودية الذي تجدد الان بعد مخطط التحالف الاسلامي، سيفرمل معركة رئاسة الجمهورية في لبنان، وسيؤخرها الى مرحلة لاحقة، لانه لن تكون لحزب الله مصلحة في وصول الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة وهو يؤيد التحالف الاسلامي الذي انشأته السعودية التي ذكرت اسم لبنان انه عضو في التحالف، بينما الواقع ان لبنان لم تجتمع حكومته وتقر انضمامها الى التحالف الاسلامي. ولا يمكن لرأي شخصي من الرئيس الحريري او الرئيس تمام سلام ان يلزم لبنان في الدخول في تحالف دولي. بينما كان الوزير سليمان فرنجية معتدلا جدا في بحث التحالف الاسلامي، وقال انه اذا كان هذا التحالف ضد «داعش» فهو يؤيده، اما اذا كان في غير اتجاه فهو ضد هذا التحالف، لكن قبل ان يقرأ البيان وقبل ان يعرف احد مضمون هذا البيان، فان حزب الله اتخذ موقفاً معاديا للسعودية، رافضا التحالف الاسلامي ومشككا بنية السعودية، وارتباطها بالمخطط الاميركي - الصهيوني.

الجمهورية :

إعلان رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ترشيحَه للرئاسة علناً، مع كلّ ما ساقَه من أسباب ومبرّرات، وما كشَفه من أبعاد وخلفيات، وما دار بينه وبين الرئيس سعد الحريري، وضَع الاستحقاق الرئاسي عملياً على الطاولة، وبات التعامل معه من الآن وصاعداً فوقها، لا تحتها. في انتظار ما سيدور على طاولة الحوار الوطني بين رؤساء الكتل النيابية في جلستها الجديدة بعد غد الاثنين، فإنّ السَنة المقبلة ستكون سنة الاستحقاق الرئاسي بامتياز، مع ما يمكن ان يرافقها من احداث وتطورات داخلياً وفي المنطقة، وكذلك من حركة ديبلوماسية ناشطة لإيجاد التسوية الاقليمية الموعودة.
ويرى مراقبون انّ ترشيح فرنجية الذي حرّك بقوّة مياه الاستحقاق الرئاسي الراكدة، أحدث بعض الإرباكات نتيجة ما تحدّث عنه من تفاصيل لم تكن في رأي البعض دقيقة.
ويُنتظر أن يترتّب على ذلك كثيرٌ من النقاش على مستوى فريق الثامن من آذار في مقابل نقاش داخل فريق الرابع عشر من آذار، وما يتردّد عن احتمال إقدام «القوات اللبنانية» على دعم ترشيح رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، ما يعني انّ ساعة إنجاز الاستحقاق لم تُزفّ بعد، إذ إنّ المتفائلين يتحدثون عن حسم له خلال الشهرين المقبلين، فيما المتشائمون يستبعدون ذلك ويتوقعون هذا الحسم مطلعَ الصيف المقبل.
برّي
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره انّ ترشيح الرئيس سعد الحريري لفرنجية «هو ترشيح صادق وأنّ المبادرة أكثر من جدّية». وكرر التأكيد انّ المشكلة ما تزال عند الاقطاب الموارنة، «فعندما قلنا إنّ المشكلة مارونية انتقدَنا كثيرون، ولكن الواقع أثبتَ انّ المشكلة هي كذلك، فإذا لم يتّفق الأقطاب الاربعة على رئيس فينبغي عندئذ البحث في انتخاب شخصية مارونية أخرى، والطائفة المارونية الكريمة غنيّة بالشخصيات التي يمكن انتخاب ايّ منها لرئاسة الجمهورية.
ومن جهة ثانية اعتبَر بري أنّ إنشاء التحالف الاسلامي لمكافحة الارهاب فكرة جيّدة من حيث المبدأ ومن شأنها ان تزيل الانطباع والصورة السيّئة التي تكوّنَت عند الآخرين بفعل الارهاب عن الدين الاسلامي، لكن على هذا التحالف أن يميّز بين الارهاب والمقاومة وأن لا يمسّ بالمقاومة، لا في لبنان ولا في فلسطين.
