ما هو شعور مواطن تقدّم بطلب إستخراج وثيقة ولادة له لإتمام المستندات المطلوبة لإنجاز فيزا إلى دولة أوروبية، وحين يحصل على هذه الوثيقة يكتشف أن هناك خطأ كبيرا يكمن في تاريخ ولادته، وتم تصغيره 3 سنوات، ليس ذلك فحسب، بل لاحظ أن هناك تلاعباً في إسمه وكأن هذه الوثيقة كانت معمولة لشخص آخر، ربما كان يستخدم هذه الوثيقة.
حسين علي سلوم مواليد بلدة يونين البقاعية في تاريخ 11 تشرين الأول من العام 1988، أصبح بموجب وثيقة ولادته الجديدة وإخراج قيده الجديد مواليد 9 شباط 1991. كيف؟ هو بحد ذاته لم يفهم كيف ومتى وأين ولماذا هذا التغيير الجذري بتاريخ ميلاده، على الرغم من أنه في وقت سابق إستخرج "باسبور" عليه تاريخ ميلاده الصحيح، ومعه دفتر سواقة وبطاقة جامعية وهويته الأصلية وحتى باسبوره اللبناني القديم عليه فيزا سويدية، حيث وُلد، وجميع التواريخ في كافة هذه المستنداث عليها تاريخ ميلاده الصحيح أي 11 /10/1988، فكيف حصل هذا الخطأ؟
يقول حسين لموقع "التحرّي" انه منذ أسبوع بدأ يحضر أوراقه التي طلبتها منه السفارة الإيطالية لإتمام طلب الفيزا، وطلب منه مكتب القنصلية مجموعة من الأوراق والوثائق، ومن بينها إخراج قيد فردي وعائلي ووثيقة ولادة، إضافة إلى ان عليه تجديد جواز سفره، وحين طلب من مختار بلدته يونين إنجاز المعاملة وذهب ليستلمها تفاجأ بأن هناك خطأ كبيرا،من شأنه توريطه في مشكلة كبيرة خاصة في ظل الظروف الأمنية السيئة في لبنان، وبما أن عداد التزوير يعمل بقوة في دولة اللاقانون، إزدادت مخاوفه من أن يقع ضحية تهمة تزوير، وبالتالي لا يستطيع تقديم جواز جديد ولا حتى تقديم هذه الأوراق إلى السفارة.
راجع حسين مختار البلدة فقال له بإن هذا الخطأ ليس من عنده بل من دائرة الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية وعليه مراجعتهم، وحين سأل حسين إحدى الجهات الامنية المتخصصة قالوا له بكل بساطة "إرفع دعوى لتحقق من القضية".
المشكلة ليست بهذه السهولة، أقله بالنسبة إلى حسين الذي إنتظر الفرصة للسفر إلى إيطاليا للعمل هناك منذ سنوات، وحين وجد فرصته التي امنتها له إحدى الشركات وقع في مشكلة الخطأ بوثيقة الولادة وإخراج القيد، لا بل أكثر من ذلك من يدقق في الإسم المدون على وثيقة الولادة يلاحظ بإن الإسم كانه كان "علي" ثم تم التلاعب به ليصبح حسين، كون هناك حرف الأول والأخير من الإسم يبدوان وكان هناك حركة ما عليهما، وهذا ما يزيد من مخاوفه وأن يكون أحدا في النفوس يستغل سجل قيده ويقوم بتزوير الوثائق.
ويضيف سلوم إلى انه سبق وأنجز عدة أخراجات قيد وهوية وباسبور سابقاً، فلماذا اليوم هذا الخطأ؟ ومن المسؤول تحديداً هل وزارة الداخلية ودائرة الأحوال الشخصية أو المختار أو من؟
سؤال برسم الجهات المعنية، وهنا نعيد طرح السؤال الأكبر لما لا تعتمد الدولة تقنية المكننة الموجودة في الدول العالم الرابع، ولما في لبنان ووسط هذه الفوضى الأمنية لا يلجأ إلى المكننة بدلاً من التدوين اليدوي الموروث من زمن سفر برلك؟ من المستفيد من عرقلة حياة المواطن وعدم تطبيق خطوات تكون لصالحه، ولما دائما هذا المواطن هو ضحية إهمال الدولة بدءاً من معاملات الرسمية وصولاً إلى محاضر الضبط وغيرها من العراقيل.
المصدر: التحري