عكس صمت معظم القوى السياسية حيال إعلان رئيس "تيار المردة " النائب سليمان فرنجيه ترشيحه لرئاسة الجمهورية والمواقف التي قرن بها هذا الترشيح في مقابلته التلفزيونية مساء الخميس مشهدا سياسيا شديد الغموض لا يعتقد انه مرشح لتوضيح اتجاهاته قبل أسابيع عدة من مطلع السنة الجديدة. ذلك ان رد الفعل شبه الوحيد والفوري المرحب بمواقف فرنجيه اقتصر على رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، فيما بدا واضحا ان فرنجيه أثار الكثير من التساؤلات المكتومة لدى القوى الرافضة او المتحفظة عن ترشيحه، الامر الذي لا يتوقع معه ان تتبلور مواقف هؤلاء قبل فترة من التقويمات الهادئة لأبعاد اندفاع فرنجيه في طرح نفسه مرشحا على أساس التسوية او المبادرة التي توافق عليها مع الرئيس سعد الحريري. واذ لوحظ ان أوساط "تيار المستقبل" التزمت بدورها الصمت حيال مواقف فرنجيه، قالت مصادر سياسية مطلعة في فريق 14 آذار لـ"النهار" إن رئيس "المردة" تحدث في مقابلته التلفزيونية من موقع الشركة السياسية الكاملة مع الرئيس الحريري مدللا على عمق الاتفاق الذي توصلا اليه في لقاء باريس اولا ومن ثم في التنسيق المتواصل بينهما لاحقا في شأن الاتصالات التي يجريها كل منهما مع فريقه السياسي. وفي ظل ذلك لفتت المصادر الى ان الانظار ستتركز في المقام الاول على موقف رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون الذي لا يبدو مستعجلا تشتيت "معركته" في ظل النبرة التي لم تخل من حدة التي تحدث بها فرنجيه عنه. لكن ذلك لا يحجب التساؤلات الواسعة التي ترددت امس عن مغزى "الارتياح" الذي أظهره فرنجيه سواء الى موقف "حزب الله" من حركته او الى اعلانه مواقف هي أشبه ببرنامج رئاسي. واذا كان هذا التطور سلط الاضواء على التداعيات المحتملة لتنافس المرشحين العماد عون والنائب فرنجيه ضمن فريق 8 آذار فان المصادر لا تخفي تخوفها ايضا من ارتداد مزيد من التداعيات على فريق 14 آذار الذي لا يبدو قادرا حتى الان على التوصل الى موقف واحد واضح من تطورات الملف الرئاسي.
ونقل في هذا السياق عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان مسعى الرئيس الحريري وترشيحه للنائب فرنجيه "صادق وأكثر من جدي"، وأنه اذا لم يتفق الاقطاب الموارنة على اسم منهم سيصبح الطريق مفتوحا في السنة المقبلة امام وجوه مارونية أخرى من غير ان يقفل الطريق على مبادرة الحريري التي يرى انها لا تزال سارية المفعول.
مجلس الوزراء
في سياق آخر، لاحت أخيرا معالم انفراج مأمول في أزمة النفايات التي تجاوزت قبل يومين شهرها الخامس، اذ دعا رئيس الوزراء تمام سلام الى جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين لاطلاعه على نتائج المفاوضات التي أجريت مع شركات من أجل ترحيل النفايات الى الخارج. وأبلغت أوساط وزارية "النهار" أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء عصر الاثنين والذي وزع على الوزراء أمس، يتضمن موضوعين: خطة ترحيل النفايات واتفاق تعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي. وأوضحت ان هناك تكتما على التفاصيل المتعلقة بخطة ترحيل النفايات لجهة الكلفة وطريقة تمويلها. لكن الاوساط تحدثت عن تسريبات تفيد ان المشروع المقترح للترحيل يتضمن بندا يحمّل البلديات 25 في المئة من الكلفة على ان تتولى الدولة تحمّل 75 في المئة، وهذا الامر يثير اعتراض أطراف سياسيين يرفضون تحميل البلديات هذا العبء. وأشارت الى ان الاعتراضات الظاهرة حاليا قد تنتهي الى التحفظ أو الامتناع عن التصويت مما يسمح بإقرار الخطة . وذكرت أن هناك إمكانا لإقرار الخطة حتى لو بلغ عدد المعترضين ستة وزراء. كما ذكر في هذا السياق ان التلزيم سيذهب الى شركتين احداهما انكليزية لمالكين عرب ولبنانيين والاخرى هولندية لمالكين عرب ولبنانيين ايضا. ولم تحدد نهائيا بعد البلدان التي سترحل اليها النفايات علما انه تردد انها قد تكون دولا افريقية غير مرتبطة بمعاهدة بازل.
رد "المستقبل" وعسيري
وفي هذا السياق، رد "تيار المستقبل" امس على البيان الذي أصدره "حزب الله" وحمل فيه بحدة على المملكة العربية السعودية، كما انتقد موقف رئيس الحكومة فأكد "التيار" ان لبنان "لن يكون تحت أي ظرف ومهما أتيح لـ"حزب الله" ان يمتلك من سلاح غير شرعي وغير قانوني دولة ملحقة بالمحاور التي يريدها الحزب ومرجعياته الخارجية". كما رد السفير السعودي علي عواض عسيري على الحزب من غير أن يسميه فأسف "لمسارعة بعض الجهات في انتقاد التحالف الاسلامي وسوء فهم أهدافه"، مشيرا الى ان "بعض الجهات ترهن نفسها بمشاريع مشبوهة تهدف الى شرذمة دول المنطقة وشق الصف العربي واثارة النعرات المذهبية". واستغرب ان "بعض الاصوات التي انتقدت قرار المملكة هي التي يتهمها الرأي العام اللبناني بالامعان في انتهاك السيادة الوطنية ومصادرة قرار الدولة"