مطر
وفيما تتداول أوساط سياسيّة أنّ بكركي بدأت بالتفتيش عن إسم مرشّح لرئاسة الجمهورية من خارج نادي الأقطاب الموارنة الأربعة في حال فشلِ التسوية المطروحة وأنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كلّف رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر هذه المهمّة، نفى مطر لـ«الجمهوريّة» هذا الامر، مؤكداً أنّ «الراعي لم يكلّفه هذه المهمّة، فقرارُ البطريرك واضح، وهو أنّه لن يتدخّل في الأسماء، بل يشدّد على ضرورة التعامل مع التسوية بجديّة تامّة، أو التفتيش عن بديل، ولا يجوز تركُ الرئاسة بهذا الشكل».
وقال مطر: «إنّ انتخاب رئيس أكثر من ضروري، وهو حاجة وطنية جامعة، فالمشكلات تتكاثر والملف الإقتصادي بات ضاغطاً، كذلك الملفات الحياتية، فنحن اوّل بلد في العالم يصدّر نفاياته، وهذه سابقة خطيرة وكأنّنا لم نعُد نستطيع حلَّ أبسط الامور».
وأوضَح أنّ «فرنجية أعلن ترشيحه رسمياً، وننتظر ردّ فعل العونيين أوّلاً وبقيّة الاطراف»، لافتاً إلى أنّ «لقاء الأقطاب الموارنة في بكركي يجب ان يأتي بثماره وإلّا فلا ضرورة لعقده»، مشيراً إلى أنّه «قد يُستعاض عن هذا اللقاء، بلقاءات ثنائية مع الراعي، ليتمّ الخروج بالنتيجة المرجوّة والاتفاق على إسم مرشّح، فالوضع لا يحتمل التأجيل، والجميع مدعوّون الى تحمّل مسؤولياتهم في هذا السياق وإيجاد حلّ إنقاذي للرئاسة وللبنان».
الراعي
وكان الراعي دعا السياسيّين امس إلى «الابتعاد عن ترَف التلاعب بواجب انتخاب رئيس للجمهورية، وعن البَدء مجدداً في مماطلات البحث عن مخارج عجزوا أصلاً عن إيجادها، وانتظروها دائماً من الخارج».
وطالبَ الكتل السياسية والنيابية بـ»التحلّي بالشجاعة وبجرأة الأحرار، فيتجرّدوا من مصالحهم الخاصة ويتطلّعوا الى إنقاذ الجمهورية، وليقاربوا المبادرة الجديدة الجدّية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية بروح المسؤولية الدستورية والوطنية الكاملة، فيسرِعوا إلى التشاور في شأنها والخروج بقرار وطني شامل يؤدِّي في أسرع ما يمكن إلى انتخاب رئيسٍ للبلاد، يكون على مستوى التحدِّيات الداخليّة والإقليميّة والدوليّة. وإذا فعَلوا ذلك، احترموا الدستور وتقيّدوا بأحكامه، وأدّوا واجبَهم الأساسي الذي هو انتخاب رئيس للجمهورية، قبل أيّ عمل آخر».
جولة فرنجية
في هذا الوقت، وفي إطار الجولات التي يعتزم النائب فرنجية القيامَ بها، علمت «الجمهورية» أنّ لقاءً مرتقباً سيَجمعه مع النائب بطرس حرب وشخصيات مستقلة أخرى قريباً.
زوّار الرابية
وفي وقت لم يسجَّل أيّ اتّصال بين الرابية وبنشعي منذ زيارة فرنجية الاخيرة لعون، خرجَ زوّار الرابية بانطباع مفادُه أنّ عون لن يستسلم، وهو مستمرّ في ترشيحه، ولمسَ هؤلاء لديه تصميماً على تنفيذ مخطّطه مذكّرين بما أعلنَه مراراً من أنّ «الحفاظ على الجمهورية أهمّ مِن رئاسة الجمهورية»، وهو يعمل على هذا الأساس.
جنبلاط
وفي السياق نفسه، قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، عبر «تويتر»: «مقاربة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية للامور كانت واقعية وصريحة وعملية، بعيداً من الشعارات الرنّانة لبعض الساسة المتفلسِفين». وأضاف: «التلاقي الغريب للاضداد في تعطيل الانتخابات الرئاسية يضرّ بالاستقرار والمؤسسات والاقتصاد».

