في ملف النفايات، أنهت اللجنة الوزارية تقريرها حول ترحيل النفايات مضمّنة إياه كل الامور التقنية واللوجستية والمالية، وانتقلت الكرة الى ملعب مجلس الوزراء الذي يعود له القرار النهائي بقبول الترحيل مع مستلزماته وتكاليفه.
وعلمت «الجمهورية» انّ الرئيس تمام سلام سيدعو اليوم الى جلسة لمجلس الوزراء من اجل عرض التقرير للموافقة عليه وإقرار تكاليفه المالية، ومن المرجّح ان تكون الجلسة إمّا السبت أو الاثنين على أبعد تقدير، وقال سلام للمجتمعين: سأضع
كلّ الوزراء امام مسؤولياتهم، خصوصاً وأنّ كلّ القوى السياسية وافقَت على الترحيل خلال جلسة الحوار الاخيرة.
كما قال سلام: «انْ شا الله ما نوصَل علْ تصويت، لكنّني سأسير بموافقة النصف زائداً واحداً بحسب القانون، لأنه لم يعُد مسموحاً بالمماطلة والتأجيل، وأكد أنّ الجلسة ستكون فقط للنفايات وليس للمناقشات السياسية».
وعلمت «الجمهورية» أنّ الشركتين اللتين رسَت عليهما المناقصة لم تُفصِحا بعد عن وجهة التصدير قبل ان تُكلَّفا رسمياً من مجلس الوزراء، كما أنّ الكلفة التي ستقارب مئتي دولار أو أكثر بقليل على كلّ طنّ نفايات ستشمل النقلَ من المنزل إلى
البلد المستورد، ويبرَم العقد بعد اكتمال الاوراق القانونية والمالية على مدى سنة و 6 اشهر غير قابلة للتجديد، على ان تتولّى سوكلين الكنسَ والجمع والنقل بحسب العقد الممدّد بقرار سابق من مجلس الوزراء.