اللواء :

يمكن القول ان القرار بترحيل النفايات سيصدر عن مجلس الوزراء في جلسته بعد غد الاثنين، ويشكل خطوة انفراجية تسبق ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف الأربعاء، والذي يليه يوم الجمعة عيد الميلاد المجيد، من شأنها ان تؤسس, أقلها، لاحياء جلسات مجلس الوزراء، وملاقاة التطورات الجارية بشأن التسويات في المنطقة، بحد أدنى من الاتفاق على تحييد لبنان، على الرغم من استمرار السجال الخلافي بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» حول موقف لبنان من الحلف الإسلامي الذي اعلنته الرياض لمحاربة الإرهاب المتمثل بـ«داعش» و«القاعدة»، وذلك للحؤول دون ترك بلاد العرب والمسلمين عُرضة لجيوش العالم والبوارج والطائرات التي تدمر الأرض والمنازل على من فيها، من سوريا إلى شمال افريقيا، مروراً بإسرائيل.
فلم يتأخر ردّ تيّار «المستقبل» على «حزب الله» الذي هاجم فيه المملكة العربية السعودية، معلناً رفض الحزب للإنضام لبنان إلى هذا الحلف، الأمر الذي رأى فيه تيّار «المستقبل» ان موقف الحزب نابع من العداء الذي يناصبه للمملكة العربية السعودية «بما يقدم الحجج لاستمرار الحروب الأهلية العربية، وإعطاء الشرعية للمشاركة الإيرانية في تلك الحروب».
وشدّد «المستقبل» في رده على «حزب الله» على ان لبنان لن يكون تحت أي ظرف من الظروف، ومهما أتيح لحزب الله ان يمتلك من سلاح غير شرعي وغير قانوني دولة ملحقة بالمحاور التي يريدها الحزب ومرجعياته الخارجية» (راجع ص 3).
وتزامن موقف «المستقبل» مع موقف للسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري انتقد فيه الحزب من دون أن يسميه، معرباً عن أسفه لمسارعة بعض الجهات في انتقاد الحلف، مشيراً إلى أن هذه الجهات ترهن نفسها بمشاريع مشبوهة تهدف إلى شرذمة دول المنطقة وشق الصف العربي وإثارة النعرات الطائفية.
ولوحظ ان بيان «المستقبل» الذي وصف بأنه كان متشدداً تجاه الحزب، جاء رغم ان موضوع الحلف، بحث في الجولة 22 للحوار الثنائي بينهما التي انعقدت مساء أمس الأوّل في عين التينة، من زاوية التساؤلات التي طرحها ممثلو الحزب عمّا إذا كان مدرجاً على لائحة المنظمات الإرهابية، فأجابه ممثلو «المستقبل» بأنه يعتمد التعريف الذي اقرته جامعة الدول العربية في هذا الشأن.
وكشف عضو وفد «المستقبل» النائب سمير الجسر ان الجلسة المقبلة تقرر ان تعقد في 4 كانون الثاني برئاسة الرئيس نبيه برّي.
تجدر الإشارة إلى ان وزير الخارجية جبران باسيل الذي يُشارك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا الذي انعقد أمس في نيويورك استكمالاً لمحادثات فيينا الدولية، أعلن رفضه ادراج «حزب الله» على لائحة المنظمات الإرهابية، وكذلك كل من حركة «امل» وحزب البعث، فيما طرأ تطوّر جديد على هذه المسألة، تمثل بتوقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما على قانون يوسع العقوبات على حزب الله.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست ان هذا التشريع القوي الذي شارك فيه الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري يُكثّف الضغط على حزب الله الذي وصفه بالمنظمة الإرهابية، ويقدم للإدارة وسائل إضافية تمكنها من استهداف الشرايين المالية للحزب، على حدّ تعبيره.
مجلس الوزراء
ووجه الرئيس تمام سلام، قبل زيارة عين التينة، الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء عصر الاثنين لبحث وإقرار اقتراحات وزير الزراعة اكرم شهيب لترحيل النفايات المتراكمة منذ خمسة أشهر، من خلال عقود مع شركة بريطانية وأخرى هولندية إلى بلدان ذكر منها موزامبيق (افريقيا) وقبرص التركية القريبة من لبنان.
ووفقاً لما اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس الاول، فإن الوزراء جميعهم سيحضرون الجلسة، بعد ان تمّ تذليل العقبات المالية والسياسية لجهة التمويل والشركات والترحيل، وسط مخاوف وزارية من ان يفتعل وزراء «التيار الوطني الحر» مشكلات امام اتخاذ القرار بالذرائع المعهودة من هدر المال العام أو الكلفة العالية.
وقالت هذه المصادر لـ«اللواء» ان لا حاجة إلى التذكير بأن اللجوء إلى هذا الخيار، سببه عرقلة الخطة الأصلية التي وضعها الوزير شهيب المتعلقة بالمطامر والموزعة جغرافياً على المحافظات الخمس، والتي لاقت رفضاً من كسروان وجبيل والبقاع الشمالي وصولاً إلى الشويفات وعكار، الأمر الذي اضطر الرئيس سلام واللجنة المكلفة ملف النفايات سحب الخطة والسير بخيار الترحيل، ليس من جملة الحلول الفضلى بل لابعاد المخاطر المرضية والبيئية والجرثومية عن اللبنانيين في حال لم ترفع النفايات من المكبات العشوائية ومجاري الأنهر والوديان.
ومن هذه الزاوية كانت خطة الترحيل، فأي تكلفة لها، وفقاً لهذه المصادر، ستكون أقل كلفة من إصابة اللبنانيين بالامراض الجرثومية، وافساد البيئة غذائياً وصحياً وتلويث المياه، وإبقاء هذا الملف دون حل، من شأنه ان يبقيه مادة تجاذب داخلي وتحريك في الشارع، في ظل العجز عن معالجته وطنياً، أو عبر البلديات.
وأوضح الرئيس سلام بعد لقائه الرئيس برّي ان الخطة المطروحة امام مجلس الوزراء الاثنين هو اجراء انتقالي أو مؤقت، إلى حين اعتماد خطة وحلول مستدامة، مشيراً إلى ان التصور الذي سيطرحه الوزير شهيب سيكون كاملاً، ويستكمل مستلزمات الترحيل، متحدثاً عن ايجابيات لإزالة السموم عن المواطن اللبناني، وإعادة حالة النظافة إلى مستواها الطبيعي، آملاً ان تنعكس نظافة في أمور أخرى في البلد.
ولفتت مصادر السراي لـ«اللواء» إلى ان الجلسة لن تكون سهلة، وأن الرئيس سلام سيضع الوزراء امام مسؤولياتهم، وسيتولى الوزير علي حسن خليل شرح الجانب المتعلق بالتمويل للخطة، آملة ان لا تتم عرقلتها، خصوصاً وأن حل التصدير جاء بعد رفض حل المطامر ورفض القوى السياسية التعاون لإنجاز هذا الحل في المرحلة الماضية.
التسوية الرئاسية
سياسياً، تفاعلت المبادرة غير الرسمية لترشيح النائب سليمان فرنجية، بعد المواقف الواضحة والصريحة التي اعلنها، عبر المقابلة التلفزيونية مساء الخميس، والتي وصفها النائب وليد جنبلاط بالواقعية، في حين فرضت نفسها مادة تأييد من نواب في 14 آذار وكتلة «المستقبل» وانعشت بالتالي الخطة المطروحة لانتخاب رئيس تيّار «المردة» رئيساً للجمهورية.
ويتجه حزب الكتائب، وفقاً للمعلومات إلى درس الموقف المستجد في المكتب السياسي للحزب يوم الاثنين، في ضوء ما أبلغه النائب ايلي ماروني لـ«اللواء» واصفاً ما قاله فرنجية بأنه «خطاب رئاسي ألمح فيه إلى تقديم أجوبة على هواجس الكتائب بما يستجيب لها»، متوقفاً عند فصل فرنجية بين العلاقة الشخصية مع الرئيس بشار الأسد ومسؤولياته في حال انتخب رئيساً للجمهورية، في حين امتنع عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا عن التعليق.
اما اوساط تكتل «التغيير والاصلاح» فقد سارعت إلى التأكيد بأن العماد ميشال عون ما زال مرشحاً «اكثر من أي وقت مضى»، وهي العبارة التي استعملها فرنجية في تأكيده ترشحه، واعتبرت ان ما قاله نائب زغرتا واضح لا يحتمل الالتباس، لكن الطريقة التي طرح فيها مسألة ترشيحه كانت ملتبسة، باعتبار انه اغفل الإشارة إلى معطيات لم تتكون أو لم تتضح لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وإذ اعترفت هذه الأوساط بأن إصرار فرنجية على ترشيحه خلق  تباعداً مع النائب عون، لفتت إلى انه أصبح لدى قوى 8 آذار مرشحان، وأن هناك انتظار لما سيعلنه الرئيس سعد الحريري لجهة تبني الترشيح رسمياً أم لا.
في المقابل، رأت مصادر في تيّار «المستقبل» لـ«اللواء» ان الكرة بعد المواقف التي اعلنها فرنجية، باتت في ملعب فريق 8 آذار، وتحديداً عند حزب الله، والذي عليه ان يحسم ما إذا كان سيبقى في صفوف هذا الفريق مرشحان أو مرشّح واحد.